سنگاپور با توجه به اينکه دومين اقتصاد باز (بعد از هنگ‌کنگ) در سطح جهانى مى‌باشد و از طرف ديگر به‌دليل محدوديّت‌هاى تجارى بسيار اندک و تعرفه‌هاى گمرکى کم، موقعيّت جغرافيايى مناسب، سيستم حمل و نقل و ذخيره‌سازى پيشرفته، سيستم ارزش‌گذارى و کيفيت سنجش موجود براى کالاهاى وارد شده به منطقه و سيستم اطلاعاتى بسيار پيشرفته که باعث شده است به‌عنوان دروازه‌اى براى ورود به بازارهاى جنوب‌شرقى آسيا گردد، به‌عنوان يک نمايشگاه براى نمايش کالاها و محصولات کمپانى‌هاى مختلف درآمده است که بازرگانان کشورهاى جنوب‌شرقى آسيا براى خريد کالاهاى مختلف به اين نمايشگاه مراجعه مى‌نمايند. بنابراين موقعيّت سنگاپور به‌عنوان يک شبکهٔ توزيع در منطقه، سبب گرديده است که اين کشور هم براى عرضه‌کنندگان متعدد کالاها و محصولات مختلف و هم براى تقاضاکنندگان منطقه‌اي، يک بازار رقابتى مناسب شناخته شود.


سنگاپور هيچ‌گونه قوانين ضد انحصارى ندارد و از طرف ديگر همواره در فلسفهٔ اقتصادى خود، اقتصاد بازار باز را چه در سطح داخلى و چه در سطح خارجى حمايت کرده و براى اقتصاد سودمند مى‌داند.


VRL: http://www.tradeport.org/ts/countries.singapore/climate.html.

سنگاپور و رقابت بين‌المللى

سنگاپور يک سياست رقابتى بين‌المللى را در سطح وسيع اتخاذ کرده است. اين کشور جهان را به‌عنوان بازار خود تلقى کرده و رقابت بين‌المللى را به‌عنوان دست نامرئى مى‌داند که عدم کارآيى نظام داخلى را از بين مى‌برد، از اين رو همواره در جهت اهداف و دورنماى سياست رقابتى خود يک اقتصاد باز و آزاد را درنظر داشته است و به‌عنوان عضوى از W.T.O همواره به‌‌طور استوار و محکم به آزادى تجارت تحتِ سيستم تجارت چندجانبه عقيده داشته و جزو حمايت‌کنندگان فعّال آزادى تجارت در سطح جهانى مى‌باشد.


در بخش کالاها در سنگاپور هيچ نوع تعرفه ويژه و يا محدوديّت‌هاى مقدارى بر واردات وجود ندارد. در زمينه خدمات، سنگاپور داراى رژيم آزاد بوده و دامنهٔ وسيعى از بخش‌هاى خدماتى متعهد به حفظ سطح فعلى باز بودن و حمايت از آن شده‌اند. ساير بخش‌هاى خدماتى نيز به‌طور فعّالى در حال آزاد شدن هستند.

رقابت داخلى در سنگاپور

با وجود اينکه سنگاپور قوانين رقابتى خاصى ندارد، رقابت در روح ملّى اين کشور بسيار مقدس مى‌باشد. جدا از محيط فعّال اقتصادي، اصول و اساس بازار آزاد در بسيارى از جنبه‌هاى ديگر زندگى مردم سنگاپورى (براى مثال رقابت موجود در رتبهٔ درسى در مدارس سنگاپور) محسوس و قابل رؤيت است. همچنين کمک‌هاى دولتى (رفاه حاصل از بخش‌هاى عمومي) که باعث بى‌علاقگى براى کار مى‌شود، وجود ندارد.


با وجود اينکه سنگاپور ايده‌هاى جديدى براى افزايش رقابت داخلى جستجو مى‌کند، يکى از جديدترين و مدون‌ترين سياست‌هاى دولت اين کشور خصوصى‌سازى و شراکتى کردن خدماتى است که در گذشته دولت به‌طور سنتى انجام داده است.


به‌عنوان مثال سهامى کردن شرکت انتشارات سنگاپور (Singapor Broad Casting Corporation) (آژانس ملّى انتشارات سابق) در سال ۱۹۹۴ و سهامى کردن شرکت PUB (Public Utilities Board) (توليدکننده ملّى الکتريسيته و گاز سابق) در سپتامبر ۱۹۹۵ نشانه‌هاى بارزى از حرکت در راستاى اين سياست‌ها مى‌باشد. همچنين در اول آوريل ۱۹۹۷ وقتى که تنها دارندهٔ مجوز انحصارى مخابرات در سنگاپور (Sing Tel)، خواست که ارائهٔ خدمات تلفن همراه و خدمات راديويى صفحه گسترده را پايان دهد، شرکت TAS موفق شد که جواز اضافه کردن يک شبکه اضافى موبايل و سه عملکرد صفحه گستردهٔ بيشتر را براى شروع تجارت آزاد در اين زمينه اخذ نمايد (۱).


(۱) . رجوع شود به سايت اينترنتى :


http://www.apeccp.org.tw/doc/Singapore/competition/sxgcomol.hml


بنابراين حضور گستردهٔ توليدکنندگان، صادرکنندگان و کمپانى‌هاى متعدد در زمينه محصولات متنوع در اين کشور و همچنين درآمد سرانهٔ بالاى مردم سنگاپور (رتبهٔ دوم در آسيا) و بالاخره حضور بازرگانان کشورهاى مختلف آسيايى از جمله کشورهاى ASEAN، چين و در بازار اين کشور سبب گرديده است که يک بازار با درجه رقابت بالا و جذاب در سطح داخلى و خارجى در اين کشور پديد آيد. به‌گونه‌اى که در سطح داخلى معمولاً در سوپرمارکت‌ها براى کالاهاى متعدد، مارک‌هاى مختلف به‌نمايش گذاشته مى‌شوند و قيمت‌ها از نوسان بسيار کمى برخوردار هستند.


از طرف ديگر توليدکنندگان مختلف از کشورهاى مختلف جهان نمايندگى‌هايى را در اين کشور بنا کرده‌اند که محصولات آنها را در سنگاپور عرضه مى‌کنند تا در صورت خوب بودن محصولات آنها در اين بازار چند مليّتي، فروش آنها به ساير کشورها را گسترش دهند. معمولاً اين نمايندگى‌ها در کنار نمايش محصولات خود، محصولات ساير کمپانى‌هاى خارجى را نيز به نمايش مى‌گذارند. (تونى ويلر و پيتر ترنر، راهنماى گردشگرى در سنگاپور، مترجمان جوادپور موحدى و عباس اروکانيان، تهران، ۱۳۷۷)


براساس گزارش ۲۰۰۰ که توسط مؤسسه بين‌المللى توسعهٔ مديريت (International Institute For Management Development) (IMD) تهيه مى‌شود، سنگاپور دومين کشور رقابتى جهان مى‌باشد.


همچنين IMD هر ساله ۴۷ کشور صنعتى را بررسى مى‌کند و ۱۰ کشور را به‌عنوان کشورهاى برتر معرفى مى‌نمايد. سنگاپور تنها کشور آسيايى است که IMD براى بررسى انتخاب مى‌کند. براساس گزارش IMD کشش اقتصاد سنگاپور، آزاد بودن آن، سياست دولت، زيرساخت‌ها، اعتبار شرکت، آموزش و تکنولوژى پيشرفته به آن کمک کرده است تا رتبهٔ دوم را به‌مدّت ۶ سال متوالى حفظ نمايد (۱).


(۲) . رجوع شود به سايت اينترنتى:


http://www.tradepor.org/ts/Countires/Singapore/mrr/marr/markool.html