با رسيدن به حالت اشتغال کامل در اول دهه ۱۹۷۰، جريان کارگران مازاد به جريان کمبود کارگر تغييرشکل داد. اين امر سبب واردکردن شمار زيادى کارگر از کشورهاى همسايه گرديد (طبيعى است که وقتى توده کارگران در اثر رشد بخش صنعت کاهش يافت و جذب شود، جريان کارگران خارجى به داخل شروع شود. با اينکه اطلاعات تفضيلى درباره اين امر موجود نيست ، سرشمارى عمومى جمعيت در سال ۱۹۷۰ نشان مى‌دهد که حدود ۷۲،۵۹۰ کارگر غيرمحلى و بومى که معادل ۱۱ درصد نيروى‌ کار است، در سال ۱۹۷۰ در سنگاپور مشغول کار بوده‌اند.) از سوى‌ديگر، جريان سرمايه‌هاى خارجى نيز بشدت کاهش يافت، بطورى که از ۷۰۸ ميليون دلار در سال ۱۹۷۲ به ۳۷۶ ميليون دلار در سال ۱۹۷۳ رسيد.


در اين شرايط متغير، دولت هدف نيل به رشد بلندمدت را رها نکرد، ولى در عوض مجبور به اصلاح راهبرد اقتصادى خود شد، بطورى که تلاش‌هاى خود را در زمينه افزايش سرمايه‌گذارى از صنايع کارخانه‌اى کار برکنار گذاشته، و در عوض کوشش براى ارتقاء و بازسازى ساختار اقتصادى و تأکيد بيشترى برکيفيت، مهارت و محتواى تکنولوژى نمود. در اين زمينه، از طرف وزير وقت دارايي، آقاى هون‌سوى‌سن (Hon،1973) دو روش پيشنهاد گرديد: افزايش تلاش براى جذب صنايع کارخانه‌اى (از قبيل پتروشيمي، ماشين‌آلات، مهندسي، الکترونيک پيشرفته، تجهيزات و ماشين‌هاى اداري) و کمک به صنايع موجود براى ارتقاى مهارت‌ها و سطح تکنولوژى.


هون (Hon 1973) همچنين برنامه ۱۰ ماده‌اى را طراحى نمود که هدف آن افزايش سطح مهارت‌ها و تکنولوژى تمام بخش صنعتى بود. سياست‌هاى پيشنهادى وي، عبارت بود از:


۱. سياست دستمزدها بر مبناى افزايش دستمزدهاى نقدي، تحت رهبرى شوراى ملى دستمزدها (که در سال ۱۹۷۲ ايجاد شده‌بود)، بمنظور اطمينان از رقابت جهانى هزينه‌هاى دستمزدى در سنگاپور براى صنايع با تکنولوژى متوسط و بالا،


۲. تلاش‌هاى فشرده براى توسعهٔ نيروى‌انسانى بمنظور ارتقاى سطح آموزش‌هاى صنعتي، و محاسبه هزينه‌هاى آموزشى توسط صنايع با تکنولوژى متوسط و بالا بصورت هزينه‌هايى که شامل معافيت‌‌هاى مالياتى مى‌شوند،


۳. سياست درهاى باز براى پذيرش مهندسان و تکنسين‌ها و ديگر حرفه‌هاى شايسته خارجى و همچنين کارگران ماهر موردنياز به منظور اجراى پروژه‌هاى گوناگون صنعتى با تکنولوژى متوسط و پيشرفته،


۴. معافيت خاص مالياتى (شامل پنج سال معافيت مالياتى) براى صنايع با سطح تکنولوژى بسيارپيشرفته.

نتايج اقتصادى

نخستين کوشش براى ارتقاى اقتصادى بدليل نخستين بحران در سال ۱۹۷۳، و رکود جهانى پس از آن در سال‌هاى ۱۹۷۴ - ۱۹۷۶ به تعويق افتاد. به‌رغم اين، محصول ناخالص داخلى واقعى سنگاپور طى سال‌هاى ۱۹۷۴ - ۱۹۷۹ از رشد متوسطى معادل ۴/۷ درصد در سال برخوردار بود که در مقايسه با متوسط کشورهاى در حال توسعه آن زمان، معادل ۸/۴ درصد بالاتر بود. تلاش‌هاى دولت براى جذب سرمايه‌هاى خارحى با بهبود جريان سرمايه‌هاى خارجى به کشور با موفقيت همراه بود. ولى رشد اقتصادى بدليل ارتقاى کمى و کيفى صنعت که در سال ۱۹۷۵ کاهش يافت، نبود. در واقع، طى سال‌هاى ۱۹۷۴ و ۱۹۷۵، رشد اقتصادى بيشتر بدليل رشد بخش ساختمان (که نمايان‌گر سرمايه‌گذارى در امور زيربنايى بود) از يک‌سو و خدمات مالى (در نتيجه توسعه بازار دلار آسيايي) از ديگر سو حاصل گرديد. همان‌گونه که گووه نيز اشاره مى‌کند، ارتقاى اقتصادى از ترس بحران و نتايج بيکارى حاصل از آن که سبب گرايش صنايع به استفاده از تکنولوژى‌هاى کاربر مى‌شود، و افزايش دستمزدها را محدود مى‌کند، کاهش يافت. ولى بدليل سطوح پائين دستمزدها، صنايع توانستند تا اواخر دهه ۱۹۷۰ رشد يابند. در اين مورد ورود مستمر کارگران خارجى به سنگاپور نيز به اين روند کمک کرد.

نتايج حاصله از دوره سوم

اينکه حکومت قادر به تشخيص نياز به ارتقاء و بازسازى اقتصادى بى‌درنگ بعد از نيل به اشتغال کامل بود، انعکاسى است از مشاهده و درک آن نسبت به تغييرات اساسى در محيط اقتصادي. سياست‌هاى اتخاذشده در سال ۱۹۷۳ به دليل اين که در زمان رونق اقتصادى (و نه رکود) اتخاذ شده بود قابل ملاحظه بود.


باتوجه به چهارچوب راهبردى پذيرفته شده توسط حکومت سنگاپور، مى‌توان به سادگى ديد که وابستگى سنگاپور به تجارت خارجى سبب‌‌شد تا به لحاظ بين‌المللى قابل رقابت باقى بماند. اين امر در تصميماتى که در زمينه افزايش دستمزدها توسط شوراى‌ملى دستمزدها گرفته شد، منعکس است. ايجاد شوراى‌ملى دستمزدها را مى‌توان نشانى از تمايل دولت براى تعيين بازار در تعيين افزايش دستمزدها دانست. درواقع، شوراى‌ملى دستمزدها، ابزارى قوى براى امکان توافق سه‌جانبه گرديد که براى آرامش صنعتى لازم دانسته شده‌بود.


علاوه براين، در حاليکه دولت به اهميت و نقش سرمايه‌گذارى‌هاى خارجى در توسعه اقتصادى واقف بود، درصدد ارتقاى منابع ‌انسانى و حمايت از توسعه ساختارهاى لازم براى يک محيط تجارى سالم بود. بويژه، بهبود مهارت کل نيروى کار ضرورى تشخيص داده‌شد. بنابراين، دراين توسعه، بنيادهاى لازم براى آموزش‌هاى صنعتى فراهم آمد. در حاليکه دولت به سياست قوى‌شدن مؤسسات آموزشى تداوم مى‌بخشيد، درصدد ايجاد مراکز مشترک براى امر آموزش صنايع از طريق مجمع توسعه اقتصادى برآمد. مرکز آموزشى مجمع که با کمک شرکت‌هاى چندمليتى تأسيس گرديد، چهارچوب لازم را براى طرح آموزش صنعتى مشترک با موفقيت فراهم‌آورد.


اگر چه برخى از تحليل‌گران، و همچنين دولت، اين سياست را نخستين کوشش براى ارتقاى صنايع - که در اثر رکود جهانى عقيم مانده‌بود مى‌دانند - ولى مسئله بيشتر ورود کارگر خارجى بمنظور کاهش فشار روى دستمزدها و همچنين حرکت بسوى صنايع با تکنولوژى سرمايه‌بر بود. بى‌شک، بدون وجود کارگران ‌خارجي، بسيارى از صنايع کاربر مايل به خروج از سنگاپور دراين دوره بودند، و همچنين بدون وجود نيروى کار ماهر که توسط طرح مشترک کارآموزى صنعتى تربيت مى‌شدند، شرکت‌هاى چندمليتى قادر نبودند خدمات حمايتى با کيفيت بالا را براى صنايع بيشتر سرمايه‌بر که در سنگاپور دنبال مى‌شد ارائه نمايند. رشد سريع بازار دلار آسيايي، کمک بسيارى به رشد بخش مالى و تجارى نمود، و موجب شد که سنگاپور مرکز مالى منطقه گردد.