اقتصاد سنگاپور با حصول به رشد تقريباً ۹ درصد در سال ۱۹۹۹ از حضيض رکودى که گريبان کشور را در سال ۱۹۹۸ گرفته ‌بود، خارج شده است. ولى آثار سوء‌ناشى از آن در بعضى از بخش‌ها بويژه در زمينه اشتغال هنوز محسوس بوده و دولت سنگاپور کماکان با مشکل نرخ بالاى بيکارى ۵/۳ درصد مواجه است و نتوانسته سطوح رايج قبل از بحران اقتصادى بالغ بر ۲درصد را آماده نمايد.


مشکل اساسى از پديده اقتصاد نو ناشى مى‌شود که درحال‌حاضر حرف اول را در سنگاپور مى‌زند. اغلب شرکت‌هاى فرامليتى مستقر در سنگاپور مى‌کوشند خود را با معيارهاى آن سازگار کنند و البته در اين قرائت نوظهور از اقتصاد، الگوهاى نوينى از اشتغال به منصه ظهور رسيده و فرصت‌هاى شغلى جديدى براى کارگران داراى تخصص بالا ايجاد شده‌است.


البته بخش عمده مشکل بيکارى در سنگاپور از نوع چرخشى است و ساختارى قلمداد نمى‌شود. بعنوان نمونه بخش ساختمان که يکى از بزرگترين بخش‌هاى اشتغال‌زايى سنگاپور بشمار مى‌آيد و ميزان بيکارى در آن حالت کم‌وبيش چرخشى دارد، هنوز نتوانسته از رکود پيش‌آمده در دوران پس از بحران خارج شود. براساس آمار منتشرشده توسط دولت نشان مى‌دهد که بيکارى ساختارى بين ۲۱ الى ۲۸ درصد از کل بيکاران کشور را تشکيل مى‌دهد. بيکارى ساختارى به آن دسته از کارگران از کار برکنار شده‌اى اطلاق مى‌شود که ديگر چندان نيازى به تخصص آنها وجود ندارد.


اين بخش از بيکاران که آمار آن رو به افزايش گذاشته بزرگترين مشکل دولت محسوب مى‌شود. تا پايان ژوئن سال ۱۹۹۸ نزديک به ۹۵،۷۰۰ نفر از يک نيروى کار تقريباً ۲ ميليونى در فهرست بيکاران کشور ثبت‌نام کردند. اين آمار پس از انجام تعديل لازم از بابت نوسان‌هاى فصلى به ۷۵،۷۰۰ نفر که معادل ۵/۳ درصد نيروى کار مى‌شود تقليل يافت و اغلب آنان را بيکاران ساختارى تشکيل دادند که بازاشتغالى با توجه به بى‌ارتباط بودن مهارت‌هاى آنها در اقتصاد نو، تقريباً غيرممکن تلقى مى‌گردد.


باتوجه به بررسى بعمل آمده از فرصت‌هاى شغلى جديد نزد شرکت‌هاى مرتبط با اقتصاد نو گوياى آن است که هر ۱۰۰ سنگاپورى داوطلب شغل، فقط يک نفر واجد شرايط مى‌باشد. کمبود نيروى کار مجرب براى اقتصاد نو در سنگاپور بسيار حاد بوده و اغلب شرکت‌ها تمايلى به استخدام کارگرانى که تجربه‌اى در خارج از کشور نداشته باشند از خود نشان نمى‌دهند و به دفاتر و آژانس‌هاى کاريابى توصيه شده‌است که از ارسال درخواست کار اين دسته از کارگران خوددارى کنند.


اقتصاد نو علاوه بر بيکارى معضل جديد را نيز براى اين جزيره کوچک ايجاد کرده است و آن اختلاف فاحش بين دخل و خرج افراد بوجود آورده است و مى‌رود تا فاصله طبقاتى شديدى بين اقشار مختلف کشور ايجادگردد.


دولت سنگاپور به مشکلات بيکارى ملازم با اقتصاد نو اذعان دارد و چارهٔ ‌کار را در بازآموزى و داير کردن دوره‌هاى آموزشى ديده ‌است. دولت اعلام کرده‌است که براى آماده‌سازى کارگران سنگاپور براى اقتصاد مبتنى بر دانش يک صندوق کارآموزى را با سرمايه‌اى معادل ۳ ميليارد دلار ايجاد کرده و در بودجه سال ۱۹۹۹، وجوهى را به امر آموزش کارگران اختصاص داده‌است.