در قانون اساسى جديد رومانى بر خلاف قانون‌اساسى سابق اين کشور آزادى‌هاى سياسي، اجتماعي، فرهنگي، تشکيل احزاب، گروه‌ها، اجتماعات، آزادى فعاليت‌هاى اقتصادى و غيره به رسميت شناخته شده است.