اوضاع مالى و شاخص‌هاى اقتصادى

واحد پول، اجزا و برابر آن

واحد پول رومانى لئو (LEI)، نام دارد و واحد جزءِ آن بان (BAN) - (جمع‌باني) است. قبل از تحولات رومانى ارزش برابرى لى در مقابل ارزهاى معتبر تقريباً ثابت بود ولى پس از سقوط حکومت چائوشسکو، ارزش آن در برابر ارزهاى خارجى به‌شدت کاهش يافت و اين کاهش کماکان ادامه دارد. (Romanian Business Journal, 7 - 13 Sep 1996)

جدول ارزش برابر لى با ارزهاى اروپائى

توليد ناخالص داخلى و درآمد سرانه

توليد ناخالص داخلى اين کشور در سال ۱۹۹۵، ۷۱۱۰۰ ميليارد لى بوده است و پيش‌بينى شده است در سال ۱۹۹۶ با ۵/۴ درصد رشد به ۹۲۴۵۰ ميليارد لى برسد. درآمد سرانه رومانى در سال ۱۹۹۵ بالغ بر ۱۲۰۰ دلار بوده است. بين سال‌هاى ۱۹۸۵ الى ۱۹۹۳ توليد ناخالص داخلى رومانى کاهش داشت و اين کاهش سالانه به ۵/۶ درصد مى‌رسد. در اين مدت افزايش و يا کاهش جمعيت محسوسى در اين کشور وجود داشته است. از سال ۱۹۹۳ توليد ناخالص داخلى اين کشور شروع به رشد مثبت نمود و در سال ۱۹۹۵ به ۴/۵ درصد رسيد و براى سال ۱۹۹۶، ۵/۴ درصد پيش‌بينى شده است. (The Farcast of Romania,s Economic Evolution The Year 1996, Bucharest 1995)

جدول ذيل رشد توليد ناخالص داخلى اين کشور را از سال ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۶ نشان مى‌دهد. (Ibid)

جدول رشد توليد ناخالص داخلى از سال ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۶

در راستاى اتخاذ سياست‌هائى جهت بهبود وضعيت اقتصادي، دولت برخى اصلاحات مالى را انجام داد. ميزان ماليات بر درآمد را در سال ۱۹۹۵ از مقدار ۴۵ درصد به ۳۸ درصد کاهش داد. همچنين دولت براى کمپانى‌هائى که بيش از ۸۰ درصد از عوايد خود را از زراعت و کشاورزى تحصيل مى‌نمايند تسهيلاتى قائل شده است و اين قبيل کمپانى‌ها ماليات کمترى نسبت به ساير شرکت‌ها پرداخت مى‌نمايند.

علاوه بر آن از ژانويه ۱۹۹۵، ميزان ماليات بر ارزش افزوده تعدادى از اقلام خوراکى و داروئى کاهش يافته و از مقدار ۱۸ درصد به ۹ درصد رسيده است. چنانچه اين تغييرات و چنين کاهش‌هائى صورت عملى به‌خود بگيرد متعاقباً مقدار درآمدها افزايش و در نتيجه اصلاحات و بهبودهائى در روند جريانات پديد خوهد آمد. با اين وجود، افزايش هزينه‌هاى دولتى در امر اجرائ برنامه بازسازى و تجديد ساختارها خود مى‌تواند يک ضربه مالى زيان‌آور محسوب شده و تأثيرات منفى از خود به‌جاى بگذارد.

دولت رومانى همچنين براى برخوردارى از تسهيلات صندوق بين‌المللى پول طبق تعهدى که به اين صندوق داده بود ميزان کسرى بودجه دولت را در حدود ۵/۳ درصد از توليد ناخالص داخلى در سال ۱۹۹۴، و ۳ درصد آن در سال ۱۹۹۵ نگاه داشت و از افزايش آن جلوگيرى نمود. با توجه به وضعيت موجود مى‌توان گفت دستيابى به اهداف مورد نظر محال نبوده و قابل اجراء مى‌باشند.

رشد اقتصادى (The National Economy, Bucharest, 1995)

پس از تحولات دسامبر ۱۹۸۹، اين کشور براى چند سالى داراى رشد اقتصادى منفى بود ولى از سال ۱۹۹۳ رشد مثبت اقتصادى در اين کشور پديدار گشت. در اين سال رشد اقتصادى به‌طور رسمى از سوى مقامات رومانى ۵/۱ درصد اعلام گرديد. پس از آن دولت سعى نمود با اتخاذ سياست‌هاى رياضت گونه، تأثيرات مثبتى را در رشد اقتصادى اين کشور به‌وجود آورد. در اين راستا مى‌توان به افزايش ۱/۲ درصدى ميزان بازدهى صنعتى رومانى سال ۱۹۹۴ و ۴/۶ درصدى در سال ۱۹۹۵ اشاره داشت. همچنين در ۲۹ شاخه صنعتى نيز تحولات بسيار مثبتى ديده شده که خود عامل مشوقى محسوب مى‌شود و حکايت از جريان يافتن فعاليت‌هاى بازسازى به رغم وجود برخى تنگناهاى مالى دارد.

به‌عبارت ديگر ضريب تغييرات نرخ رشد کشور از مقدار ۵/۱ درصد در سال ۱۹۹۳ به مقدار ۶/۵ درصد در سال ۱۹۹۵ افزايش يافته و نشان از آثار بهبودى اميدوارکننده‌اى در وضعيت اقتصادى دارد. در ميان ساير بخش‌ها، بخش خدمات از ميزان بازدهى اندک و ضعيفى برخوردار است.

طبق آمار و ارقام منتشره توسط کميسيون ملى آمار روماني، اين کشور در سال ۱۹۹۵ در حدود ۶/۵ درصد رشد اقتصادى در توليد ناخالص داخلى داشته است ولى در سال ۱۹۹۶ پيش‌بينى شده بود که رشد اقتصادى ۵/۴ درصد خواهد بود. علت کاهش رشد اقتصادي، فرا رسيدن سررسيد وام‌هاى دريافتى و عدم جذب سرمايه‌گذاران خارجى عنوان شده است.

بخش کشاورزى از نظر بازدهى در سال ۹۵ وضعيت مطلوبى داشته که البته اين امر را مى‌توان مديون تغيير سياست‌هاى دولت در مورد بخش کشاورزى و قائل شدن برخى تسهيلات از جمله واگذارى اعتبارات با بهره‌ سود نازل‌تر به بخش کشاورزي، بالا رفتن قيمت محصولات و انجام برخى از مراحل خصوصى‌سازى در اين بخش دانست.

تورم (Romania,s Economic Restructuring In Full Swiny, Ministry of Economic, 1995)

اتخاذ سياست‌هاى رياضت طلبانه مالى و پولى از سوى دولت رومانى در اوايل سال ۱۹۹۴، موجب کاهش تورم در اين کشور گرديد به‌طورى‌که مقدار ماهانه تورم در سال ۱۹۹۴ در حدود ۵/۴ درصد و در سال ۱۹۹۵ متوسط ماهانه تورم تقريباً به ۴ درصد رسيد که در مقايسه با ميزان ۱/۱۲ درصدى متوسط ماهانه تورم در مدت مشابه در سال ۱۹۹۳، کاهش چشمگيرى را نشان مى‌دهد.