ساخت ارتش

قطر با توجه به کمى مساحت، جمعيت اندک و ارتش کوچک از نظر نظامى داراى عمق استراتژيک نمى‌باشد. اين کشور همزمان با تحوّلات سياسي- نظامى در منطقه در سال‌هاى آخر دهه ۷۰، در طول دهه ۸۰ و سال‌هاى آغازين دهه ۹۰ و همچنين با توجه به نقش فزاينده آن شوراى همکارى و مسائل منطقه‌اي، برنامه مدرنيزه کردن و تقويت نيروهاى مسلح خود را پيش برده است. امير قطر فرمانده عالى مسلح اين کشور است و شورايى تحت عنوان شوراى دفاع، وى را در امور نظامى و تصميم‌گيرى‌هاى مربوطه کمک مى‌کند. اين شورا وظيفه دارد تا امور آموزش، آمادگى و نگهدارى تجهيزات نظامى و توسعه ارتش و نيروهاى مسلح را مورد بررسى و مطالعه قرار داده و با فرمانده کل نيروهاى مسلح در ميان گذارد. شيخ خليفه‌بن‌حمد در ۳۱ ماه مى ۱۹۷۷ با صدور فرمانى وزارت دفاع را تأسيس و شيخ‌حمدبن خليفه آل‌ثانى جانشين خود را به سمت وزير دفاع منصوب کرد. بودجه نظامى قطر در سال ۱۹۸۸ بالغ بر ۱/۱۵۴ ميليون دلار بود.


عضويت در پيمان‌هاى نظامى

قطر در چارچوب عربى به ۴ گروه از تشکيلات نظامى يعنى شوراى دفاعى عرب (۱۹۵۰)، فرماندهى اتحاديه عرب (۱۹۶۴)، نيروهاى سپر جزيره يا بخش نظامى شوراى همکارى (۱۹۸۱) و بيانيه دمشق(۱۹۹۲) تعلق داشته و دارد. لازم به ذکر است که با توجه به عدم تمايل برخى از اعضاى بيانيه دمشق جهت اعطاى يک نقش ثابت نظامى به مصر و سوريه، فعاليت‌هاى نظامى در چارچوب بيانيه دمشق هنوز شکل عملى به خود نگرفته است. قطر و کويت در آذرماه ۱۳۷۳ بر خلاف عربستان، بحرين، امارت عربى متحده و عمان حاضر به امضاى موافقت‌نامه‌اى در زمينه همکارى‌هاى امنيتى نشده و اين موافقت‌نامه به صورت چهار جانبه باقى ماند. قطر از نظر بين‌المللى جزو امضاء ‌کنندگان معاهده بين‌المللى کنترل تسليحات (۱۹۷۴) و معاهدهٔ ممنوعيت استقرار سلاح‌هاى هسته‌اى در بستر درياها مى‌باشد. از نظر دو جانبه نيز در سال ۱۹۹۲ موافقت‌نامه همکارى‌هاى نظامى و دفاعى را با آمريکا امضاء کرد. انگيزهٔ اصلى اين اقدام قطر بهره‌بردارى از مزاياى چنين موافقت‌نامه‌اى در برابر تهديدات عربستان که طى سال‌هاى اخير روابط تشنج‌آميزى را با دوحه داشته است، بود.

جنگ‌هاى کشور (بحران‌هاى نظامي)

قطر تا کنون به معناى کلاسيک جنگ داراى جنگى نبوده است ؛ ليکن طى دهه ۸۰ و سال‌هاى آغازين دهه ۹۰ شاهد تحوّلات و يا بحران‌هاى نظامى زير بوده است:


۱. حمله نظامى نيروهاى قطر به تأسيسات ايجاد شده از سوى بحرين در جزيره فشت‌الدبيل در آوريل ۱۹۸۶ و دستگير نمودن تعدادى کارگر در آن تأسيسات.


۲. به نمايش گذاشتن موشک‌هاى استينگر در اين کشور در سال ۱۹۸۸ که موجب خشم آمريکا و درخواست آن جهت بازديد از اين موشک‌ها و تحقيق در مورد نحوۀ دستيابى قطر به آنها شد. قطرى‌ها ظاهراً چنين اجازه‌اى به آمريکا ندادند لکن سکوت بعدى دو کشور در اين خصوص مى‌تواند حاکى از يک نوع توافق پنهانى و بى‌سروصدا جهت حل بحران مزبور باشد.


۳. مشارکت در ائتلاف بين‌المللى به‌منظور آزادسازى کويت در ژانويه ۱۹۹۱.


۴. امضاى پيمان‌هاى همکارى نظامى با کشورهاى خارجي. قطر در ماه ژوئن ۱۹۹۲ اقدام به امضاء پيمان دفاعى با آمريکا نمود.


۵. درگيرى نظامى با عربستان در پست مرزى خفوس در اواخر سپتامبر ۱۹۹۰. در اين درگيرى دو تن از نيروهاى مسلح قطر (يک سرباز مصري) کشته و يک سرباز ديگر آن دستگير شدند. متعاقباً قطر تعليق موافقت‌نامه ۱۹۶۵ خود با عربستان در خصوص تحديد حدود را اعلام نمود.

نيروهاى نظامى کشور

شيخ خليفه‌بن‌حمد امير قبلى قطر، پس از روى کار آمدن، دو عنصر کليدى در زمينه توسعه نيروى نظامى قطر مورد توجه قرار داد: عنصر اول عبارت از تکيه به شهروند قطرى به عنوان رکن و منبع اصلى هرگونه تلاش و سرعت و کيفيت بود. عنصر دوم عبارت از سلاح و تجهيزات مدرن بود. شيخ خليفه در سال ۱۹۷۲ بلافاصله پس از بدست گرفتن قدرت، حقوق کادر نظامى را به ميزان ۲۰ درصد افزايش داده و همچنين اقدام به تعويض فرمانده انگليسى پليس قطر يعنى رونالد لاک و فرماندهٔ انگليسى ارتش به نام رونالد کوچرين با افراد قطرى و از خانوادهٔ وابسته به خود نمود. با اين حال افراد انگليسى مزبور به عنوان مشاور به کار خود ادامه دادند. هزينه دفاعى قطر در سال ۱۹۹۱ بالغ بر ۳ ميليارد و چهارصد ميليون ريال قطرى بود. از اين نظر قطر در اوايل دهه ۹۰ بعد از عربستان، کويت و امارات عريى متحده قرار داشته است. فرانسه، انگليس و آمريکا تأمين‌کنندگان اصلى سلاح قطر بوده‌اند. شمار پرسنل حاضر به خدمت در نيروهاى سه‌گانه قطر بالغ بر ۷۵۰۰ نفر شامل ۶۰۰۰ نفر نيروى زميني، ۷۰۰ نفر نيروى دريايى و ۸۰۰ نفر نيروى هوايى مى‌باشد. پرسنل شبه‌نظامى نيز ۲۵۰۰ نفر مى‌باشد. همچنين، پرسنل قابل احضار جنگى ۱۲۸،۰۰۰ نفر ذکر شده است.


نيروى زمينى

نيروى زمينى قطر پس از سال ۱۹۷۹ توسعه بيشترى يافت.

نيروى هوايى

نيروى هوايى قطر توسط بريتانيا تجهيز شده است. درجريان توسعه مداوم و فشرده توان نظامى قطر، نيروى هوايى اين کشور سهم قابل توجهى را از آن خود نموده است. هدف اين توسعه، حفظ توان مناسب با توجه به تکنولوژى مدرن و پيشرفت صنايع هوايى مدرن، راکت‌ها و سيستم‌هاى رادار در برنامه توسعه نيروى هوايى قطر مطرح بوده است. اين کشور همچنين به‌منظور بالا بردن توان آموزشى نيروى هوايى و خلبانان خود در مانورهاى مشترک آموزشى و تمرينات نظامى شوراى همکارى مى‌کند.


نيروى دريايى

تا قبل از سال ۱۹۸۰ نيروى دريايى قطر در مقايسه با نيروى زمينى و هوايي، از توسعه کمترى برخوردار بود. ليکن با شروع جنگ تحميلى عراق عليه ايران و همچنين اختلاف قطر با بحرين بر سر جزاير حوار و فشت‌الدبيل، اين کشور تمايل يافت تا اين نيرو را نيز تقويت کند. لهذا دستيابى به ناوهاى ضدمين جزو اين برنامه تقويت بود. همچنين، موقعيت استراتژيک قطر، اهميت نيروى دريايى اين کشور را در چارچوب حفاظت از منابع آن در دريا، طى سال‌هاى اخير دو چندان کرده است. اين نيرو داراى ۷۰۰ نفر پرسنل مى‌باشد.



امنيت داخلى قطر نير بر عهدهٔ وزارت کشور بوده و علاوه بر نيروى پليس قطر، پليس بين‌المللى نيز مسؤوليت حفظ امنيت و نظم در دوحه و فرودگاه بين‌المللى و بندر دوحه را بر عهده دارد. گارد ساحلى قطر نيز مسؤول انجام گشت‌هاى دريايى جهت کنترل و تضمين امنيت سواحل، تحقيق در خصوص تجاوزاتى که در داخل بنادر صورت مى‌گيرد و تنظيم عمليات نجات و جستجو و هماهنگى با طرف‌هاى ذيربط براى حفظ محيط زيست و ماهيگيرى مى‌باشد. نيروهاى قطرى صرفاً براى حفظ مرزها، امنيت ساحلى و امنيت داخلى مناسب هستند. اين نيروها به عنوان مثال فقط مى‌توانند در مقابل يک رقيب ساحلى ديگر نظير بحرين به دفاع بپردازند و در مقابل تهديدات کشورى چون عربستان نياز به قدرت بيشترى دارند. نيروى نظامى قطر همچنين در چارچوب ايفاى نقشى مکمل براى توان دفاعى شوراى همکارى قابل ارزيابى است.


تا قبل از تشکيل شوراى همکارى به‌رغم اختلافات مرزى بين عربستان و قطر، همکارى‌هاى نظامى دوجانبه‌اى بين دو کشور وجود داشت. بخوبى واضح است که امنيت قطر با توجه به موقعيت آن به امنيت عربستان بستگى داشته و امنيت قطر نيز براى عربستان اهميت دارد. آسيب‌پذيرى عربستان و قطر در مقابل تهديدات کشورى چون عراق، همچون ساير کشورهاى عضو شوراى همکاري، مى‌توانست به عنوان عاملى جهت نزديکى شديد اين دو کشور عمل کند ولى توسعه‌طلبى‌هاى سياسى و ارضى عربستان مانع چنين امرى شد. درگيرى مرزى بين عربستان و قطر و همچنين توان نابرابر نيروهاى نظامى دو کشور، قطر را به اين جهت سوق داد که به‌منظور حفظ موجوديت خود در برابر تهديدات بزرگ و گاه و بيگاه از ناحيه عربستان وارد پيمان همکارى‌هاى نظامى با کشورهاى خارجى بشود.