براساس اطلاعات موجود، لهستان اولين کشور اروپايى و دومين کشور جهان - پس از آمريکا - است که از سال ۱۷۹۳ ميلادى قانون اساسى مدون داشته است. اين کشور در سال ۱۹۵۳ قانون اساسى جديدى را تهيه که در دوران حاکميت کمونيستى تنظيم‌کننده روابط قوا بوده است. پس از تغيير نظام کمونيستى و شروع اصلاحات سياسى در لهستان و در سال ۱۹۹۲ پارلمان جديد لهستان با تصويب قانون اساسى موقت تحت عنوان قانون اساسى کوچک سيستم حکومتى را دمکراسى پارلمانى تعيين که اين سيستم تنظيم‌کنندهٔ روابط بين قوا در روند اصلاحات سياسى و اقتصادى بوده است. از سال ۱۹۹۴ پارلمان اين کشور (مجلسين سنا و نمايندگان) طى ۳ سال کار مداوم از طريق برگزارى جلسات فشرده و متعدد قانون اساسى جديد لهستان را مطابق با استانداردهاى اتحاديهٔ اروپا تهيه کردند. اين سند در ۲ آوريل ۱۹۹۷ در مجالس نمايندگان و سنا تحت عنوان قانون اساسى جديد تصويب در روز ۲۵ ماه مى اين سال در همه‌پرسى انجام گرفته مورد تأييد مردم اين کشور قرار گرفت. در روز رأى‌گيرى در حدود ۴۰ درصد واجدين شرايط رأى‌دهى شرکت که ۵۷ درصد آنان به قانون اساسى رأى مثبت و ۴۳ درصد بقيه به اين قانون رأى منفى داده‌اند. قانون اساسى جديد لهستان ۳ ماه پس از رأى‌گيرى و امضاء آن توسط رئيس‌جمهور با انتشار در روزنامهٔ رسمى از ۱۶ اکتبر ۱۹۹۷ در کشور لازم‌الاجراء شده است.


قانون اساسى جديد لهستان داراى يک مقدمه، ۱۲ فصل و ۲۴۳ ماده است.


در مقدمهٔ قانون اساسى بر اهميت استقلال، ميراث فرهنگى بجامانده از مسيحيت، همزيستى مسالمت‌آميز با کشورهاى جهان تأکيد شده است. مهمترين وظيفه قانون اساسى تضمين حقوق اتباع، حق آزادى و ايجاد کار و همبستگى بين آحاد مردم است.


سيستم حکومتى در اصول قانون اساسى لهستان براساس دمکراسى پارلمانى و تفکيک و موازنهٔ قوا استوار مى‌باشند. قوه مقننه شامل مجلس نمايندگان و سنا، قوّهٔ مجريه شامل رئيس‌جمهور و هيئت وزيران و قوّهٔ قضائيه شامل دادگاه‌ها و محاکم قضايى هستند.


موازنهٔ قوا در قانون اساسى مؤيد اين قضيه است که هيچکدام از قوا نسبت به يکديگر تفوق نداشته و راهکارهايى براى همکارى و تأثير متقابل نسبت به يکديگر مورد لحاظ قرار گرفته است. به‌عنوان مثال پارلمان (مجالس نمايندگان و سنا) قانون را تصويب مى‌کنند. تأييد مصوبات پارلمان، نيازمند تأييد دادگاه قانون اساسى است. شوراى وزيران بدون حمايت پارلمان دوام نخواهند يافت. اما مدت دورهٔ مجلس نمايندگان - درصورتى که نتواند در انتخاب دولت جديد يا تصويب لايجهٔ بودجه به توافق برسند - توسط رئيس‌جمهور پايان خواهد يافت و در انتخابات زودرس پارلمانى برگزار خواهد شد. دولت که قوّهٔ مجريه را بر عهده دارد در اشکال مختلف توسط مجلس نمايندگان تحت کنترل قرار مى‌گيرد. شوراى وزيران و اعضاء آن در مقابل مجلس نمايندگان تحت کنترل قرار مى‌گيرد. شوراى وزيران و اعضاء آن در مقابل مجلس نمايندگان مسؤول و جوابگو خواهند بود.


به علاوه درصورت تخلف رئيس‌جمهور از قانون اساسى يا ساير قوانين عادي، مجمع ملى متشکل از مجلسين سنا و نمايندگان مى‌توانند رئيس‌جمهور را جهت پاسخگويى به دادگاه عالى ادارى فرا بخوانند.


در قانون اساسى لهستان آزادى‌هاى قانونى افراد که نشأت گرفته از کنوانسيون اروپايى حقوق بشر و آزادى‌هاى اساسى مى‌باشد مورد تأکيد جدى قرار گرفته است.