لهستان در ماه نوامبر سال ۱۹۹۱ ميلادى به عضويت شوراى اروپا درآمد. عضويت در شوراى اروپا از آن جهت براى اين کشور با اهميت بوده است که از برنامه‌هاى اتحاديه در امر آموزش، توسعه مؤسسات دمکراتيک و کمک‌هاى اقتصادى بهره‌مند گردد. امضاء موافقت‌نامهٔ پيوسته با جامعه اروپا EC در دسامبر 1991 توسط لهستان، قدم مهمّى به سمت همگرايى با جامعهٔ اروپا محسوب مى‌گردد. ايجاد ساختارى مناسب براى همگرايى کامل با اروپا در امر تجارت و دريافت کمک‌هاى اقتصادى از اعضاء اين جامعه، از آرزوهاى مقامات لهستانى بوده است. موافقت با پيوستن لهستان و چند کشور اروپاى مرکزى به اتحادیهٔ اروپا در اجلاس ادينبورگ (دسامبر۱۹۹۲) اين کشورها را به آينده اميدوارتر کرد. در اجلاس کپنهاک ۱۹۹۳ اتحاديه اروپا سرفصل‌هاى عضويت لهستان و چند کشور ديگر را به اتحاديه اعلام کرد. براساس آن کشورهاى نامزد عضويت در اتحاديه اروپا به نهادهاى باثبات و تضمين‌کنندهٔ دمکراسي، حکومتى مبتنى بر قانون و رعايت حقوق بشر و احترام به حقوق اقليت‌ها، ايجاد اقتصاد بازار آزاد و توانايى از عهده برآمدن شرايط سخت اقتصاد رقابتي، منوط گرديده است. در اجلاس کپنهاک همچنين مقرر گرديد تا کشورهاى علاقمند به عضويت در اتحاديه بايد اهداف سياسي، اقتصادى و پولى اتحاديه اروپا را رعايت کنند.


در دسامبر ۱۹۹۴ در اجلاس اسن‌آلمان، اتحاديه اروپا آمادگى خود را جهت عضويت کشورهاى شرق اروپا به اين اتحاديه اعلام کرد. در سال ۱۹۹۵ لهستان درخواست عضويت کامل در اتحاديه اروپا را اعلام و آمادگى خود را براى عضويت کامل در اين اتحاديه درسال ۲۰۰۰ اعلام داشت در اجلاس هلسينکى ۱۹۹۹ پيوستن کشورهاى اروپاى مرکزى از جمله لهستان در اتحاديه اروپا مورد تأکيد و مقرر گرديد تا کشورهاى راغب، مذاکرات خود را جهت نهايى کردن عضويت تا پايان سال ۲۰۰۴ ميلادى ادامه دهند.


علت تلاش لهستان جهت پيوستن به اتحاديه اروپا: پيوستن به اتحاديه اروپا براى لهستان از لحاظ سياسى و اقتصادى از اهميّت زيادى برخوردار است. از لحاظ سياسي، اتحاديه اروپا براى لهستان تجسم کنندهٔ ايده‌آل‌هاى دمکراتيک غربى است. از لحاظ اقتصادى اتحاديه اروپا نشانگر يکى از قوى‌ترين، باثبات‌ترين بازارهاى دنيا است.


علت علاقمندى اتحاديه اروپا به عضويت لهستان در اتحاديه: از ديد اتحاديه اروپا پديدار شدن دمکراسى و اقتصاد آزاد در کشورهاى اروپاى شرقى و عضويت لهستان در اتحاديه راهى براى ارتقاى مشروعيت و ثبات در اين کشور محسوب مى‌شود. لذا کشورهاى اتحاديه اروپا براى دستيابى به اين اهداف سرمايه‌گذارى‌هاى فراوانى را در اين کشور انجام داده است.


مهمترين و پرمسأله‌ترين بخش در مذاکرات بين لهستان و اتحاديه اروپا را مى‌توان در بخش کشاورزى دانست. لذا براساس مذاکرات فشرده‌اى که طى دههٔ ۱۹۹۰ ميلادى بين وزارت کشاورزى لهستان و کميسيون کشاورزى اتحاديه اروپا انجام گرفت در نهايت طرفين موافقت‌نامه‌اى را مبنى بر لغو عوارض بر تجارت مواد غذايى و کشاورزى که براساس آن ۷۵ درصد تجارت محصولات کشاورزى لهستان با اتحاديه اروپا را شامل مى‌گردد امضاء کردند. براساس مفاد اين موافقت‌نامه مقرر گرديد که از اول ژانويه سال ۲۰۰۱ هرگونه عوارض بر کالاهاى وارداتى از اتحاديه اروپا به لهستان لغو و دولت لهستان نيز اعطاء سوبسيد به محصولات کشاورزى خود جهت صادرات به اتحاديه اروپا را ملغى اعلام نمود.


با امضاء موافقت‌نامه‌هاى مشابه بين اتحاديه اروپا و ۹ کشور متقاضى پيوستن به اتحاديه، لهستان براى پيوستن به اتحاديه اروپا بايد به امضاء چنين موافقت‌نامه‌اى مبادرت مى‌ورزيد اما حضور يک سوم جمعيت لهستان در بخش کشاورزى و حمايت‌هايى که در طول سال‌هاى گذشته از اين بخش بعمل آمده است اين نگرانى وجود دارد که اعتراضاتى را در برخى نقاط روستايى بوجود آورد. از سوى ديگر اتحاديه اروپا نيز بر اجراى سياست کشاورزى خود موسوم به cap در لهستان پافشارى مى‌کند.


کميسيون اتحاديه اروپا نيز اعلام نمود پس از پيوستن لهستان به اتحاديه، يارانه مستقيمى که به کشاورزان لهستان تعلق مى‌گيرد بدين ترتيب خواهد بود: در سال ۲۰۰۴ ميلادى ۲۵ درصد، در سال ۲۰۰۵ ميلادى ۳۰ درصد و در سال ۲۰۰۶ ميلادى ۳۵ درصد و پس از ۱۰ سال يارانه کامل را شامل خواهد شد.


براساس طرح و برنامه کميسيون اروپا، نحوه پرداخت يارانه مستقيم به کشاورزان تنها ۴۰ ميليارد يورو براى اين منظور تا سال ۲۰۰۶ درنظر گرفته شده است. لهستان تلاش مى‌کند دوره ۱۰ ساله براى پرداخت يارانه کامل به کشاورزان لهستانى به سه سال تقليل يابد.


لازم به‌ذکر است لهستان علاوه بر اين، درخواست نموده است تا سهميه بيشترى براى محصولات کشاورزى خود و نيز حفظ عوارض گمرکى براى برخى محصولات غذايى وارداتى از اتحاديه اروپا اعمال و در نهايت عوارض بر کالاهاى وارداتى از اتحاديه به لهستان لغو و دولت لهستان اعطاء سوبسيد به کالاهاى کشاورزى خود جهت صادرات به اتحاديه را قطع نمايد.


- اگر اتباع کشورهاى اتحاديه اروپا بخواهند در لهستان سکونت يافته و به کشاورزى مشغول شوند، خواهند توانست پس از سه سال اجارهٔ زمين کشاورزي، آن را خريدارى نمايند.


- منع ۱۲ ساله فروش زمين به خارجى‌ها فقط به زمين‌هاى کشاورزى و جنگلى محدود مى‌شود.


- اتباع کشورهاى اتحاديه اروپا که بخواهند در لهستان ساکن شوند، از زمان عضويت لهستان در اتحاديه اروپا، حق خريد آپارتمان و يا خانه را خواهند داشت. همچنين ۷ سال پس از عضويت لهستان اروپا با اتباع کشورهاى اتحاديه حق خريد خانه دوم يا ويلاى تابستانى را نيز خواهند داشت.


از ديگر موضوعات مورد مذاکره بين لهستان و اتحاديه اروپا مسأله اشتغال کارگران لهستانى در کشورهاى عضو اتحاديه پس از عضويت در اتحاديه اروپا بوده است. لهستان با قبول کليه شرايط اتحاديه اروپا در اين خصوص در سال ۱۹۹۹ گام بلندى را در جهت پيوستن به اتحاديه اروپا برداشت.


لهستان با قبول شرايط اتحاديه اروپا محدوديت ۷ ساله براى اشتغال اتباع خود در کشورهاى عضو اتحاديه اروپا را پذيرفت. براساس شرايط اتحاديه اروپا، لهستان در مرحله اول - که دو سال به طول خواهد کشيد - مى‌تواند با کشورهاى عضو اتحاديه اروپا به صورت دوجانبه درخصوص اشتغال اتباع کشورش در آن کشورهاى توافقنامه امضاء نمايند. کشورهاى اتحاديه اروپا در صورت تمايل مى‌توانند اين دوره دو ساله را يک سال ديگر تمديد نمايند. در مقابل آن نيز اگر کشورى از اعضاء اتحاديه اروپا بعد از پنج سال هنوز براى کارگران لهستانى محدوديتى قائل باشند اين کشورهاى هم مى‌توانند حداکثر تا دو سال ديگر (مجموعاً هفت سال) اين محدوديت را اعمال نمايند. در هر صورت بعد از هفت سال اصل حق آزادى اشتغال کارگران لهستانى در کشورهاى اتحاديه اروپا بدون محدوديتى اعمال خواهد شد.


بدين ترتيب لهستان با اتمام مذاکرات مربوط به کارگران ۲۰ موضوع از ۳۱ موضوع مورد مذاکره با اتحاديه را به پايان رسانده و ديگر موضوعات تا حصول نتيجه نهايى ادامه دارد.