دولت لهستان از ابتداى سال ۲۰۰۲ تلاش‌هاى زيادى را براى کاهش نرخ بهره به‌منظور تقويت پول ملى و کاهش نرخ تورم به‌عمل آورده است. با توجه به اين که دولت ائتلافى متشکل از چپگرايان و اعضاء بانک مرکزى و شوراى سياست‌هاى پولى کشور از راستگرايان مى‌باشند اين امر باعث گرديده است تا بانک مرکزى و شوراى سياست‌هاى پولى از اجابت سريع درخواست دولت امتناع نمايد. اين تحولات باعث تهييج عوامل روانى در بازار گرديد و موجب شد تا مردم به خريد اوراق قرضهٔ بيشتر مبادرت ورزيده و موجب کاهش نرخ بهره در بازار شوند. در نهايت کاهش نرخ بهره موجب کاهش نرخ تورم و تقويت ارزش پول ملى شده است.

انواع نرخ بهره در لهستان

نرخ بهره پس از ۶ مرحله کاهش از سال ۲۰۰۱ تا نيمهٔ اول سال ۲۰۰۲ به قرار زير بوده است: بهرهٔ لمبارد ۵/۱۵ درصد، تنزيل مجدد ۱۴ درصد، نرخ مداخلهٔ ۲۸ روزه ۵/۱۱ درصد، نرخ افتتاح حساب‌هاى پس‌انداز ۵/۷ درصد.