بودجه مالى لهستان چین مکزیک آفریقای جنوبی اتریش کوبا نروژ مالزی فنلاند لیبی شیلی مجارستان لائوس ایسلند الجزایر پاکستان اندونزی جمهوری چک تایلند برمه (میانمار) آرژانتین بحرین بنگلادش سنگاپور عمان فیلیپین قبرس قزاقستان قطر کره شمالی ویتنام رومانی کرواسی هلند آنگولا اوگاندا تونس جمهوری آفریقای مرکزی زامبیا بودجهٔ درنظر گرفته شده براى سال مالى ۲۰۰۲ توسط دولت لهستان ۵/۱۹۲ ميليارد زلوتى (۴۸ ميليارد دلار) بوده است. وزير دارايى لهستان به هنگام تقديم لايجهٔ بودجه سال ۲۰۰۲ افزايش توليد و کاهش ميزان بيکارى را از اهداف اصلى لايحهٔ فوق دانسته است. لهستان در سال ۲۰۰۱ ميلادى توانست ۱۸۰ شرکت دولتى را خصوصى نموده و از اين راه ۲۷ ميليارد زلوتى (۵/۶ ميليارد دلار) درآمد کسب نمايد. اين در حالى است که در بودجه سال ۲۰۰۱ جذب ۱/۲۱ ميليارد زلوتى (۵/۴ ميليارد دلار) پيش‌بينى شده بود. مقامات لهستانى پيش‌بينى مى‌کنند تا از خصوصى‌سازى اموال دولتى تا پايان سال ۲۰۰۲، درحدود ۱۸ ميليارد زلوتى (۳/۴ ميليارد دلار) بدست آورند. لهستان همچنين خصوصى‌سازى کامل شرکت‌هاى نفتى PKN و ORLEN، شرکت‌هاى توليد کننده مواد شيميايي، کارخانه توليدکنندهٔ واگن، تسليحات و مس و شرکت مخابرات را در دست بررسى دارد. کسرى بودجه براساس پيش‌بينى دولت لهستان در پايان سال ۲۰۰۲ اين کشور با کسرى بودجه معادل ۶/۴۴ ميليارد زلوتى (درحدود ۱۱ ميليارد دلار) مواجه خواهد بود. درصورتى که کسرى بودجهٔ لهستان در سال ۲۰۰۱ چهل ميليارد زلوتى (۱۰ ميليارد دلار) بوده است. در سال ۲۰۰۲ بدهى کشور افزايش يافته و به مرز ۱۲۰ ميليارد زلوتى (۳۰ ميليارد دلار ) خواهد رسيد. افزايش کسرى بودجه در لهستان معلول عوامل زير مى‌باشد: ۱. کاهش زياد نرخ تورم، ۲. تقويت زياد نرخ زلوتى (واحد پول کشور)، ۳. تراز مثبت و دور از انتظار پرداخت‌ها، ۴. کاهش رشد GDP. دولت لهستان که مقدمات عضويت در اتحاديه اروپا را فراهم مى‌کند براى رهايى از کسرى بودجه طى سال‌هاى اخير چاره‌اى جز فروش شرکت‌هاى مهم دولتى از جمله مخابرات و نفت - که فروش کامل سهام آنها اعتراضات زيادى از ابتدا در برداشته است - نداشته و قاطعانه فروش کامل اين شرکت‌ها را در دستور کار خود قرار داده است. چاپ دانلود صفحه افزودن به علاقمندیها
