کمک‌ها و بدهى‌هاى خارجى

جدول کمک‌هاى خارجى (به ميليون دلار)

در پايان سال ۹۵ صندوق بين‌المللى پول توافق کرد که ۶۰۰ ميليون دلار وام طى سال‌هاى ۹۷-۹۶ در مدت ۱۵ ماه به پاکستان بپردازد. اين اقدام پس از آنکه اسلام آباد ارزش برابرى روپيه را رسماً هفت درصد کاهش داد و همزمان نرخ برخى مواد سوختى افزايش يافت، انجام گرفت. در اواخر نوامبر ۹۵ نيز بانک جهانى با پرداخت ۴۱۰ ميليون دلار وام براى مصرف در دو پروژه توليد انرژى در پاکستان موافقت کرده است. از اين قرار است در پروژه توليد انرژى آبى در غازى برده در ايالت سند و پروژه توليد در ايالت بلوچستان پاکستان استفاده شود.

در ژوئن ۱۹۹۶ بانک جهانى اجراءِ يک طرح بهداشتى در شمال پاکستان با اعطاء وامى به مبلغ ۷/۲۶ ميليون دلار به اين کشور موافقت کرد. اين طرح در بهبود وضعيت کودکان و زنان در اين مناطق مؤثر است. همچنين پاکستان ۳۰۰ ميليون دلار از بانک توسعه آسيايى وام براى اجراى طرح نيروگاه آبى قاضى باروتا دريافت کرد.

در ژوئيه ۱۹۹۶ پاکستان براى چند طرح مدرن‌سازى و حفظ محيط زيست در شهر بندرى و بزرگ کراچى ۹۱ ميليون دلار وام از بانک جهانى دريافت کرد. از اين وام براى کنترل آلودگى ناشى از نفت در بندر کراچى و خريد تجهيزات و وسايل مربوطه در اين زمينه و نيز تجهيزات ذخيرهٔ نفت استفاده خواهد شد. شرکت مالى بين‌المللى که يک شرکت وابسته به بانک جهانى است نيز ده ميليون دلار در اختيار دولت پاکستان قرار داد تا در زمينهٔ بهبود و توسعهٔ بخش آموزشى در کراچى به‌کار گرفته شود.

در اوايل اکتبر بانک جهانى در نامه‌اى به پاکستان هشدار داد که صورتى‌که اين کشور در طرح‌هائى که با استفاده از منابع مالى خارجى اجراء مى‌شوند، اولويت‌ها و سياست‌هاى بانک ياد شده را در نظر نگيرد، ممکن است از دريافت وام محروم شود. صندوق بين‌المللى پول پرداخت يک قسط هشتاد ميليون دلارى از يک وام کلان را که قرار بود ژوئيه گذشته اعطاء شود به عنوان انتقاد از سياست و عملکرد اقتصادى دولت پاکستان به تأخير انداخت.

پس از مذاکرات هيئت پاکستانى با صندوق بين‌المللى پول در اکتبر ۱۹۹۶ اين صندوق با انتشار بيانيه‌اى اعلام کرد براى ادامه گفتگوهاى خود در مورد پرداخت اقساط بعدى وام اين صندق به اسلام آباد، به توافق رسيده‌اند. براساس اين بيانيه صندوق بين‌المللى پول پس از بازديد هيئت نمايندگى خود در تاريخ ۲۴ اکتبر از پاکستان و کسب اطمينان از قبول اجراءِ تعهدات اعلام شده صندوق از سوى دولت پاکستان، قسط سوم وام ۶۰۰ ميليون دلارى را به اين کشور پرداخت مى‌کند.

در آوريل ۱۹۹۶ کنسرسيوم تحويل دهندهٔ کمک به پاکستان که به‌وسيله بانک جهانى رهبرى مى‌شد قول پرداخت ۲۴۰۰ ميليون دلار وام براى ۹۷-۱۹۹۶ داد. در پايان سال ۱۹۹۷ کل قروض خارجى پاکستان ۶۶۵/۲۹ ميليون دلار بود. در اکتبر ۱۹۹۷ صندوق بين‌المللى پول يک وام سه ساله به مبلغ ۵۶۰/۱ ميليون دلار را براى پاکستان تصويب کرد.

پس از آزمايش هسته‌اى پاکستان در مه ۱۹۹۸ وام پاکستان بلو و آمريکا و کشورهاى ديگر تحريم‌هاى اقتصادى به پاکستان تحميل کردند در نتيجه ذخاير ارز خارجى اين کشور تا ژوئيه به ۵۰۰ ميليون دلار رسيد. در ماه نوامبر صندوق بين‌المللى پول براى نجات پاکستان ۵۰۰/۵ ميليون دلار به اين کشور کمک کرد.

در ژانويه ۱۹۹۹ صندوق بين‌المللى پول وام دادن به پاکستان را دوباره آغاز کرد و کلوپ پاريس با پرداخت وامى به مبلغ ۳۴۰/۳ ميليون دلار در دو سال آينده موافقت کرد. بنا به گزارش بانک جهانى بدهى‌هاى پاکستان در طول ۱۸ سال (۹۸-۱۹۸۰) تقريباً چهار برابر و از ۹/۹ ميليارد دلار به ۹/۳۶ ميليارد دلار رسيد. ميزان بدهى پاکستان تنها به بانک توسعه آسيائى به حدود ۸/۹ ميليارد دلار مى‌رسد. دولت نظامى مشرف با اعلام سياست تنش زدائى خود در منطقه ضمن جلب رضايت کشورهاى کمک کننده براى حضور در مذاکره زمان‌بندى قرض‌هاى خارجى در ژانويه ۲۰۰۰ توانست براى زمان‌بندى ۸/۲ ميليارد دلار بدهى‌هاى خارجى با کشورهاى عضو کلوپ پاريس و لندن قرار داد مربوط را به امضاء برساند.

همچنين اين دولت مذاکرات موفقى براى استمهال قروض خارجى و اخذ وام جديد از دولت‌هاى غير عضو کلوپ پاريس (چين، عربستان، کويت، امارات متحده‌عربي، ليبى و چک) داشته باشد. قرار داد اخذ وام جديد ۵۴۸ ميليون دلارى با بانک توسعه آسيائى براى پروژه‌هاى کشاورزي، بهداشت و آموزش به امضاء رسيد. عربستان سعودى نيز با تمديد يک ساله اعتبار نفتى ۳ ميليارد دلارى و افزايش يک ميليارد دلار ديگر نيز موافقت کرد.