چون هلند يک کشور پيشرفته صنعتى است و موقعيت جغرافيايى ويژه‌اى نيز دارد، از يک‌سو، امکانات وسيع ارتباطى با کشورهاى اروپايى و غيراروپايى دارد، از ديگرسو، کمبود منابع معدنى در اين کشور، نياز مبرمى را به مواد خام و اوليه ديگر کشورها در به‌کارگيرى صنايع ايجاد کرده است. بدين لحاظ هر تحولى در عرصه جهاني، انعکاس مستقيمى بر فعاليت‌هاى صنعتى و ارتباطى و سرانجام اقتصادى و سياسى اين کشور دارد. نمونه بارز اينگونه تأثيرات، کاهش فعاليت‌هاى بخش صنايع به‌دنبال رکود اقتصادى نسبى سال‌هاى دهه ۸۰ ميلادى است که هلند را وادار به بازنگرى و چاره‌انديشى در سياست اقتصادى و سياسى خود نموده است.


پيامدهاى ناگوار جنگ جهانگير دوم، هلند را از آن پس بر آن داشت که اولويت خاصى براى حفظ روابط امنيتى خود با آمريکا قائل شود. افکار عمومى مردم نيز از اين امر پشتيبانى کرده است. استقرار سلاح‌هاى اتمى آمريکا در خاک هلند و حمايت هلند از لشکرکشى آمريکا به خليج‌فارس نيز گوياى اين سياست است. به بيان ديگر هلند ازميان سياست اروپايى و آتلانتيکي، سياست آتلانتيکى را ارجح مى‌شمارد و در سياست اروپايى تابدانجا پيش مى‌رود که خطرى متوجه سياست آتلانتيکى آن نشود. حضور ناتو در اروپا و ارائه طرح‌هايى در اين راستا، تماماً حکايت از اين نقطه‌نظر دارد. به‌طور کلى در مقايسه با کشورهاى انگلستان و ايتاليا، هلند هرگز نتوانسته به سياست آتلانتيکى خود پوشش و استتار قابل قبول بدهد و در سياست‌هاى اروپايى خود نقش برجسته‌اى ايفاء کند.