اوضاع مالى و شاخص‌هاى اقتصادى

بودجه ملى

پس از جنگ جهانى دوم، فعاليت‌هاى بخش عمومى در هلند گسترش يافت و به‌سرعت، بصورت بخش مهمى از اقتصاد ملى درآمد. اين فعاليت‌ها محدود به وظايف بخش عمومى نبوده بلکه دربردارنده فعاليت‌هاى حمايتى از بخش خصوصى چون پرداخت سوبسيدهاى توليدي، حمايت از توليدات داخلى و صنايع نوپا و جز اينها بوده است.

فعاليت بخش عمومى هلند در دو قسمت دولت مرکزى و دولت‌هاى ايالتى و محلى صورت مى‌گيرد. فعاليت‌هاى دولت مرکزى با پاره‌اى محدوديت‌ها، در چارچوب بودجه انجام مى‌پذيرد. فعاليت‌هاى دولتى ايالتى و محلى بيشتر در وظايف شهردارى‌ها، شوراهاى شهر و شوراهاى بخش‌ها، خلاصه مى‌شود.

بودجه دولت هلند از دو بخش درآمدها و هزينه‌ها تشکيل شده است. بخش درآمدهاى بودجه، درآمدهاى دولت را تشکيل مى‌دهد که از منابعى چون ماليات‌ها و درآمدهاى حاصل از فعاليت دولت مرکزى عايد مى‌شود. هزينه‌ها بيشتر شامل هزينه‌هاى دفاعى و نظامي، حمل‌ونقل و خدمات عمومي، صنعت و تجارت، کشاورزى و شيلات، آموزش و علوم، خدمات اجتماعى و بهداشتي، خدمات فرهنگى و مسکن است.

طى سال‌هاى اخير، ويژگى عمدهٔ بودجه هلند، افزايش کسرى بودجه دولت مرکزى بوده که طى دهه هفتاد و اوايل دهه ۱۹۸۰ به‌طور مستمر رو به فزونى داشته است. دلايل اساسى افزايش کسرى بودجه دولت مرکزى هلند به شرح زير بوده است:

- بالابودن هزينه‌هاى نظامى که در مقايسه با وسعت و جمعيت از بسيارى از اعضاء ناتو بيشتر بوده است. البته اين هزينه‌ها پس از پايان جنگ سرد کاهش يافته است ضمن اين که دولت يک برنامه سريع کاهش هزينه‌هاى نظامى را در دهه ۱۹۹۰ به اجراء گذاشته است.

- مبارزه با آلودگى محيط زيست در حوضه رودخانه راين

- فعاليت‌هاى دولت در زمينه رفاه اجتماعى و خدمات عمومى و بهداشتى - آموزشى

به‌ منظور رفع کسرى بودجه، دولت به تغيير سياست‌هاى مالى خود در اواخر دهه ۱۹۸۰ پرداخت و ميزان کسرى بودجه را کاهش داد و در سال ۱۹۹۰ ميزان آن را به ۲۵/۵ درصد درآمد خالص ملى رسانيد. در واقع سياست‌هاى اتخاذ شده به دليل افزايش مداوم قرضه‌هاى ملى و بدهى‌هاى بخش دولت در سال‌هاى اخير پى‌گيرى شده است.

ترکيب درآمدها

در هلند ميزان ماليات‌ها به توليد ناخالص داخلى از سهم بالايى برخوردار است. بالابودن ماليات‌ها متأثر از عوامل چندى است که با بار مالياتى تحميل‌شده به افراد ارتباط مستقيم ندارد. از سوى ديگر افزايش ماليات‌ها به ميزان زيادى تحت تأثير افزايش دستمزدها و حقوق‌ها بوده است.

به‌طور کلى درميان کشورهاى عضو سازمان همکارى و توسعه اقتصادى (OECD) چهار کشور نروژ، دانمارک، سوئد و هلند هم ازنظر ميزان ماليات‌ها و هم ازنظر تأمين اجتماعى پيشروترين کشورها به‌شمار مى‌آيند.

در نخستين سال‌هاى دهه ۱۹۸۰ ميلادي، ميزان ماليات‌ها در هلند افزايش يافت و سهم آن در درآمد خالص ملى (Net National Income) به ۳۱ درصد رسيد. اما اين سهم در سال‌هاى بعد کاهش يافت و به ۳/۲۷ درصد در سال ۱۹۸۵ بالغ گرديد. در نيمه دوم دهه هشتاد مقدار ماليات‌ها شروع به افزايش کرد و از ۳/۳۰ درصد درآمد خالص ملى در سال ۱۹۸۷ به ۳۰/۹ درصد در سال ۱۹۹۰ رسيد. افزايش ماليات‌ها ناشى از تلاش دولت به‌منظور کاهش و جبران کسرى بودجه بوده است.

در هلند، کليه درآمد شرکت‌ها کمپانى‌ها و افراد (حقيقى و حقوقي) مشمول ماليات ملى و ماليات محلى مى‌شوند. درضمن درآمد متعلق به يک شرکت مقيم در هلند که از منابع اين کشور بدست آمده و نيز درآمد کسب‌ شده در خارج درصورت انتقال به هلند مشمول ماليات ‌بر شرکت‌ها مى‌شود.

ماليات‌هاى مستقيم در هلند شامل ماليات ‌بر درآمد، ماليات بر حقوق و دستمزد ماليات بر سود و ماليات بر تعاون و ساير ماليات‌هاى مستقيم است. بالاترين سهم مالياتى اين بخش را ماليات بر حقوق و دستمزد و پس از آن ماليات بر شرکت‌ها تشکيل مى‌دهد. بالابودن ماليات بر شرکت‌ها بيشتر ناشى از ارائه خدمات دول فدرال و دولت‌هاى محلى در زمينه‌هاى تأمين اجتماعي، خدمات بهداشت و درمان و جزء اينها بوده است.

در ميان اقلام ماليات‌هاى غيرمستقيم، در هلند نيز به‌سان ديگر کشورهاى پيشرفته صنعتي، ماليات بر ارزش افزوده، عمده‌ترين ماليات غيرمستقيم را تشکيل مى‌دهد. اين ماليات بر اکثر معاملات مربوط به عرضه کالاها و خدمات وضع مى‌شود.

در هلند، کليه درآمد شرکت‌ها کمپانى‌ها و افراد (حقيقى و حقوقي) مشمول ماليات ملى و ماليات محلى مى‌شوند. درضمن درآمد متعلق به يک شرکت مقيم در هلند که از منابع اين کشور بدست آمده و نيز درآمد کسب‌ شده در خارج درصورت انتقال به هلند مشمول ماليات ‌بر شرکت‌ها مى‌شود.

جدول منابع عمده درآمدهاى دولت طى سال‌هاى ۱۹۸۵ الى ۱۹۹۰ ميلادى (ميليون گيلدر)

ترکيب هزينه‌ها

هزينه‌هاى دولت مرکزى (فدرال) هلند از ۹ عنوان اصلى تشکيل گرديده است که عبارت‌ هستند از: هزينه‌هاى اداري، دفاعى - انتظامي، حمل‌ونقل - خدمات عمومي، صنعت و تجارت، کشاورزى و شيلات، آموزش و علوم، خدمات اجتماعى و بهداشتي، فرهنگى وتفريحى و مسکن. بالاترين سهم هزينه‌ها را در بودجه دولت فدرال به‌ترتيب: هزينه‌هاى خدمات اجتماعى و بهداشتي، آموزش و علوم و هزينهٔ دفاعى - انتظامى دارد. سهم اين هزينه‌ها در کل هزينه‌هاى دولت به ‌ترتيب ۱۸، ۷/۱۷و ۱۲/۳ درصد بوده است. پس از مورد يادشده، هزينه مربوط به بخش صنعت و تجارت است که مقدار آن نيز پيوسته در حال افزايش بوده است. به‌طورى که سهم آن در کل هزينه‌ها از ۵/۵ درصد در سال ۱۹۸۰ به ۸/۶ درصد در سال ۱۹۸۶ افزايش يافته است.

جدول ترکيب هزينه‌هاى دولت مرکزى هلند طى سال‌هاى مختلف