سيستم استانداردهاى مکزيک بوسيله اداره عمومى استانداردها (DGN) و وزارت تجارت و توسعه صنعتى تعيين و توسط دبيرخانه فنى کميسيون ملى استاندارد اجرا مى‌شود. اداره مذکور (DGN) فعاليت‌هاى ۴۶ کميته فنى را هماهنگ مى‌نمايد. ساير وزارت‌خانه‌هايى که در ارتباط با فعاليت‌هاى استاندارد هستند عبارت‌اند از: وزارت کشاورزى و منابع آبى که استاندارد محصولات کشاورزى را تعيين مى‌کند، وزارت بهداشت که مسئول رعايت استاندارد مود غذايى و آشاميدنى است وزارت توسعه اجتماعى که حمايت از محيط زيست را بعهده دارد.

مکزيک يکى از امضاء کنندگان موافقت‌نامه‌ استانداردهاى گات که به موانع فنى تجارت معروف است، مى‌باشد. نهاد قانونى جهت تعيين استاندارد در مکزيک، قانون فدرال در مورد معيارها و استانداردها مى‌باشد که اخيرا مورد تجديدنظر قرار گرفته و از اول ژوئيه سال ۱۹۹۲، در رزنامه رسمى منتشر مى‌شود. بر اساس اين قانون واردکنندگان بايستى کالاهاى خارجى را مطابق استانداردهاى مورد نظر مکزيک (Official Mexican Norm) وارد نمايند.


ماده ۵۳ اين قانون اظهار مى‌دارد که وقتى کالا يا خدمت داخلى خاصى ملزم به رعايت معيارهاى مورد نظر گردد. بنابر اين محصولات مشابه وارداتى نيز بايستى با چنين معيارهايى مطابقت داشته باشد. اين ماده همچنين مشخص نموده است که چنانچه هيچگونه معيارى براى کالاى خاصى در مکزيک مورد نظر نباشد، آن کالا بايستى با استانداردهاى کشور مبداء و در غير اينصورت با استانداردهاى بين‌المللى مطابقت داشته باشد و اگر هيچيک از معيارهاى فوق مشخص نباشد، بايستى مطابق استانداردهاى توليد کننده به کشور وارد شود.


اهداف عمده اين قانون عبارت‌اند از: شفافيت و افزايش کارايى در برقرارى استانداردهاى رسمي، ايجاد انگيزه‌هاى لازم براى بخش‌هاى مصرف کننده، خصوصى و عمومى در رعايت استانداردها و تعيين مقررات قهرى و راه‌هايى که رعايت آنها اثبات‌پذير باشد. اين قانون همچنين اهدافى در جهت تقويت هماهنگى ميان موسسات فدرال که در ارتباط با فعاليت‌هاى مربوط به استاندارد هستند، تجزيه و تحليل هزينه و فايده بمنظور اجتناب از قوانين غيرضرورى و مدرنيزه نمودن سيستم قوانين و استانداردهاى داخلى را دنبال مى‌نمايد.


قانون مربوط به استانداردها دربرگيرنده اطلاعاتى در زمينه استاندارد، مقررات، کنترل و مجوز کيفيت توليد مى‌باشند. اين قانون همچنين نقش وزارت تجارت و توسعه صنعتى را در هماهنگ نمودن مشارکت مکزيک در سازمان‌هاى استاندارد منطقه‌اى و بين‌المللى تعريف نموده است، نظير سازمان بين‌المللى استاندارد، کميسيون بين‌المللى الکترونيک و کميسيون استانداردهاى پان آمريکن.


بر طبق قانون استاندارد و برنامه ملى براى توسعه صنعت تجارت خارجى (Pronamice)، سياست استاندارد مکزيک بايستى تا حد ممکن بر پايه روش‌هاى بين‌المللى قرار گيرد.


استانداردهاى مکزيک شامل دو گروه استانداردهاى اجبارى و اختيارى است، استانداردهاى اجبارى يا مقررات فنى خاص بعنوان معيار رسمى مکزيک در حوزه‌هايى است که تاثير بسزايى در منافع عمومى (نظير ايمنى و بهداشت جامعه) دارد. اهداف اصلى مقررات فنى رشد و حمايت از زندگى و سلامت انسان، حيوانات و گياهان، گسترش دامنه حفاظت محيط زيست، تضمين شرايط مناسب و بهداشت محيط کار و حمايت از مصرف کنندگان در مقابل کالاهاى تقلبى مى‌باشد. در سال ۱۹۹۲، کمتر از ۵ درصد (۲۴۰ قلم کالا) از ۵۴۵۸ قلم کالاى استاندارد شده در مکزيک تحت پوشش مقررات اجبارى استاندارد قرار داشتند. در ۱۵ ژوئيه ۱۹۹۲، مکزيک ۵۵۷۹ کالاى استاندارد شده را معرفى نمود که از اين تعداد ۳۰۳ قلم کالا تحت پوشش استانداردهاى اجبارى (که از اين، ۸۳ قلم آن در زمينه حمايت از محيط زيست بود) قرار داشتند. از سوى ديگر هيچگونه تمايزى بين کالاهاى توليد داخل و وارداتى در ارتباط با استانداردها و مقررات فنى کالا ايجاد نشده است.


استانداردهاى اختيارى که تحت عنوان نرم‌هاى مکزيک (NM) مشخص شده‌اند، بعنوان راهنماى مصرف کنندگان و توليد کنندگان مورد استفاده قرار گرفته‌اند. بر طبق اعلام مقامات مکزيک بين ۷ تا ۱۲ درصد اين معيارها منطبق با استانداردهاى بين‌المللى وضع شده توسط (ISO) و (IEC) مى‌باشند. در موارد خاص، مکزيک بکارگيرى استانداردهاى بين‌المللى را مجاز ندانسته و آن زمانى است که اهميت حمايت از يک کالاى خاص مهمتر از قوانين بين‌المللى وضع شده باشد. به گفته مقامات مکزيک، مقررات رسمى به دلايل متعدد نظير تفاوت در شرايط اب و هوايي، زيرساخت‌هاى موجود و هزينه پذيرش استانداردهاى بين‌المللى ممکن است متفاوت باشد. استاندارد برخى کالاها در مکزيک مطابق معيارهاى کشورهاى خارجى بويژه آمريکا مى‌باشد.


گواهى استاندارد کالا بر طبق معيارهاى رسمى مکزيک توسط اداره عمومى استاندارد (DGN) و در آزمايشگاه‌هاى اين اداره يا آزمايشگاه‌هاى ساير مؤسسات دولتى يا از طريق شبکه‌اى مشتلم بر ۱۱۰ آزمايشگاه معتبر انجام مى‌شود. در موارد خاص که ظرفيت موجود آزمايشگاه‌هاى معتبر در مکزيک قادر به آزمون کالايى خاص نگردد، اداره عمومى استاندارد (DGN) نتياج آزمايشات کشور صادر کننده را که توسط مؤسسات رسمى شناخته شده آن کشور انجام شده است، مورد پذيرش قرار خواهد داد. گواهى استاندارد کالا زمانى الزامى است که توسط قانون اين ضرورت تشخيص داده شده باشد. براى صادرکنندگان اين امکان فراهم شده است تا با استفاده از آزمايشگاه‌هاى کشورشان (در مواردى که بين مکزيک و آن کشور پروتکل دوجانبه به رسميت شناختن کالا وجود داشته باشد) گواهى استاندارد کالا را دريافت نمايند. اين گواهى‌ها ممکن است براى کالاهايى که به منظور صادرات طراحى شده‌اند، اجبارى باشند.


بر اساس موافقت‌نامه نفتا، مکزيک تعهدات و حقوق ديگرى را علاوه بر قوانين موجود در کشور از دو جنبه مورد پذيرش قرار داده است:


- اول اينکه؛ مواد مندرج در موافقت‌نامه، معيارهاى استاندارد را علاوه بر کالا براى خدمات نيز منظور نموده است.


- دوم؛ نفتا اجازه مى‌دهد تا هر يک از اعضاء سطح حمايتى که متناسب با اهداف مختلف قانونى‌اش باشد، براى خود در نظر بگيرد و هر گونه معيارى در ارتباط با استاندارد کالا در سطح حمايتى بالاتر را براى خود منظور نمايد، مشروط بر آنکه اين معيارها مطابق با استانداردهاى بين‌المللى باشد.

قوانين بهداشتى و بهداشت نبات

قوانين مربوط به بهداشت، بهداشت نبات و سلامتى در مورد تعدادى از کالاها (اعم از توليد داخل و وارداتي) اعمال شده است. در نوامبر سال ۱۹۸۸، وزارت تجارت و توسعه صنعتي، دستورالعملى مشتمل بر ليست کامل اقلام وارداتى که مربتط با قوانين بهداشتي، بهداشت نبات و محيط زيست بودند را منتشر نمود. اين ليست ۱۰۷۷ قلم تعرفه را که در ۸ سطح طبقه‌بندى شده‌اند را دربر مى‌گرفت.


مکزيک فرآيند اجرايى اعطاء مجوزهاى بهداشتى و بهداشت نبات را که براى صادرات و واردات محصولات کشاورزى و دامى و همچنين کودهاى شيميايى و برخى ديگر از محصولات شيميايى ضرورى هستند، را تسهيل نموده است. در سال ۱۹۸۶، کليه محصولات کشاورزى جنگلى در چهارچوب مقررات مربوط به اخذ مجوزهاى بهداشتى و بهداشت نبات، جهت واردات قرار مى‌گرفتند ليکن در حال حاضر اخذ اين مجوزها (قرنطينه نباتي) تنها براى محصولات با درجه ريسک‌پذيرى بالا از نظر آلودگى (High Quarantine Risk) ضرورى است. مدت زمان لازم جهت بررسى تقاضانامه‌هاى اخذ مجوزهاى بهداشتى و بهداشت نبات حداکثر ۳ روز تعيين شده است. چنانچه در ظرف مدت مذکور تصميمى اتخاذ نشود، کالا مى‌تواند آزادانه وارد کشور شود.


بمنظور شفافيت هر چه بيشتر موضوع، کليه مقررات بهداشتى و بهداشت نبات بايستى در روزنامه رسمى کشور به چاپ برسد و در اين راستان تفاوتى بين کالاهاى وارداتى و توليد داخلى وجود ندارد. در بعضى موارد (عمدتا براى کالاها و مواد غذايى فاسد نشدني) ثبت ويژه‌اى در نظر گرفته شده است. مؤسسات دولتى مسئول در ارتباط با قوانين و مقررات بهداشتي، بهداشت نبات و سلامتي، وزارت کشاورزى و منابع آبى و وزارت بهداشت هستند.


براى واردات برخى از محصولات دامى و حيواني، بذر و گياهان و محصولات گياهي، اخذ مجوزهاى بهداشتى و بهداشت نبات الزامى است. کشتى‌هاى حامل کالاهاى با الياف پنبه‌اى نيز بايستى مجوز بهداشتى را همراه داشته باشند، بويژه آنکه ضرورى است، پنبه وارداتى از منطقه‌اى بدست آمده باشد که در آنجا کرم غوزه پنبه (Ping Boll Warm) وجود نداشته باشد. ورود هر نوع بذر کشاورزى و محصولاتى که براى تکثير و پرورش بکار گرفته مى‌شوند تنها با اخذ مجوز بهداشت نبات که نشان دهنده مبداء توليد باشد مجاز است. باستثناء مواردى که کالاها داراى دوره‌هاى قرنطينه مخصوص به خود هستند.


کالاهايى که مشمول مقررات بهداشتى قرار مى‌گيرند عبارت‌اند از: مواد مخدر، مواد معطر، مشروبات الکلي، مواد غذايي، غذاى بچه، کودهاى شيميايي، حشره‌کش‌ها، پنبه، توتون، نمک، کبريت، ترکيبات بنزيني، چوب، ساخارين، پودر شير، فيلم و مواد راديواکتيو. همچنين مواد غذايى و مشروباتى که جهت خرده‌فروشى در بسته‌ها و کانتينرهاى سربسته تهيه مى‌شوند، بايستى قبلا به ثبت رسيده باشند.


در چهارچوب نفتا، مکزيک قوانين و مقررات مشابهى را در مورد بهداشت و بهداشت نبات بعلاوه قوانينى که بر اساس شرايط خاص منطقه در نظر گرفته شده، بکار خواهد بست.