موافقت‌نامه‌هاى تجارى مکزیک چین آفریقای جنوبی اتریش کوبا لهستان نروژ مالزی فنلاند لیبی شیلی مجارستان لائوس ایسلند الجزایر پاکستان اندونزی جمهوری چک تایلند برمه (میانمار) آرژانتین بحرین بنگلادش سنگاپور عمان فیلیپین قبرس قزاقستان قطر کره شمالی ویتنام رومانی کرواسی هلند آنگولا اوگاندا تونس جمهوری آفریقای مرکزی زامبیا صفحه بعدی 2 1 صفحه قبلی توافقات دوجانبه مکزيک موافقت‌نامه‌هاى تجارى و اقتصادى دوجانبه‌اى با بعضى از کشورها منعقد نموده است. اما اين قراردادها مشمول ترجيحات تعرفه‌اى نمى‌گردد. در آوريل سال ۱۹۹۱، دولت مکزيک موافقت‌نامه‌اى را با جامعه اروپا در زمينه‌هاى تجاري، سرمايه‌گذاري، انتقال تکنولوژي، مالکيت معنوى و استانداردهاى کيفى به امضاء رساند. همچنين در ماه مه همان سال يادداشت تفاهم همکارى بين اين کشور و سوئيس، يک موافقت‌نامه همکارى با ايتاليا (ژوئيه ۱۹۹۱) و فرانسه (فوريه ۱۹۹۲) منعقد گرديد. ساير کشورهايى که مکزيک با آنها موافقت‌نامه‌هاى دوجانبه تجارى و اقتصادى دارد عبارت‌اند از: اسپانيا (ژانويه ۱۹۹۰)، روسيه، جمهورى کره و تايلند. تجارت ميان اعضاء لايا تحت مکانيزم‌هاى گوناگون صورت مى‌پذيرد. موافقت‌نامه‌هاى بوجود آمده يا در چهارچوب کل منطقه صورت مى‌پذيرد و يا در بين تعدادى از کشورهاى خاص انجام مى‌شود. مکزيک در ترجيحات تعرفه‌اى منطقه‌اي، برنامه بهبود و توسعه تجارت، برنامه گشايش بازار و موافقت‌نامه‌هاى جزيى ديگر شرکت دارد. نفتا (NAFTA) مکزيک يکى از اعضاء موافقت‌نامه تجارت آزاد آمريکاى شمالى و (NAFTA) به همراه کانادا و آمريکا مى‌باشد. ا يده اوليه يک موافقت‌نامه جامع تجارت آزاد ابتدا بين آمريکا و مکزيک توسط رؤساى جمهور وقت (ساليناس و بوش) در سال ۱۹۹۰ مورد بررسى قرار گرفت. مذاکرات نفتا در ژوئن سال ۱۹۹۱ آغاز و در اوت سال ۱۹۹۲ به اتمام رسيد و سند نهايى آن در ۱۷ دسامبر سال ۱۹۹۲ بوسيله رؤساى جمهور سه کشور عضو به امضاء رسيد. هدف از اين موافقت‌نامه بوجود آوردن بازارى گسترده و مطمئن براى کالاها و خدمات توليد شده در سه کشور مذکور، فراهم آوردن مکانيزم تجارى قابل پيش‌بينى جهت برنامه‌ريزى تجارى و فرصت‌هاى سرمايه‌گذارى و افزايش توان رقابتى شرکت‌هاى ذينفع در نفتا در بازارهاى جهانى اعلام شده است. از اين رو، اين موافقت‌نامه حذف موانع تجاري، تسهيل چرخش کالاها و خدمات در محدوده سه کشور عضو، گسترش شرايط رقابتى و افزايش فرصت‌هاى سرمايه‌گذارى را مدّنظر قرار داده است. در حالى که اعضاء صريحا بر حفظ حقوق و تعهداتشان در ارتباط با يکديگر در چهارچوب نفتا تاکيد دارند، ليکن مقررات نفتا در هر مورد نسبت به قوانين گات اولويت دارد، مگر اينکه نفتا مواردى را مستثنى کرده باشد. نفتا دربرگيرنده ۲۲ بخش است که شامل امتيازات تعرفه‌اى و غيرتعرفه‌اى و ضمائم متعددى در ارتباط با شروط و الزامات آزادسازى سرمايه‌گذاري، تجارت درون‌مرزى در بخش خدمات و خدمات مالى و غيره مى‌باشد. همچنين شرايطى که در باره ضوابط مرزى وضع شده است، قوانين ويژه‌اى را در مورد ايجاد منطقه تجارت آزاد و دسترسى به بازار کالاها را ارائه مى‌نمايد. موافقت‌نامه مذکور داراى ترتيبات و مقررات ديگرى در ارتباط با بخش‌هاى کليدى (اتومبيل، منسوجات و لوازم آن، انرژى و کشاورزي)، قوانين مربوط به اداره مقررات داخلى (معيارهاى مربوط به استاندارد، مقررات بهداشتى و بهداشت نباتات و ...)، موادى در ارتباط با اجراى قوانين ملى خاص جهت بررسى و رفع منازعات در موارد ضد دامپينگ و عوارض جبراني، شفاف نمودن عملکردها از طريق گسترش خدمات اطلاع رسانى و اجراى قوانين، قوانين تشکيلاتى و تعهدات در حوزه‌هايى که بطور سنتى در چهارچوب موافقت‌نامه تجارت آزاد قرار نمى‌گيرند، نظير سرمايه‌گذارى و تجارت درون مرزى در بخش خدمات، ارتباطات تلفني، خدمات مالي، سياست‌هاى رقابتي، انحصارات، شرکت‌هاى دولتى و اعطاء مجوز موقت به اشخاص حقوقى و حمايت و اجراى حقوق مالکيت معنوى مى‌باشد. در مقدمه موافقت‌نامه بر حمايت و حفاظت از محيط زيست، تقويت توسعه پايدار، تقويت و افزايش حقوق کارگران و بهبود شرايط کار در هر يک از کشورهاى عضو تاکيد شده است. در اين موافقت‌نامه تاکيد شده است که کشور ميزبان بايستى به منظور حفظ محيط زيست و رعايت استانداردهاى بهداشتى و ايمني، سرمايه‌گذاران را وادار به استفاده از تکنولوژى‌هاى مناسب نمايند و ضمن اينکه مشوق‌هاى لازم را براى سرمايه‌گذاران جهت ايجاد شغل، آموزش و تحقيق و توسعه فراهم مى‌آورد، ليکن اين مشوق‌ها نبايستى استانداردهاى زيست محيطى را پائين بياورد. نکاتى که کشور ميزبان بايستى در مورد سرمايه‌گذارى خارجى مدنظر قرار دهد عبارت‌اند از: تعهدات عمومى ناشى از رفتار ملى (بدين معنى که کشور ميزبان بايستى در مورد سرمايه‌گذاران خارجى رفتارى مشابه با سرمايه‌گذاران داخلى داشته باشد)، حق تاسيس، اصل دولت کاملة‌الوداد (باستثناء بخش‌هاى خاص و توافقات منعقد شده قبلي) و حق انتخاب مديريت ارشد بدون توجه به مليت آنها مى‌باشد. از سوى ديگر ارائه هر شرطى در مورد نحوه اجراى سرمايه‌گذارى مجاز نمى‌باشد. اما عملا اجراى نکات مذکور فوق به علت قوانين ناهماهنگ موجود کشورهاى عضو و يا مقررات دست و پاگير و يا اصلاحاتى که به سياست‌هاى آزدسازى لطمه وارد مى‌کند با مشکلات متعدد روبرو است. در مورد مکزيک ايجاد اين مشکلات را بايستى به حساب ضروريات قانون اساسى اين کشور گذاشت، بطورى که برخى از فعاليت‌ها را صرفا در اختيار دولت قرار داده و سرمايه‌گذارى متعارف بخش خصوصى را ممنوع نموده است. اين فعاليت‌ها عبارت‌اند از: انرژي، ارتباطات، راه‌آهن، خدمات پستى (باستثناء سيستم‌هاى اطلاع رساني)، خدمات تلگراف و ارتباط راديويي، نشر اسکناس، کنترل و مراقبت از بنادر و فرودگاه‌ها. بر اساس ملاحظات قانون اساسى اين کشور، مکزيک محدوديت‌هايى را نيز براى سرمايه‌گذارى در بخش‌هاى حمل و نقل، ارتباطات تلفني، ساختمان، خدمات آموزشي، تجارى نمودن فرآورده‌هاى نفتي، شيلات و انتشار روزنامه اعمال مى‌نمايد. همچنين نفتا در مورد حل منازعات، رويه‌هاى ويژه‌اى را پيش‌بينى نموده است، چنانچه هر گونه مسئله‌اى در ارتباط با تفسير و يا در اجراى متن موافقت‌نامه بوجود آيد و يا در صورتى که شرايط کشور عضو با الزامات موافقت‌نامه مغايرتى داشته باشد و يا سبب وارد آوردن خساراتى گردد، کشور متاثر از اين مسائل مى‌تواند خواستار بررسى موضوع طبق مفاد پيش بينى شده در موافقت‌نامه گردد. کشور شاکى مى‌تواند موضوع مورد اختلاف را از طريق مکانيزم‌هاى پيش‌بينى شده حل اختلاف در نفتا و يا گات دنبال نمايد. انتخاب يکى از محاکم فوق (نفتا يا گات) عضو را از مراجعه به محکمه ديگر محروم مى‌نمايد. اگر عضو ثالث بخواهد تا موضوع مشابهى را به محکمه ديگر ارجاع دهد، دو کشور شاکى بايستى با يکديگر مشورت نموده و يکى از محاکم اعلام شده را انتخاب نمايند و چنانچه به توافق نرسيدند، مسئله مورد اختلاف بايستى در نفتا مورد بررسى قرار گيرد. صفحه بعدی 2 1 صفحه قبلی چاپ دانلود صفحه افزودن به علاقمندیها
