عضويت در پيمان‌ها، سازمان‌هاى اقتصادى بين‌المللى و منطقه‌اى

مکزيک در بسيارى از پيمان‌ها و سازمان‌هاى بين‌المللى و منطقه‌اى عضويت دارد که مهمترين آنها عبارت‌اند از:


AID : سازمان بين‌المللى توسعه International Association for Development


ALADI : سازمان کشورهاى آمريکاى لاتين Associacion Lation Americana de Integracion


CAF: Cooperacion Andina de Fomento


GATT : موافقتنامه عمومى تعرفه و تجارت General Agreement on Tariffs and Trade


Hs:The Harmonized Commodity Description and Roding System


IABD : بانک بين‌المللى براى توسعه International Bank for Development


I.M.P : صندوق بين‌المللى پول International Monetary Fund


PECC : کنفرانس همکارى اقتصادى پاسيفيک Pacific Economic Co-Operation Conference


SELA :سازمان اقتصادى آمريکاى لاتين Sistema Economico Latino Americano


UCC : کنوانسيون جهانى کپى و انتشار Universal Copy Right Convention


UN : سازمان ملل متحد United Nations


WB : بانک جهانى World Bank

ضوابط اجرايى و قانونى تجارت

کنگره مکزيک، مسئوليت قانون‌گذارى بر سياست تجارى کشور از جمله تعيين انواع ماليات‌ها بر تجارت خارجى (بموجب ماده ۳۷ قانون اساسي) را به عهده دارد. کنترل و اجراى سياست تجارت خارجى نيز به عهده بالاترين مقام اجرايى (رئيس‌جمهور) گذاشته شده که مسئوليت عقد و امضاء کليه موافقت‌نامه‌هاى بين‌المللى (از جمله معاهدات تجاري) با کشورهاى خارجى را دارا مى‌باشد. البته دکر اين نکته ضرورى است که معاهدات بين‌المللى پيش از هر اقدامى بايستى به تصويب مجلس سنا برسد. قوه مقننه اين فرصت را در اختيار دارد تا از طريق بررسى گزارش سالانه رئيس‌جمهور به مجلس، عملکرد دولت را مورد بررسى قرار دهد.


بعنوان نمونه نرخ‌هاى تعرفه تنها از طريق کنگره مى‌تواند مورد تعديل قرار گيرد. با اين وجود کنگره مکزيک اين مسئوليت را به رئيس‌جمهور تفويض نمود. و بر اين اساس رئيس‌جمهور موظف است، پيشنهادات ارائه شده توسط کميسيون تجارت خارجى و تعرفه را مورد بررسى قرار دهد و در صورت پذيرش آن، فرمان درج آن را در روزنامه رسمى و قابليت اجراى آن را پس از چاپ در روزنامه صادر نمايد.


بر طبق ماده ۷۱ قانون اساسى کليه قوانين در مکزيک (از جمله قوانين تجاري) مى‌تواند توسط رئيس‌جمهور، اعضاء کنگره ملى يا مجالس ايالتى پيشنهاد شوند. کنگره پس از بحث و بررسى پيرامون لوايح پيشنهادي، قانون مصوب آن را به رئيس‌جمهور جهت اعلام رسمى ارائه مى‌کند. به منظور اجراى قوانين، مفاد آن بايستى در روزنامه رسمى کشور به چاپ برسد. رئيس‌جمهور همچنين مسئوليت وضع احکام کلى را در چهارچوب قوانين (بر طبق قوانينى که از مجلس گذرانده شده‌اند) را دارا بوده که در اين صورت، بايستى مجددا در روزنامه رسمى جهت اجرا درج شود، اما پيش از آن قوه مقننه تائيد نمايد که قوانين اجرائى با اصول قانون اساسى مغايرتى ندارد.



مجلس هر سال، قانون درآمد فدرال که عمدتا شامل فهرستى از ماليات‌هاى وضع شده فدرال مى‌باشد را از تصويب مى‌گذراند. بر اساس قانون اساسى مکزيک، پيشنهاد دهندگان ماليات‌ها، حق اظهارنظر (راي) نسبت به اصلاح قانون را ندارند و به وزارت ماليه و اعتبارات عمومى اجازه داده شده است تا نسبت به اجراى قوانين مالياتى اقدام نمايند. ماليات‌ها توسط دولت‌هاى فدرال، محلى و ايالتى از طريق مجالس فدرال و ايالتى وضع مى‌شوند و قوانين مربوط به ماليات بر درآمد فدرال، ماليات بر ارزش افزوده، صادرات و واردات و ماليات‌هاى غيرمستقيم بوسيله وزارت ماليه و اعتبارات عمومى به اجرا درمى‌آيد و مجرى اخذ ماليات اداره مميزى عمومى مى‌باشد. بخش اعظم ماليات‌ها توسط دولت فدرال جمع‌آورى مى‌شوند و قدرت دولت‌هاى محلى و ايالتى در جمع‌آورى ماليات، محدود مى‌باشد و تنها بخشى از ماليات‌هاى جمع‌آورى شده دولت فدرال در محدوده مرزى خودشان را دريافت مى‌کنند. اجراى سياست تجارى نيز زير نظر وزارت فوق‌الذکر مى‌باشد. کميسيون تعرفه و کنترل تجارت خارجى بعنوان يک مرکز مشاوره‌اى که رياست آن را وزارت تجارت و توسعه صنعتى عهده‌دار است، نسبت به اصلاحات و تغييرات مربوط به تجارت، مطالعه و ارائه طريق مى‌نمايد.


وظائف اصلى وزارت تجارت و توسعه صنعتى عبارت است از: توسعه و تدوين سياست‌هاى کلى بخش صنعت، تجارت داخلى و خارجي، عرضه و قيمت‌ها، گسترش صنايع، سياست‌هاى مربوط به توزيع و مصرف محصولات کشاورزي، دامداري، جنگل، فرآورده‌هاى شيلاتى و معدن، رشد تجارت خارجي، شفاف نمودن تعرفه‌ها و تعيين قيمت‌هاى رسمى داخلي، مطالعه و تعيين مشوق‌هاى مالى مورد نياز جهت رشد صنعت تجارت داخلى و خارجي، توليد و ضمانت اجراى آنها. همچنين قوانين مربوط به سرمايه‌گذارى خارجى و مالکيت معنوى نيز در حوزه مسئوليت‌هاى وزارت تجارت و توسعه صنعتى مى‌باشد.


واحد عمليات تجارت بين‌الملل مرکز مهمى است که مسئوليت اجرايى اقدامات جبرانى و ضد دامپينگ را عهده‌دار است.


وزارت ماليه و اعتبار عمومى نيز در فعاليت‌هاى مربوط به تجارت خارجى نقش دارد. وظائف اصلى اين وزارت‌خانه عبارت‌اند از: مطالعاه و استخراج صورت‌حساب‌هاى مربوط به درآمد فدرال، جمع‌آورى عوارض و ماليات‌هاى فدرال، مشخص کردن مشوق‌هاى مالى و برآورد اثرات آنها در درآمد دولت، نظارت بر حقوق گمرکي، طراحى و محاسبه درآمدهاى دولت، نظارت بر سيستم بانکى کشور، تامين ضمانت اجرا بر قوانين مالياتي، تصويب چگونگى بهره‌گيرى از اعتبارات عمومي، مديريت بدهى‌هاى عمومى کشور و نظارت بر سياست‌هاى اعتبارى و پولي.


ساير وزارت‌خانه‌هايى که هر يک بطور مستقيم يا غيرمستقيم در سياست تجارى (چه در بخش سازماندهى و چه در بخش اجرايى آن) دخيل هستند، مى‌توان از وزارت‌خانه‌هاى کشاورزى و منابع آب، وزارت انرژي، معادن و صنايع دولتي، وزارت بهداشت، وزارت حمل و نقل و ارتباطات، وزارت شيلات و وزارت امور خارجه نام برد. بعنوان مثال علاوه بر وزارت تجارت و توسعه صنعتي، وزارت‌خانه‌هاى کشاورزى و منابع آب (در ارتباط با محصولات کشاورزي) و وزارت بهداشت (که وظيفه استاندارد مواد غذايى و نوشيدنى‌ها را بعهده دارد) در مسائل مربوط به استانداردها دخالت دارند.

اهداف منطقه‌اى

اگرچه مکزيک از سال ۱۹۶۰ در جهت ايجاد اتحاديه‌ منطقه‌اى (LAFTA) مشارکت داشته است، ليکن اخيرا با دستيابى به يک موافقت‌نامه منطقه‌اي، اين هدف را به نحو قابل ملاحظه‌اى گسترش داده است. نتيجه مذاکرات نفتا (با آمريکا و کانادا)، محرکى قوى جهت ايجاد ارتباطات نزديک‌تر با ساير کشورهاى منطقه را بوجود آورده است. در سپتامبر سال ۱۹۹۱، اين کشور با شيلى به يک موافقت‌نامه تجارت آزاد دست يافت و مذاکره براى دستيابى به موافقت‌نامه‌هاى مشابه با اعضاء اتحاديه همگرايى آمريکاى لاتين (LAIA) و همچنين با کشورهاى آمريکاى مرکزى نيز در جريان است.


مذاکره در مورد موافقت‌نامه‌هاى تجارت آزاد با کشورهاى منطقه بعنوان هدف سياسى مهم دولت مکزيک درآمده است. بر طبق اظهارات مسئولين کشور، در اين موافقت‌نامه‌ها بايستى بر پوشش توليد همگانى قوانين شفاف تاکيد بيشترى نمود.

اهداف در دوره اروگوئه

مکزيک عضو سيستم تجارت چند جانبه گات مى‌باشد و در دور اروگوئه مشارکت فعالانه‌اى داشته است. اين کشور در طى مذاکرات دور اروگوئه، تاثير زيادى بر تقويت سيستم چند جانبه و نتايج موفقيت‌آميز آن داشته است. مکزيک معتقد است دو عامل اساسى مى‌تواند در جهت رشد تجارت جهانى در بخش کالاها و خدمات مؤثر واقع شوند که عبارت‌اند از: شفافيت و عدم تبعيض.


اهداف مکزيک در دور اروگوئه عبارت‌اند از: دستيابى به ثبات بيشتر در دسترسى به بازارهاى خارجى براى صادرات کالاهاى مورد علاقه اين کشور، تلاش در جهت معرفى معيارهاى بکار گرفته شده در سال‌هاى اخير در جهت آزادسازى تجارى يکجانبه، حمايت از قوانين بين‌المللى شفاف در مورد مالکيت صنعتى و حصول اطمينان از اينکه قوانين مذکور، مانع عمده‌اى بر سر راه تجارت و دسترسى به تکنولوژى جديد ايجاد ننمايد، حمايت از ‌موافقت‌نامه‌هاى بعمل آمده در زمينه خدمات و بر اساس اصل دولت کامله‌الوداد و کمک به تقويت قوانين گات و مکانيزم‌هاى حل اختلاف.