طبق قانون اساسى مالزى پارلمان فدرال شامل دو مجلس قانونگذارى مى‌باشد (مجلس نمايندگان و مجلس سنا) پارلمان فدرال بالاترين مرجع قانونگذارى دانسته مى‌شود که دوره آن پنج سال است. شرح وظايف و جايگاه پارلمان در سيستم سياسى مالزى به شرح ذيل مى‌باشد:


مجلس نمايندگان پس از يک انتخابات عمومى تشکيل شده و دوره آن پنج سال مى‌باشد و در پايان هر دوره مجلس منحل خواهد شد و بايد در خلال شش روز بعد از انحلال مجلس انتخابات عمومى برگزار شود و در مدت يکصدوبيست روز نمايندگان براى تشکيل جلسه فراخوانده شوند برنامه کار مجلس به‌صورت ذيل تقسيم شده است:


- اجلاس: عبارت از دوره‌اى بين فراخواندن پارلمان به‌وسيله شاه است که حدود ۱۲ ماه طول مى‌کشد دوره بين آخرين نشست در يک اجلاس و اولين نشست در اجلاس بعدى نمى‌تواند بيشتر از شش ماه باشد.


- نشست: هر اجلاس شامل نشست‌هائى است که هرکدام آنها حدود سه هفته به طول مى‌انجامد، به‌جز نشست بودجه کل که چهل روز به طول مى‌انجامد و در پايان هر نشست مجلس به‌طور موقت تعطيل مى‌شود. تاريخ اولين نشست از هر اجلاس را شاه تعيين مى‌کند و تاريخ نشست‌هاى بعدى مجلس به‌وسيله رئيس مجلس و يا معاون او مشخص مى‌شود. رئيس مجلس در صورتى که نخست‌وزير بخواهد که مجلس نشستى داشته باشد بايد ترتيب آن را بدهد.


- جلسات: هر نشست شامل چند جلسه مى‌شود. هر جلسه معمولاً يک روز طول مى‌کشد.


- رئيس مجلس نمايندگان: رئيس مجلس ممکن است از ميان اعضاء مجلس باشد يا شخص با کفايت غير عضو و خارج از مجلس، که به‌وسيله مجلس در ابتدا هر دوره پارلمانى انتخابات مى‌گردد وى رياست جلسات مجلس را بر عهده دارد و مسئول رعايت مقررات در خصوص مذاکرات مجلس مى‌باشد. او بايد بى‌طرف باشد و از حقوق اقليت‌ها حمايت کند. اگر لازم شد در خصوص مصوبات مجلس مى‌تواند تصميم بگيرد و حکم صادر کند در حالى‌که هيچ کس حق ندارد حکمى را که او صادر مى‌کند مورد سؤال قرار دهد. امتيازات مجلس تحت نظارت ايشان است و کليه مقررات مانند تنبيه متخلفان بر عهده وى مى‌باشد. وى در مباحثات مجلس شرکت نمى‌کند ولى اگر از ميان نمايندگان مجلس انتخاب شده باشد حق رأى دارد.


- معاون رئيس مجلس: معاون رئيس مجلس جزء نمايندگان بوده و به‌وسيله آنها انتخاب مى‌گردد، وظيفه او کمک به رئيس مجلس در موضوعاتى است که مربوط به نشست‌هاى مجلس و همچنين تنظيم مقررات مجلس مى‌باشد.


- منشى مجلس: رئيس امور ادارى مجلس است و بايد داراى معلومات کامل در خصوص امور مجلس باشد تا بتواند با رئيس مجلس در اين امور همکارى کند وى حفاظت اسناد مجلس تصويب شده را بر عهده دارد و مى‌تواند اسناد را مطالعه نمايد انتخاب وى براساس قانون اساسى فدرال توسط پادشاه مى‌باشد و برکنارى او نيز مانند قضات دادگاه عالى مالزى (به پيشنهاد نخست‌وزير و تصويب شاه) است.


- قدرت و امتيازات پارلمان: پارلمان مالزى از امتيازات ويژه‌اى برخوردار است و براى حفظ و نگهدارى اين امتيازات قدرت آن را دارد تا اعضائى را که به مقررات بى‌احترامى مى‌کنند، تنبيه کند. البته با توجه به اينکه آزادى کامل براى مذاکرات در هريک از مجالس در نظر گرفته شده است. يک عضو (يا يک مقام) مجلس براى بازجوئى نمى‌تواند به دادگاه احضار شود يا به‌عنوان شهادت به دادگاه برود. اگر نماينده‌اى قوانين و مقررات مجلس را رعايت نکند، يا در کار مجلس دخالت کرده و عضوى را در رابططه با کارهاى خود تهديد کند، يا تلاش نمايد که شهودى را که در مجلس يا در کميته‌ها حضور مى‌يابند تحت نفوذ قرار دهد و با نسبت به انتشار گزارش موضوعاتى که در کميته‌ها مطرح است قبل از طرح در مجلس اقدام کند مقصر شناخته شده و عمل او اهانت به مجلس تلقى مى‌شود براى اين کار جريمه‌اى معادل ۱۰۰۰ دلار مالزى و يا شش ماه حبس در نظر گرفته شده است، ولى رئيس مجلس نمايندگان يا سنا مى‌توانند با اين امر مخالفت نمايند.