حکومت فدراسيون مالزى پادشاهى مشروطه انتخابى است. پادشاه مالزى توسط شوراى پادشاهان (متشکل از سلاطين ۹ ايالت مالزي) انتخاب مى‌شود. به‌جزء ايالات مالاکا، پنانگ، ساراواک و صباح که رؤساى آنها داراى عنوان فرماندار مى‌باشند. عنوان رؤساى آنها داراى عنوان فرماندار مى‌باشند. عنوان رؤساى ساير ايالات سلطان است فرماندار ايالات چهارگانه فوق‌الذکر از طرف پادشاه تعيين مى‌گردند. پادشاه براى يک دوره پنج‌ساله انتخاب مى‌شود. هر سلطان را در ايالت خود رئيس ايالت محسوب و قدرت او سخت محدود است. سلطان رئيس تشريفاتى ايالت و رئيس مذهب اسلام در داخل ايالت و نگهبان سنت‌هاى ملايو است. قدرت سلطان و خانواده سلطنتى او از حق کنترل دولتى بر زمين سرچشمه مى‌گيرد زيرا در هر ايالت بخش بزرگى از زمين‌ها تحت مالکيت با کنترل سلطان است.

اختيارات پادشاه

پادشاه مالزى رئيس کشور است و طبق قانون اساسى نخست‌وزير را با تصويب پارلمان منصوب مى‌کند. انتصاب قضات دادگاه فدرال و دادگاه‌هاى عالى به پيشنهاد نخست‌وزير و تصويب پادشاه صورت مى‌گيرد. فرماندهى کل قواى مسلح نيز با وى مى‌باشد. وى حق امضاء عناوين افتخارى را داشته و سفراى خارجى را مى‌پذيرد و همچنين از حق عفو و بخشش برخوردار است. همچنين پادشاه حق انحلال پارلمان را حتى بدون پيشنهاد نخست‌وزير دارد. در ۱۹۸۳ دولت ماهاتيرمحمد لوايحى را جهت اصلاحاتى در قانون اساسى تنظيم نمود که براساس آن قدرت سلاطين محدود مى‌گرديد اين لوايح از تصويب پارلمان گذشت اما پادشاه از تأييد و امضاء آن سرباز زد و بدين ترتيب بحرانى معروف به بحران قانون اساسى به‌مدت چهارماه و نيم در صحنه سياسى داخلى مالزى به‌وجود آمد که عمدتاً بيانگر جنگ قدرت ميان دولت و پادشاه و تلاش دولت براى کاهش قدرت پادشاه بود.

به موجب يکى از اين لوايح پادشاه مى‌بايست قوانين فدرال را (و سلطان‌ها قوانين ايالتى را) ظرف مدت ۱۵ روز تأييد نمايند در غير اين صورت قوانين تأييد نشده نيز در مجله رسمى منتشر مى‌شد. لايحه ديگر مقرر مى‌داشت حق اعلام وضع فوق‌العاده در کشور که طى اصلاحيه ۱۹۸۱ قانون اساسى با پادشاه بود به نخست‌وزير منتقل شود و سرانجام پس از چهار ماه و نيم کشمکش دولت و پادشاه حاضر به سازش شدند و معاون پادشاه با امضاء اصلاحات به بحران قانون اساسى پايان داد. نخست‌وزير نيز متعهد شد تا تقديم لوايحى به مجلس بعضى از بندهاى اصلاحات را تا حدودى به نفع پادشاه تغيير دهد. من‌جمله حق اعلام وضع فوق‌العاده که کمافى السياق با پادشاه باشد.

اختيارات نخست‌وزير

نخست‌وزير رئيس دولت بوده و مسئول امور کلى مملکت اعم از امور سياسي، اقتصادي، اجتماعى و غيره مى‌باشد. وى مسئول ايجاد ارتباط بين پادشاه و تشکيلات کشورى است. نخست‌وزير طبق قانون اساسى بايد متولد مالزى و عضو پارلمان (مجلس نمايندگان) باشد و از اکثريت پارلمانى برخوردار بوده و تمام وزراء کابينه خود را از بين اعضاء پارلمان (مجلس نمايندگان يا مجلس سنا) انتخاب نمايد پيشنهاد انتصاب قضات عالى و مقامات عاليه کشور نيز از طرف وى به پادشاه صورت مى‌گيرد.