قانون اساسى مالزى تحت تأثير شرايط سياسى بعد از جنگ جهانى دوم تدوين شد شرايطى که ويژگى آن عبارت بود از رشد ناسيوناليسم ملايو و تلاش اقوام غير مالايو براى کسب حق شهروندى و حقوق کامل سياسي، در دسامبر ۱۹۴۵ حکومت استعمارى انگليس با پادشاهان ايالات مالايو توافق‌نامه‌هائى را به امضاء رساندند که مجموعاً به نام پيمان‌هاى MacMichael معروف است. اين پيمان‌ها که پايه اصلى قوانين ”اتحاديه مالايا“ بود از جانب انگليس پيشنهاد شده بود. اين اتحاديه در آوريل ۱۹۴۶ تحقق پيدا کرد اما در ۱۹۴۸ به دليل مخالفت قومى مالايوها ملغى شد، زيرا دولت شديداً متمرکز انگليسى اتحاديه، مورد مخالفت مالايوها بود. انگليس قصد داشت حق کامل شهروندى به چينى‌ها که از لحاظ اقتصادى قدرتمند بودند اعطاء کند در حالى‌که مالايوها آن را يک تهديد جدى عليه موقعيت ويژه خود مى‌ديدند. از سوى ديگر دولت مرکزيز وضعيت سلاطين مالايو را نيز با ابهام روبه‌رو مى‌ساخت. به دنبال آن براساس توافق‌نامه فدراسيون مالايا در ۱۹۴۸ بسيارى از حقوق سنتى سلاطين مالايو به آنها برگردانده شد و اعطاء حق شهروندى بسيار سخت شد. اولين انتخابات عمومى کشور در جولاى ۱۹۵۵ برگزار شد. بحث در مورد قانون اساسى و آينده سياسى مالايا در آگوست ۱۹۵۵ و ژانويه و فوريه ۱۹۵۶ در طى يک کنفرانس قانون اساسى در لندن صورت گرفت اين کنفرانس همچنين با استقلال کامل مالايا در چارچوب درخواست کشورهاى مشترک‌المنافع موافقت کرد.


به‌علاوه کنفرانس تصميم گرفت کميسيونى را جهت تهيه پيش‌نويس قانون اساسى تعيين کند. کميسيون قانون اساسى به رياست لرد ريد پيش‌نويس قانون اساسى حکومت فدرال را براساس دولت مرکزى قومى و ديپلماسى پارلمانى تهيه کرد از جمله نکات مورد توجه در اين پيش‌نويس موقعيت ويژه مالايوها و حقوق مشروع ديگر اقوام بود. پيش‌نويس نهائى حاصل مذاکره و مصالحه ميان مقامات بريتانيائي، سلاطين ملايو و رهبران احزاب ائتلاف بود. قانون اساسى جديد يعنى قانون اساسى فدراسيون مالايا در ۲۱ آگوست ۱۹۵۷ به هنگام اعلام رسمى استقلال مالزى به مرحله عمل درآمد و در ۱۹۶۳ با پيوستن سنگاپور - صباح و ساراواک به فدراسيون متممى به قانون اساسى اضافه شد و به‌صورت قانون اساسى فدراسيون مالزى درآمد. از جمله موضوعات مورد بحث در قانون اساسى فدراسيون مالزى مى‌توان به آزادى‌هاى اساسي، چگونگى اعلام وضع اضطراري، ضوابط شهروندى و روابط ايالات با يکديگر اشاره کرد.