مالزى و تايلند داراى پيوندهاى تاريخى بسيار نزديک مى‌باشند. که اين خود باعث وجود منافع مشترک و نيز اختلافات فيمابين است.


روابط دو کشور تحت تأثير سوءظن به يکديگر و نيز منافع مشترک در حفظ همکارى منطقه‌اى مى‌باشد.


مرزهاى مشترک دو کشور از مناطق پرآشوب بوده و اين به‌خاطر وجود عوامل جدائى خواه جنوب تايلند و عناصر کمونيست فعال در منطقه مى‌باشد. ساکنين چهار ايالت جنوبى تايلند مسلمان و ملايو هستند. تايلند به مالزى سوءظن دارد که مبادا خواهان الحاق اين چهار ايالت به خاک خود باشد و يا از جنبش‌هاى جدائى‌خواه اين منطقه حمايت نمايد.


چهار ايالت شمالى مالزى (کداح، پرليس، کلانتان و ترنگانو) تا ۱۹۰۹ تحت تسلط تايلند بودند و از اين تاريخ به حکومت انگلستان واگذار شدند.


در طول جنگ دوم جهانى تايلند آنها را بازپس گرفت ولى در خاتمه جنگ دوباره انگلستان کنترل آنها را به‌دست آورد و بعد از خاتمه استعمار انگليس در منطقه اين ايالات به کنترل دولت مالايا و بعداً فدراسيون مالزى درآمد.


براى هر دو کشور مسئله امنيت مرزها همواره موضوع مهمى بوده است. به‌طورى که از ۱۹۵۹ تصميم گرفته شد، براى جلوگيرى از فعاليت چريک‌هاى کمونيست در طول مرزها با يکديگر همکارى نمايند. کميته مشترک مرزى در ۱۹۶۵ به‌وجود آمد در ۱۹۶۹ اعلام نمود که نيروهاى امنيتى هر يک از دو کشور اجازه دارند در بعضى موارد که تعقيب چريک‌ها در ورود به خاک کشور ديگر را الزام مى‌کند، مجاز هستند تا حدود ۵ مايل در خاک آن کشور پيش بروند. اين همکارى‌ها در ۱۹۷۰ گسترده‌تر شد به‌طورى که دستجات منظم هر يک از دو کشور مى‌توانستند به پليس کشور ديگر براى مدت ۷۲ ساعت ملحق شوند. ولى در عمل تا مدت‌ها همکارى‌هاى دوجانبه محدود بود زيرا تايلند نسبت به مشکلات و مسائل خود در ايالات شمالى بيشتر نگران بود. علاوه بر آن مقامات تايلند آگاهى داشتند که حضور مالزيائى‌ها خود منبع بالقوه کمک به عوامل جدائى خواه منطقه بتونگ (Betong) است و بالاخره در ماه مه ۱۹۷۶ اوضاع به وخامت گرائيد. زيرا خود تايلندى‌هاى ساکن در منطقه تظاهراتى عليه واحد پليس مالزى مقيم در آن ناحيه به راه انداختند. اين تظاهرات به دنبال بمباران منطقه توسط نيروى هوائى مالزى (به بهانه عمليات کمونيست‌ها در منطقه) صورت گرفت.


يک‌ماه بعد از اين واقعه واحد پليس مالزى و ديگر واحدهاى اطلاعاتى آن به درخواست دولت تايلند از بتونگ خارج شدند، لذا دو کشور دوباره براى امضاء موافقت‌نامه جديد مرزى وارد مذاکره شدند. روابط دو کشور که عضو اتحاديه آ.سه.آن مى‌باشند، به‌خصوص در سال‌هاى اخير گسترده‌تر شده است. علت آن هم ترتيبات جديد منطقه‌اى به ابتکار آمريکا است که کشورهاى آ.سه.آن بايد سياست مشترکى را در قبال مسئله کامبوج و ديگر مسائل منطقه اتخاذ نمايند. البته اخيراً ورود ماهيگيران تايلندى به آب‌هاى که مالزى آن را آب‌هاى سرزمينى خود مى‌داند، مشکلاتى را در روابط دو کشور به‌وجود آورده است (اين ماهيگيران و قايق‌هاى آنها از سوى مقامات مالزى توقيف مى‌شوند) به‌منظور حل اين مسئله نخست‌وزيران دو کشور ملاقات‌هائى داشته، و توانسته‌اند به توافق‌هائى دست يابند.