وزارت صنايع و بازرگانى بين‌المللي، اولين مسئول براى تنظيم و به کارگيرى قوانين و خط مشى‌هاى بازرگانى در مالزى است و اطلاعات مربوط به مجوزها و تعرفه‌هاى بازرگانى از طريق بخش گمرک قابل‌دسترسى است.


دولت مالزى داراى سيستم مجوز واردات است. اخذ مجوز براى واردات براى تعدادى از کالاها، شامل سلاح و مواد محترقه، وسايل موتوري، داروهاى خاص، هواپيما، سنگ قلع و مواد غذائى کمياب ضرورى مى‌باشد. ورود دستگاه‌هاى کپى‌ رنگي، هر نوع اقلام ناشايست و مبتذل و داروهاى سمّى خاص ممنوع اعلام شده است. گمرک مالزى از سيستم تعرفه موزون (HS) براى طبقه‌بندى کالاها استفاده مى‌کند.


به دليل رکود اقتصادى اخير، دولت مالزى تعدادى از کالاها نظير تجهيزات و ادوات سنگين و کالاهاى الکتريکى خانگى را به فهرست کالاهاى الکتريکى خانگى را به فهرست کالاهائى که واردات آنها نياز به مجوز دارد اضافه کرده است. همچنين اخيراً وزارت امور داخلى و مصرف‌کنندگان که بر فعاليّت شرکت‌هاى خرده‌فروشى نظارت و کنترل دارد، اعلام کرده است که فروشنده‌ها و عرضه‌کنندگان مستقيم کالاهاى خارجى ملزم هستند که نسبت کالاهاى ساخت مالزى (داخلي) را در فروشگاه‌هاى خود افزايش دهند و به هيچ‌وجه مجوز جديد براى فروش مستقيم کالاهاى خارجى به اين شرکت‌ها داده نخواهد شد. همچنين گوشت مرغ و گوشت قرمز وارداتى مطابق ضوابط تعيين شده بايد طبق مقررات اسلامى ذبح شده باشند.


مواد خامى که در ساخت کالاها و با هدف صادرات مورد استفاده قرار مى‌گيرند، ولى در داخل کشور توليد نمى‌شوند و يا توليد داخلى اين مواد خام داراى کيفيت و قيمت غيرقابل قبول مى‌باشد از حقوق گمرکى واردات معاف هستند. همچنين اين معافيت‌ها براى ماشين‌ها و تجهيزاتى که در فرآيند توليد محصولات موردنياز داخلى به کار گرفته مى‌شوند اعمال مى‌شود.


طيف حقوق گمرکى از ۰ تا ۳۰۰ درصد و با ميانگين ۱/۸ درصد در سال ۱۹۹۷ به کار گرفته شده است. نرخ‌هاى بالاتر عمدتاً در مورد کالاهاى لوکس، تنباکو، انواع سيگار و آشاميدنى‌هاى الکلى اعمال مى‌شود.


در دسامبر ۱۹۹۳ و آوريل ۱۹۹۴ تعرفه‌هاى حمايتى (براى پنج سال) در مورد واردات پلاستيک، رزين و کاغذ وضع شد.


واردات جوجه از طريق کنترل‌ها و مجوزهاى بهداشتى انجام مى‌گيرد. وارد کننده انحصارى برنج يک برچسب بر روى کالاهائى که مصارف مشخصى دارند انجام مى‌شود.


برچسب داروهاى بسته‌بندى شده بايد به زبان انگلیسى يا ياهاساى مالزى بوده و نشان‌دهنده مواد و ترکيبات آنها باشد. برچسب‌هاى مواد غذائى بايد نشان‌دهنده مواد افزودنى و تاريخ مصرف آنها نيز باشد.


مالزى همچنين داراى يک سيستم مجوز صادرات است. در مورد برخى کالاها مانند منسوجات، سيستم مجوز صادرات براى اطمينان از شايستگى کالا و مطابقت کيفيت آن با موافقت‌نامه‌هاى صادراتى دوجانبه به کار گرفته مى‌شود. در موارد ديگر نظير صادرات پلاستيک، مجوزهاى خاص از مراجع دولتى مورد نياز است. حقوق گمرکى صادراتى شامل کالاهاى اساسى (مانند نفت خام، الوار، لاستيک، گوشى تلفن، روغن نخل و قلع) مى‌شود. در مورد نفت خام اين نرخ ۲۵ درصد است. در مورد ساير کالاهاى نرخ گمرکى براساس يک قيمت کف محاسبه مى‌شود و چنانچه قيمت کالا از حداقل تعيين شده پايين‌تر باشد هيچ‌گونه عوارضى دريافت نخواهد شد. اخيراً، دولت به منظور تحريک تشويق صادرات بيشتر الوار، در شرايط رکود اقتصادي، در زمينه حقوق گمرکى اين کالا تجديدنظر کرده است.