براى اين که افراد مالزى قادر به توسعه منابع و شکوفائى اقتصادى شود لازم است معيارهاى اقتصادى - اجتماعى زير تحقق يابد: ايجاد ثبات سياسى و عدالت اجتماعى در يک چارچوب پذيرفته شده عمومي؛ کاهش حساسيت‌هاى ناشى از اختلافات و تفاوت‌هاى اخلاقي، طبقاتى و سياسى به‌گونه‌اى که اين تفاوت‌ها منجر به تعارض آشکار در فعاليّت‌هاى اقتصادى و در نهايت اختلال در سيستم اقتصادى کشور نشود و حفظ ثبات اقتصادي، مالى و قيمت‌ها به‌گونه‌اى که تصميمات اقتصادى درازمدت در شرايط اطمينان اتخاذ شود. چنين وضعيتى تعادل تراز پرداخت‌ها، وضعيت مالي، قيمت‌هاى ثابت و نرخ ارز را تضمين مى‌کند. حفظ قيمت‌هاى واقعى باعث تخصيص کاراى منابع اقتصادى بين صنايع و بخش‌هاى تجارى و غيرتجارى خواهد شد. جهانى نمودن توليدات در بسيارى از صنايع ممکن است مانع انسجام بيشتر توليدات داخلى شود، به منظور کاهش اثرات بازدارنده، مالزى نياز به افزايش ارتباطات داخلى و خارجى توسط توسعه SMIS و نيز افزايش توليدات داخلى با کمک سرمايه‌گذارى مستقيم خارجى دارد. ضمن اينکه توسعه بازارهاى منطقه‌اى يا داخلى به کاهش عدم اطمينان خارجى کمک مى‌کند.


يک راه براى رقابتى شدن يک صنعت، افزايش کارائى توليدکننده در درون آن صنعت و توليد با هزينه پائين‌تر نسبت به رقبا مى‌باشد. براى اين منظور تلاش‌هاى اساسى براى بالا بردن کارائى مورد نياز خواهد بود. اين تلاش‌ها شامل ايجاد ساختارهاى فيزيکي، اجتماعي، نهادهاى مناسب و کافى براى حمايت از يک روند رو به رشد فعاليت‌هاى اقتصادى مى‌باشد. اين امر مستلزم وجود يک ذخيره کافى از منابع انسانى فني، ماهر، مديريتى و تحقيقاتى ناشى از برنامه‌هاى موثر HRD است که با بسيج نيروهاى درونى يک بازار کار ايجاد مى‌شود. افزايش کارائى توليد و بهبود کيفيت محصول از طريق ساماندهي، بهتر کارائى بيشتر، سرمايه‌گذارى صنعتى و پيشرفته و خلاقيت و توانايى در توليد محصولات جديدتر با کيفيت بالاتر بدست خواهد آمد. وجود HRD پيشرفته و موفق مستلزم وجود طراحان و کارآفرينانى است که قادر به توليد ايده‌ها، توليدات و فرآيندهاى جديد و پيشرفته مى‌باشند. همچنين بخش خصوصى ملزم به گرايش بيشتر به سمت بازار، از طريق مطالعه روندها، موقعيت‌ها و فرصت‌هاى بازار و ارائه پاسخ لازم به علائم بازار مى‌باشد.


يک جنبه مهم ديگر در رشد و افزايش کارائي، بهره‌ورى نيروى کار است. بهره‌ورى نيروى کار زمانى مى‌تواند افزايش يابد که سرمايه‌اى مورد استفاده از سوى نيروى کار، از لحاظ کيفى و کمٌى ارتقاء يابد. چنانچه حرکت کل اقتصاد به سمت فعاليّت‌ها و منابع و صنايعى که داراى ارزش افزوده بالا است تغيير يابد، بهره‌ورى بالاى اقتصادى قابل دسترس خواهد بود. بهره‌ورى بالا همچنين از طريق بهبود سازمان و مديريت کار (مثلاً توسط qcc يا برنامه‌هاى کارى منعطف) افزايش خواهد يافت.


مالزى براى ارتقاء و توسعه ظرفيت نيروى کار خود بايد به طور جدى در منابع انسانى سرمايه‌گذارى کند و به حل مشکلات اساسى و نيازمندى‌هاى مشاغل تخصصى اهتمام ورزد. انتقال نيروى کار به مناطق موردنياز مستلزم بستن يک قرارداد اجتماعى منصفانه و قابل‌قبول بين نيروى کار و کارفرما است.چنين سيستمى مبتنى بر مکانيزم دستمزدهاى انعطاف‌پذير که به بهره‌ورى بالا پاداش مى‌دهد و کارگران را به توسعه مهارت‌هاى آنها ترغيب مى‌کند، خواهد بود.


پيش‌بينى شده است که جمعيت مالزى در سال ۲۰۲۰ جمعيت جوان خواهد بود. انتظار مى‌رود که سن متوسط در ساختار جمعيت در سال ۲۰۲۰ حدود ۲۸ سال باشد که اين نيروى کار جوان، دستيابى به دورنماى سال ۲۰۲۰ را تسهيل خواهد نمود. از اين رو انتظار مى‌رود بين سال‌هاى ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۰ متوسط نرخ رشد نيروى کار ۶/۲ درصد در سال باشد و به اين ترتيب جمعيت شاغل از ۶/۶ ميليون نفر به حدود ۱۵ ميليون نفر در طول دوره ۳۰ ساله افزايش خواهد يافت. همچنين بخش توليد از حالت مونتاژ ساده به صنايع با ارزش افزوده بالاتر و محصولات پيچيده‌تر و پيشرفته‌تر تغيير خواهد يافت. در بخش خدمات مدرن، رسيدن به بهره‌ورى مستلزم به کارگيرى گسترده‌تر فن‌آورى جديد و روش‌هاى کامل‌تر عمليات بخصوص در زمينه‌هائى نظير بانکداري، مالى و بيمه است بقاء بخش کشاورزى نيز مستلزم يک تحول مداوم به سوى فعاليّت‌هاى با ارزش افزوده بالاتر و فعاليّت‌هائى است که از فن‌آورى سطح بالا و مبالغ زيادى سرمايه استفاده مى‌کنند. پيش‌بينى شده است که نسبت نيروهاى کارى در بخش‌هاى حرفه‌اى و فنى از ۸/۸ درصد در سال ۱۹۹۰ به ۵/۱۳ درصد در سال ۲۰۲۰ برسد، در حالى که انتظار مى‌رود سهم کارمندان ادارى و مديريتى از ۵/۲ درصد به ۴/۳ درصد افزايش يابد.


از ۲ ميليون نفرى که پيش‌بينى شده است در مشاغل فنى و حرفه‌اى استخدام مى‌شوند، عمدتاً از رشته‌هاى مهندسى و کمک‌مهندسى خصوصاً در زمينه پتروشيمي، مکانيک، برق، الکترونيک و زمينه‌هاى مکاترونيک استفاده خواهد شد و انتظار مى‌رود تقاضاى زيادى براى صنعتگران حرفه‌اى در زمينه‌هاى گوناگون، مونتاژ، ماشين‌سازى و برق الکترونيک وجود داشته باشد، ضمن آنکه تقاضا براى مديران و سرپرستان با تخصص بالا در زمينه فن‌آورى به شدت افزايش خواهد يافت. تحصيلات در زمينه‌هاى آموزشى و تلاش‌هاى HRD شديداً مورد تأکيد قرار خواهند گرفت. حرکت به سمت فعاليّت‌هاى با ارزش افزوده بيشتر نه تنها مستلزم توانائى در واردات و استفاده موثر از فن‌آورى پيشرفت‌ها است، بلکه افزايش در ظرفيت تحقيق و توسعه به شدت مورد نياز خواهد بود. در مقايسه با کشورهاى توسعه يافته، هزينه فعلى تحقيق و توسعه در مالزى به عنوان سهمى از GNP بسيار پائين و در حدود ۵ درصد است. حدود ۸۰ درصد از تحقيقات توسط بخش دولتى مالزى صورت مى‌پذيرد که تمرکز عمده آن بر کشاورزى و تحقيقات کاربردى و اجرائى براى برآورده نمودن الزامات صنعت در بخش خصوصى هنوز محدود است. اين بخش در مالزى تا حدود زيادى به فن‌آورى وارداتى وابسته مى‌باشد.


بخش صنعتى مالزى نيازمند تحول سريع و پويا براى حرکت از فعاليّت‌هاى باارزش افزوده پائين به سمت توليدات با ارزش افزوده بالا جهت رسيدن به سطوح درآمد بالا است. بنابراين رسيدن به دورنماى ۲۰۲۰ مالزى مستلزم تلاش‌هاى جدي، سياست‌هاى صحيح و راه‌کارهائى است که هم از بخش خصوصى و هم از بخش دولتى انتظار مى‌رود.


شرايط سياسى - اجتماعي، ثبات مالى و اقتصادى و ساير جنبه‌هاى کيفى مستلزم يک محيط سالم براى سرمايه‌گذارى است و نياز به يک مديريت اقتصادى - اجتماعى کلان دارد. در مالزى سياست‌هاى منجر به رشد بخش خصوصي، خصوصى‌سازي، آزادسازى مالى و اقتصادى بر حرکت به سمت يک اقتصاد باز و رقابتى هنوز ادامه دارد.