دولت مالزى از سرمايه‌گذارى در بخش صنعت استقبال مى‌کند. سياست دولت با اهداف افزايش مشارکت بخش خصوصى در فعاليّت‌هاى توليدى - صنعتي، از طريق تشويق طرح‌هاى سرمايه‌گذارى خارجى و تحت رهنمودهاى زير انجام مى‌گيرد:


- طرح‌هائى که حداقل ۸۰ درصد توليدات خود را به خارج صادر کنند هيچ‌گونه محدوديت سرمايه‌گذارى ندارند.


- سطح مشارکت در سرمايه‌گذارى براى ديگر طرح‌هاى صادرات به شرح زير است:


۱. براى طرح‌هائى که ۵۱ الى ۷۹ درصد محصولات خود را به خارج صادر مى‌کنند بسته به عواملى همچون فن‌آورى و اندازه سرمايه‌گذاري، مکان و غيره، مالکيت سرمايه‌گذارى خارجى تا ۷۹ درصد مجاز است.


۲. براى طرح‌هائى که ۲۰ الى ۵۰ درصد محصولات خود را به خارج صادر مى‌کنند بسته به عوامل مشابهى که در بالا ذکر شد، مالکيت سرمايه‌گذارى خارجى از ۳۰ تا ۵۱ درصد مجاز است.


۳. براى طرح‌هائى که کمتر از ۲۰ درصد محصولات خود را صادر مى‌کنند مالکيت سرمايه‌گذارى خارجى حداکثر تا سقف ۳۰ درصد مجاز است (مرکز توسعه صنعت مالزي. مالزي، سياست‌ها، انگيزه‌ها و تسهيلات سرمايه‌گذارى در بخش صنعت. براساس مصوبه وزارت بازرگانى داخلى و امور مصرف‌کنندگان مالزي، سرمايه‌گذاران خارجى مى‌توانند تا سقف ۵۱ درصد سهام شرکت‌هاى بازرگانى اين کشور را خريدارى نمايند. چنان‌چه يک شرکت يا سرمايه‌گذار خارجى بخواهد مالزى را به عنوان مرکز توليدى خود انتخاب کند (که صدور مجدد کالا را نيز شامل مى‌شود) مجاز است ۱۰۰ درصد سهام شرکت را در مالکيت خود داشته باشد.


در سال‌هاى گذشته، براساس مقررات جلب سرمايه‌هاى خارجي، شرکت‌هاى خارجى نمى‌توانستند بيش از ۳۰ درصد در بخش بازرگانى اين کشور سهم داشته باشند. عليرغم تسهيلات جديد هنوز شرکت‌هاى خارجى نمى‌توانند در همه بخش‌هاى مرتبط با خدمات در کشور مالزى سرمايه‌گذارى کنند.


واگذارى اجاره به شرط تمليک براى بيش از ۳۰ درصد سهام شرکت‌هاى مالزيائى به سرمايه‌گذاران خارجي، به حجم سرمايه‌اى که شريک خارجى در نظر دارد در مالزى به کار اندازد، بستگى دارد.


بنابراين مى‌توان اين طور استنباط کرد که سرمايه‌گذارى خارجى در مالزى در صورتى از امتيازات جديد بهره‌مند مى‌شود که سرمايه‌گذاران در زمينه صدور يا توليدات خود به خارج يا صادرات مجدد فعاليّت‌ کنند. البته سرمايه‌گذارى در بخش توليد از امتيازات و معافيت‌هاى گسترده‌ترى نسبت به سرمايه‌گذارى در زمينه صادرات مجدد برخوردار است. (پيام صادرات، سال ششم - مرداد و شهريور ۱۳۷۷)

توزيع سرمايه‌گذارى در مالزى

در مواردى که سرمايه‌گذارى خارجى کمتر از ۱۰۰ درصد است، باقى‌مانده سرمايه‌گذارى که بايد از سوى مالزيائى‌ها انجام گيرد به شرح اصول زير تخصيص داده مى‌شود:


- براى طرح‌هائى که به ابتکار خارجيان راه افتاده است و هيچگونه شريک محلى براى آنها شناسائى نشده است:


۱. اگر حداقل ۷۰ درصد سرمايه‌گذارى متعلق به خارجيان است، باقيمانده سرمايه‌گذارى به بوميان مالزيائى تخصيص داده خواهد شد.


۲. اگر سهم سرمايه‌گذارى خارجى کمتر از ۷۰ درصد است، ۳۰ درصد به بوميان مالزيائى و باقيمانده به بوميان غيرمالزيائى تخصيص داده خواهد شد.


- براى طرح‌هائى که به ابتکار بوميان مالزيائى و براساس پيمان مشترک با خارجيان اجراء مى‌شود:


۱. اگر حداقل ۷۰ درصد سرمايه‌گذارى متعلق به خارجيان است، باقى‌مانده به بوميان مالزيائى تخصيص داده خواهد شد.


۲. اگر سهم سرمايه‌گذارى خارجى کمتر از ۷۰ درصد باشد، باقى‌مانده به بوميان مالزيائى تخصيص داده خواهد شد.


- براى طرح‌هائى که به ابتکار بوميان غيرمالزيائى و براساس پيمان مشترک خارجيان اجراء مى‌شود:


۱. اگر حداقل ۷۰ درصد سرمايه‌گذارى متعلق به خارجيان است، باقى‌مانده براى بوميان غيرمالزيائى تخصيص داده مى‌شود.


۲. اگر سهم سرمايه‌گذارى خارجى کمتر از ۷۰ درصد باشد، ۳۰ درصد به بوميان غيرمالزيائى ذى‌نفع و ۱۰ درصد به بوميان مالزيائى اختصاص خواهد داشت.


۳. براى طرح‌هائى که در زمينه استخراج يا حفارى معادن و پردازش سنگ‌هاى معدنى فعاليّت خواهند داشت، مشارکت در سرمايه‌ گذارى براى خارجيان تا سقف ۱۰۰ درصد مجاز است. (مرکز توسعه صنعت مالزي)

جوّ سرمايه‌گذارى

دولت مالزى سرمايه‌گذارى خارجى را خصوصاً در زمينه توليدات صادراتى و صنايع برخوردار از فن‌آورى پيشرفته تشويق مى‌کند، باوجود اين اختيارات خاصى را در مرد سرمايه‌هاى اشخاص براى خود قائل است. براى مثال در مورد سرمايه‌گذارى‌هاى جهت داده شده به سمت بازار داخلي، از اختيارات خود جهت محدود ساختن سهم سرمايه‌گذارى خارجى استفاده مى‌کند و شرکت‌هاى خارجى را ملزم مى‌سازد که به شرکاء محلى بپيوندند.


اخيراً، مالزى تسهيلاتى را براى سرمايه‌گذارى خارجى در زمينه فعاليت‌هاى چند منظوره و فن‌آورى اطلاعات قائل شده است و از سرمايه‌گذارى در زمينه صنايع خدماتي، کشاورزى و صنايع زيربنايى استقبال مى‌کند.


صدور مجوز براى ايجاد واحدهاى صنعتي، خواه داخلى و خواه خارجي، به‌وسيله مرکز توسعه صنعتى مالزى (Malaysian Industrial Development Authority -MIDA) (MIDA) صورت مى‌گيرد که با توجه به برنامه توسعه صنعتى (۲۰۰۵-۱۹۹۵) و استراتژى دولت و خط‌مشى اجتماعى طرح‌ريزى شده است.


خط‌مشى کلي، سهم سرمايه‌گذارى خارجى را تا مرز ۳۰ درصد محدود مى‌سازد اما مالکيت خارجى در مورد کارخانه‌هائى که توليدات صادراتى دارند مى‌توانند ۱۰۰ درصد باشد. همچنين شرکت‌هائى که در ايالت‌هاى MSC (Multimedia Super Corridor - MSC قرار دارند مجاز هستند تا ۱۰۰ درصد مالکيت خارجى داشته باشند.