مالزى داراى يک اقتصاد نسبتاً باز (آزاد) و بازارگرا است که از زمان استقلال اين کشور در سال ۱۹۵۷ رشد مداوم و تنوع فزاينده‌اى را نشان مى‌دهد. طى دهه گذشته، اقتصاد اين کشور با عملکردى قوى در بخش‌هاى سرمايه‌گذارى خارجى و داخلى و همچنين صادرات صنعتى هدايت شده و با نرخ رشد سالانه‌اى معادل ۸ درصد در توليد ناخالص داخلى پيشرفت چشمگيرى داشته است. با وجود اين، از ابتداء ژوئيه سال ۱۹۹۷ سهم بازارهاى سنتى مالزى به سرعت کاهش يافت و ارزش رينگيت مالزى در مقابل دلار آمريکا و ارزهاى عمده جهان سقوط کرد. سازمان برنامه‌ريزى و سرمايه‌گذارى مالزى (GOM)اين کاهش را ناشى از بحران سرمايه‌گذارى خارجى مى‌داند. به عنوان مثال، بين اول ژوئيه تا ۱۲ دسامبر ۱۹۹۷ سهم بازارهاى مالزى ۶/۵۳ درصد و ارزش رينگيت در مقابل دلار آمريکا ۵/۴۹ درصد کاهش داشت. با توجه به سخنان وزير دارائى مالزي، اقتصاد اين کشور بر سر يک دوراهى همراه به عدم اطمينان قرار دارد. براساس برنامه‌هاى دولت مالزي، درسال ۱۹۹۷ رشد واقعى GOP ۷ درصد و در سال ۱۹۹۸ بين ۴ تا ۵ درصد تعيين شد.


در حالى که دولت پس از سال ۱۹۸۶ نقش خود را به عنوان يک توليدکننده کالا و خدمات ادامه مى‌داد، به تقسيم ريسک و جلب همکارى شرکت‌هاى خصوصى داخلى در يک دامنه وسيع، شامل: صنايع مخابرات، هواپيمائي، نفت، کشتيرانى و بندرى پرداخت. با اعمال اين طرح بسيارى از شرکت‌هاى خصوصى در بخش مذکور داراى يک موقعيّت انحصارى يا نزديک شدند.


هم‌اکنون اجراء طرح‌هاى زيربنايى به ميزان زيادى به بخش خصوصى واگذار شده است. عمده‌ترين طرح‌هاى زيربنائى در دست انجام، شامل يک سيستم چند رسانه‌اى بسيار پيشرفته و فرودگاه بين‌المللى جديد کوالالامپور است. به هر حال، در چنين شرايط سخت اقتصادي، اخيراً سازمان برنامه‌ريزى و سرمايه‌گذارى مالزى حدود ۲۰ ميليارد دلار سرمايه‌گذارى در طرح‌هاى ديگر شامل: پروژه هيدرو - الکتريک باکوان، فرودگاه بين‌المللى منطقه شمال، خطوط شهرى کوالالامپور، جاده کوهستانى محدود پل ملکا و پروژه خط آهن پنانگ و جوهور را انجام داده است.


مالزى در اتحاديه‌هاى تجارى منطقه‌اى و چند جانبه نظير سازمان جهانى تجارت و اتحاديه اقتصادى آسيا (APEC) مشارکت فعال دارد. همچنين رياست اجلاس APEC در سال ۱۹۹۸ را به عهده داشته است.

سياست مالى و مالياتى

دولت مالزى از يک سياست مالى محافظه کارانه پيروى مى‌کند و عموماً داراى يک مازاد در حساب‌ها و مانع ريسک‌ها عمومى در پنج سال اخير بوده است. عملکرد GOM نشان‌دهنده پيگيرى يک سياست دقيق و سخت با هدف ايجاد ثبات اقتصادي، کاهش بيشتر کسرى حساب‌جارى و بازگرداندن ارزش پول کشور و سهم بازارهاى جهانى در سال‌هاى آينده است. از شاخص‌هاى ديگر در اين رابطه مى‌توان به کاهش ۱۸ درصدى هزينه‌ها توسط دولت اشاره کرد. نهايتاً اينکه طبق برنامه‌ريزى انجام شده، هدف دولت رساندن مازاد بخش عمومى به ۲/۶ ميليارد رينگيت (معادل ۵/۷ درصد GNP) در سال ۱۹۹۸ نسبت به مازاد ۹/۱ ميليارد رينگيت (سال ۱۹۹۷ تعيين شده بود).


دولت مالزى از سياست مالياتى به عنوان ابزارى کارآمد براى بالا بردن درآمد دولت و کاهش تمايل افراد به مصرف اقلام تجملى بهره مى‌گيرد. به‌طورى که درآمدهاى مالياتى دولت از شرکت‌ها و افراد ۴۴ درصد درآمد دولت از محل ماليات‌هاى مستقيم را تشکيل مى‌دهد. همچنين عوارض وارداتى و صادراتي، مالياتى غيرمستقيم، ماليات بر فروش، ماليات بر خدمات و ماليات‌هاى ديگر جمعاً ۶/۲۷ درصد از درآمد مالياتى دولت را تشکيل مى‌دهند. باقيمانده درآمد مالياتى را ماليات‌هاى ناشى از انجام کارهاى مهم بزرگ و فعاليّت‌هاى پالايشگاهى و نفتى تشکيل مى‌دهد. به منظور تشويق صادرات، در بودجه سال ۱۹۹۸ برخى تخفيف‌هاى مالياتى به صورت برنامه‌هاى کاهش سريع و اعطاء مجوز براى شرکت‌هاى صادراتى درنظر گرفته شد. همچنين نرخ کل ماليات بردرآمد براى شرکت‌هاى نفتى و ساير شرکت‌ها در سطح ۲ درصد تعيين شد.

سياست پولى و قيمت‌گذارى

مجموعه عمليات پولي، تغييرات در اندوخته مورد نياز و نوسانات نرخ بهره در بخش بانکى توسط بانک نگارا (بانک مرکزى مالزي) کنترل مى‌شود. با شروع سال ۱۹۹۷ به دليل رشد سريع در زمينه اعطاء اعتبارات، ارزش پول مالزى به ميزان زيادى کاهش يافت. ترس از فشارهاى تورمى و اعطاء اعتبار به فعاليّت‌هاى غيرتوليدي، دولت را بر آن داشت تا در مارس ۱۹۹۷ از افزايش اعطاء اعتبارات جلوگيرى کند. اين سياست به ويژه براى جلوگيرى از توسعه اموال شخصى و نيز تقويت سريع نيازمندى‌هاى بخش مالى به کار گرفته شد. در بودجه سال ۱۹۹۸، هدف، يک کاهش در اعطاء اعتبارات از ۲۹ درصد به ۲۰ درصد سرمايه‌هاى بانکى تعريف شد. هرچند اکثر قيمت‌ها توسط بازار تعيين مى‌شود، اما برخى کنترل‌ها بر روى کالاهاى اساسى از قبيل سوخت، تسهيلات عمومي، سيمان، اتومبيل، برنج، آرد، روغن خوراکي، شکر و مرغ اعمال مى‌گردد.


سياست نرخ ارز

مالزى از يک سياست نرخ ارز آزاد، با ثبات و انعطاف‌پذير پيروى مى‌کند. اکثر معاملاتى که موجب بازگشت پول و سرمايه به کشور مى‌شود مجاز شناخته شده‌اند، بجز برخى محدوديت‌ها که در پاره‌اى از موارد به کار گرفته مى‌شوند. معامله با پول خارجى جز براى صادرکنندگان و افراد مقيم (شهروندان) که به منظور آموزش يا مقاصد کارى نياز به ارز دارند (حداکثر تا سقف ۱۰۰،۰۰۰ دلار آمريکا) معمولاً غيرمجاز است.


ارزش برابرى رينگيت با دلار آمريکا طى نيمه اول سال ۱۹۹۷ به طور تقريبى از ۵/۲ رينگيت به ۷۸/۳ رينگيت سقوط کرد. افزايش حجم پول کشور طى اين دوران سبب از بين رفتن قدرت رقابتى صادرات و مورد سئوال قرار گرفتن مديريت اقتصادى کشور گرديد. پس از ماه ژوئيه، بانک نگارا (بانک مرکزى مالزي) سياست خود را بر کنترل ارزش رينگيت در مقابل سبدى از پول‌هاى رايج شرکاء بازرگانى عمده مالزى متمرکز کرد. بانگ‌نگارا به منظور دفاع و حفظ ارزش برابرى رينگيت در مقابل هر دلار آمريکا از تقريباً ۴ ميليارد دلار ذخاير خود (۱۵ درصد کل ذخاير مالزي) استفاده کرد. بين اول مِى تا ۳۱ دسامبر سال ۱۹۹۷، ارزش رينگيت معادل ۵/۵۴ درصد کاهش يافت و در پايان سال ۱۹۹۷ نرخ بهره سه ماهه بانگى ۹ درصد بود.


مالزى به طور نسبى محدوديت‌هاى قانونى تجارى را در اکثر بخش‌ها کم کرده است، اما به منظور حفظ يک نرخ مبادله باثبات، از تعرفه‌ها و مجوزهاى وارداتى استفاده نموده و اخيراً نيز مجوز شناور بودن رينگيت را صادر کرده است.