آمريکا و بريتانيا در توجيه اين مسأله تذکر شدند که دو تن از اتباع ليبى به نام‌هاى امين خليفه فهيم و عبدالباسط المقراحى از اعضاء سازمان اطلاعاتى ليبى بوده و به‌عنوان کارمندان خطوط ليبى در مالت مشغول به‌کار بوده‌اند. اينها موفق شدند چمدان حاوى بمب را در پرواز هواپيماى مالتى به فرانکفورت انتقال داده و در آنجا در پرواز هواپيماى پان‌آمريکن که از فرانکفورت به ‌سوى نيويورک در حرکت بوده منتقل و بر فراز آسمان اسکاتلند منفجر نمايند. اين ديدگاه رسمى آمريکا است که بر آن استناد نموده و خواستار تحويل متهمين جهت محاکمه شده است.


در تاريخ ۲۷/۱۱/۱۹۹۱ دولت‌هاى آمريکا و انگلستان بيانيه مشترکى صادر نموده و خواستار روشن شدن مسائل ذيل شدند:


۱. لازم است ليبى متهمين حادثه انفجار لاکربى را به منظور محاکمه به آمريکا يا انگلستان تسليم نمايد.


۲. ضرورت دارد دولت ليبى مسئوليّت دو متهم تبعه خود را به عهده گيرد.


۳. همه اطلاعات و جزئيات راجع به اين حادثه را اعلام نمايد.


۴. اطلاعات و شواهد رسيده به ادلّه و اسناد و مدارک کافى را فراهم نمايد.


۵. به خانواده‌هاى قربانيان اين حادثه خسارت بپردازد.


در آن بيانيه از ليبى خواسته شده که به همه موارد درخواست شده فوراً و به‌طور کامل قبل از انجام محاکمه، پاسخ دهد و در هر صورت چه اين مسئله اثبات شود يا نشود، مسئوليّت آن با ليبى است.


اطلاعات ديگرى حاکى است که در فرودگاه فرانکفورت يک دستگاه کامپيوتر حاوى دستگاه تايپ توليد شرکت فاک آلمانى وجود داشته که اين شرکت با سيستم پيچيده‌اى حمل و نقل چمدان‌ها را کنترل مى‌‌کند و ماه‌ها بعد از انفجار هواپيما و سقوط آن اين دستگاه تايپ فاش ساخته که چمدان‌هاى ليبيائى‌ها از مالت ارسال شده و پس از آن از ايستگاه ۲۰۶ منتقل شده و به طرف درب شماره ۴۴ در خط (ب) هدايت و آنگاه به داخل هواپيماى پان‌آمريکن انتقال داده شده است. بعد از اين ماجرا، يک نامهٔ تايپ شده از سفارت آمريکا در بُن براى مدير سازمان ضد اطلاعات فدرال واشنگتن ارسال گرديد و فاش ساخت که على‌رغم اطلاعات مفصل کامپيوتر، خط سير اين چمدان‌ها هنوز مبهم و اطلاعات موجود ناکافى است و غربى‌ها تاکنون نتوانسته‌اند دلايل کافى و محکمى براى اثبات ادعاهاى خود ارائه نمايند.


وزارت دادگسترى ليبى بعد از اينکه متوجه شد اين مسئله جدّى است و غرب تصميم دارد از آن به‌عنوان حربه‌اى عليه ليبى استفاده نمايد، يکى از اعضاء دادگاه عالى خود را به‌ عنوان رئيس هيأت منصفه و مسئول امور تحقيق پيرامون اين ماجرا معرفى کرد و طى يادداشتى به دادستان اسکاتلند و رئيس منصفه ايالت کلمبياى آمريکا سه پيشنهاد به‌ شرح زير مطرح ساخت:


- کشورهائى که دو تبعه ليبى را متهم به انفجار و سقوط هواپيماى آمريکائى مى‌نمايند، چنانچه اسناد و مدارک و دلايل کافى دارند و رونوشتى از نتايج تحقيقات خود را براى پيگيرى موضوع در اختيار دادگسترى ليبى قرار دهند.


- با قضات ليبى دراين خصوص همکارى نموده تا پى‌گيرى‌هاى لازم صورت گيرد و با همکارى آنها نتيجه پى‌گيرى‌ها و تحقيقات در اختيار همگان قرار گيرد.


- از رئيس هيئت منصفه ايالت کلمبياى آمريکا و دادستان اسکاتلند جهت سفر به ليبى و نظارت بر انجام تحقيقات در مورد متهمين از سوى قاضى ليبيائى دعوت به‌عمل آيد.


آمريکا و انگليس به موارد خواسته شده از سوى ليبى پاسخ ندادند، لذا دولت ليبى تلاش نمود مسائل ايجاد شده در اين زمينه را با راه‌حل‌هاى ديگر مورد بررسى قرار دهد. ولى دو کشور ذکر شده تأکيد دارند که ليبى ضرورتاً بايد دو نفر متهم را به آنها تسليم نمايد تا در کشور آمريکا يا انگليس مورد محاکمه قرار گيرند.


ليبيائى‌ها اين پيشنهاد را ردّ کردند و تسليم اين دو نفر را مغاير قوانين داخلى بخصوص قوانين جزائى ليبى اعلام نمودند. در اين راستا وزير دادگسترى وقت ليبى عنوان نمود قانون داخلى ليبى مجوز تسليم اتباع خود را به يک دولت خارجى نمى‌دهد و اين قانونى است که خود انگليسى‌ها در سال ۱۹۵۳ براى کشور ليبى وضع نمودند، لذا به آسانى نمى‌توان از اين قانون عدول نمود، مگر اينکه اين قانون در پارلمان ليبى (کنگره‌هاى اساسى مردمي) تغيير نمايد و قانون جديدى به جاى اين قانون تصويب شود، يا اينکه از ديوان بين‌المللى حکمى صادر شود که صلاحيّت تحقيق در اين ماجرا به دادگاهى غير از دادگاه ليبى سپرده شود.