مقررات جديد کار و سرمايه‌گذارى در لائوس

اين قوانين و مقررات که در ۱۴ مارس به تصويب مجلس ملى اين کشور رسيده است، جايگزين قانون کار مصوب ۱۹۹۰ و قانون‌ سرمايه‌گذارى خارجى مصوب ۱۹۸۸ شد.

نيروى کار ارزان و عدم وجود موانع جهت صادرات کالا، منجر به افزايش سرمايه‌گذارى خارجى شده است و قانون جديد کار حمايت بيشترى از کارگران فراهم و شرايط را براى کارفرايان بهبود بخشيده است.

براى اين کشور اهميت دارد که شرايط براى کارگران خارجى حفظ گردد، زيرا بسيارى از صنايع به ‌کارگران ماهر نيازمند است تا تکنولوژى مربوط به لائوسى‌هاى غيرماهر منتقل گردد و لذا قانون جديد کار نيز به کارفرمايان اجازه مى‌دهد، خارجيان را براى کارهاى ماهرانه استخدام کنند اگرچه ذکر شده است که در شرايط مساوى لائوسى‌ها از تقدم برخوردار مى‌باشند. در قانون جديد کار نيز مانند قانون قبلي، شرايط کار براى اشتغال زنان و افرادى که کمتر از ۱۹ سال سن دارند، محدوديت‌هائى اعمال گرديده است.

در راستاى جذب سرمايه‌گذاران خارجي، قانون جديد سرمايه‌گذارى نيز در ۳۱ ماده تهيه و براساس آن ماليات‌ها کاهش يافته، دوره سرمايه‌گذارى طولانى‌تر شده و تصميم‌گيرى دولت در خصوص پروژه‌ها تسهيل گرديده است.

قانون جديد سرمايه‌گذارى هيچ محدوديت زمانى ايجاد نمى‌کند و اين قانون دولت را ملزم مى‌کند پروژه‌ها را در مدت ۶۰ روز تصويب کند و همچنين براساس اين قانون جديد، سرمايه‌گذاران به‌جاى مراجعه به‌چهار واحد مختلف فقط مديريت سرمايه‌گذارى خارجى مراجعه کرد.

تجار و ديپلمات‌هاى خارجى مقررات جديد سرمايه‌گذارى خارجى لائوس را سخاوتمندانه توصيف کرده‌اند، ولى مشکلاتى را در اين راستا اظهار داشته‌اند، که عبارتند از:

- محصور بودن اين کشور در خشکى و اتکاء شديد لائوس به همسايگان خود، مانند تايلند و ويتنام که اين مسئله خود باعث افزايش هزينه‌ صادرات مى‌شود.

- عدم وجود شبکه‌ راه‌هاى مناسب و نيروى انسانى ماهر

به‌دنبال اصلاحات اقتصادى که از سال ۱۹۸۶ و با عنوان مکانيزم جديد اقتصادى آغاز شد، لائوس تبديل سيستم اقتصاد مبتنى بر بازار آزاد کرد و تاکنون موقعيت‌هائى نيز به ‌دست آورده است. لائوس کميته مديريت سرمايه‌گذارى خارجى (FIMC) را به‌عنوان مسئول تصويب و ايجاد تسهيلات براى سرمايه‌گذارى خارجى تأسيس کرد. اولين قانون سرمايه‌گذارى خارجى در سال ۱۹۸۸ منتشر شد و در اوايل سال ۱۹۹۴ مورد تجديدنظر قرار گرفت تا سرمايه‌گذارى در پروژه‌هاى مهم دولتى مانند اکتشاف معادن، توليد برق، احداث ساختمان، بازسازى جاد‌ه‌ها و سرمايه‌گذارى در امور زيربنائى تشويق و حمايت گردد.

سرمايه‌گذارى خارجى در جمهورى دمکراتيک خلق لائوس از ۱۹۸۸ تا ژوئن ۱۹۹۵ شامل ۵۸۷ پروژه و به ارزش ۵۵۷۵ ميليون دلار بوده است. سرمايه‌گذاران عمده‌خارجى از کشورهاى تايلند، ايالات‌متحده‌آمريکا، جمهورى‌کره، استراليا و تايوان بوده‌اند. ليست سرمايه‌گذارى‌هاى تصويب شده بدين شرح مى‌باشد:

ليست سرمايه‌گذارى تصويب شده در لائوس تا پايان ژوئن ۱۹۹۵