کاهش شديد در درآمدهاى مجتمع‌هاى دولتى و مشکلات اجرائى پس از اصلاحات گسترده در سيستم ماليات‌ها در سال ۱۹۸۸، باعث شده است تا فشارهاى شديد بر روى منابع وارد شود. بهرحال اصلاحات بعدى در سيستم ماليات که در جولاى ۱۹۸۹ ارائه گرديد منجر به بهبودهائى گردآورى ماليات و نتيجتاً درآمدهاى دولت شد. در حالى که درآمدهاى دولت منهاى اجاره‌ها در يک دوره اسمى تا ۶/۲۴ درصد در سال ۱۹۸۹ افزايش يافت. تلاش‌ها براى محدود نگهداشتن هزينه‌ها تا حدودى موفقيت آميز بود. پس از افزايش هزينه‌ها در يک دوره اسمي، کسرى بودجه نيز در مقايسه با سال قبل از آن ۵۹ درصد افزايش يافت، اما اين ميزان تا حدود ۱۵ درصد توليد ناخالص داخلى باقى ماند. در سال ۱۹۸۹، هزينه سرمايه‌اي، کاملاً توسط بهبودى در وضع درآمدهاى دولت پديدار شده و واردات سريعاً افزايش، سود و برگشت ماليات‌ها و درآمدهاى دولت در سال ۱۹۹۰ در حدود ۵۵ درصد افزايش و بالغ بر ۷/۱۰ درصد توليد ناخالص داخلى گرديد.


بخش عمده‌اى از درآمدهاى دولت، نتيجه ترتيبات جديد مالياتى در رابطه با مجتمع‌هاى دولتى بود. انتقال‌ها از مجتمع‌هاى دولتي، اساساً از طريق موافقت‌نامه‌هاى اجاره‌اى ۶۳ درصد افزايش يافت. در بخش هزينه‌ها، افزايش حقوق کارمندان غير نظامى و همچنين بازپرداخت‌هاى کلان معوقه منجر به افزايش هزينه‌هاى جارى تقريباً به ميزان ۷۰ درصد شد. در تقابل، به لحاظ محدوديت‌هاى جذب کننده و تجديدنظر در اولويت‌هاى سرمايه‌گذارى تحت مکانيسم جديد اقتصادي، هزينه‌ سرمايه‌اى در حدود ۷ درصد کاهش يافت. کسرى بودجه در سال ۱۹۹۰ تنها ۶/۳ درصد افزايش و به عنوان درصدى از توليد ناخالص داخلي، به‌طور قابل توجهى تا حدود ۸/۱۰ درصد پائين آمد. جريان کمک‌هاى خارجى ادامه يافته و عاملى شد تا بخشى از کسرى بودجه در سال ۱۹۹۰ ار تأمين نمايد. در همين سال دولت لائوس براى اولين بار اقدام به صدور اوراق قرضه نمود.


على‌رغم بهبود اوضاع بودجه در سال ۱۹۹۰، موضوع هزينه‌هاى دولتى به‌طور جدى مورد توجه قرار گرفت. به‌طورى که هزينه‌هاى جارى براى فعاليت و نگهدارى ساختار و مراکز زيربنائى عمومى و خدمات در کشورى مانند لائوس که از استانداردهاى ضعيف و پائين و غير کافى برخوردار است، امرى اجتناب ناپذير مى‌باشد. مع‌الوصف کاهش در هزينه‌هاى سرمايه‌اى واقعى تاکنون عاملى در جهت فقدان تأسيسات زير بنائى بوده و در اين راستا نياز جدى به يک توسعه دراز مدت دارد.


سياست‌هاى پولى لائوس در سال ۱۹۸۹ توسعه يافت و با عرضه پول زياد (M) رشد اين بخش از ۹/۱۱ درصد در سال ۱۹۸۹ به ۶۸ درصد در سال ۱۹۹۰ رسيد. تخصيص اعتبارات به مجتمع‌هاى دولتى از منابع عمده توسعه پولى و متعاقباً عاملى در جهت بروز تورم گرديد. شاخص قيمت مصرف کنندگان در مقايسه با ۹/۱۱ درصد سال ۱۹۸۸ به ۶۸ درصد در سال ۱۹۸۹ ترقى نمود. شرايط پولى در نيمه دوم سال ۱۹۸۹ بسيار سخت و شد و در سال ۱۹۹۰ اين روند همچنان باقى ماند. رشد نقدينگى داخلى زير ۳ درصد بود. تمديد اعتبارات براى مجتمع‌هاى دولتى از کنترل مستقيم و نرخ بهره بالاى شديد کوتاه گرديد. فروش سهام دولتى سهم به‌سزائى در کاهش نقدينگى در چارچوب شرايط اقتصادى ايفاء نمود.


به‌عنوان نتيجه، فشار تورم در سال ۱۹۹۰ به‌سرعت پائين آمد و شاخص قيمت مصرف کننده ۶/۱۸ درصد افزايش يافت. از عناصرى که در افزايش تورم در سال ۱۹۹۰ تأثير داشتند مى‌توان افزايش نرخ امکانات عمومى به‌ويژه برق و آب به ميزان ۳۵ درصد و قيمت نفت داخلى در نتيجه ارائه برقرارى ماليات غير مستقيم در زمينه محصولات نفتى نام برد. از سوئى ديگر تثبيت ارزش واحد پول لائوس (کيپ - Kip) و حتى ترقى نسبى برابرى آن در سال ۱۹۹۰، عاملى در کاهش تورم وارداتى مى‌باشد. محصول خوب ضربه‌اى برروى قيمت مواد غدائى بوده و عاملى در جهت تسريع در تورم‌زدائى گرديد. در دو ماه آخر سال ۱۹۹۰ تورم منفى بوده و شاخص قيمت مصرف‌کننده در ماه سپتامبر همين سال ۲/۱ درصد بود.


صادرات لائوس که از سال ۱۹۸۷ به حالت کساد و راکد بود، تدريجاً در سال ۱۹۹۰ بهبود و ۱۵ درصد گسترش يافت. صادرات به مناطق غير قابل تبديل که ۲۱۰ درصد کل در دهه ۱۹۸۰ بود به ۶/۱۲ درصد در سال ۱۹۹۰ کاهش يافت.


صادرات به مناطق قابل تبديل به ۸/۵۴ ميليون دلار در سال ۱۹۸۹ رسيد که ۱۶ درصد افزايش نشان مى‌دهد. برق و محصولات چوبى که دو کالاى عمده صادراتى لائوس مى‌باشند هر کدام ۳۰ درصد کل صادرات اين کشور را تشکيل مى‌دهند در حجم و ارزش افزايش يافتند. صادرات برق به ۴۲ درصد و صادرات مصنوعات چوبى به ۲۵ درصد ترقى نمود. شرايط مساعد آب و هوا و رفع محدوديت‌ها در زمينه صادرات الوار تأثيرات زيادى در زمينه توسعه بخش صادرات داشت. موضوع آزادسازى بعضى از قوانين همچون تقليل و اختصار ليست کالاهاى استراتژى و همچون فشار ماليات بر صادرات و کمبود امکانات زير بنائى از عوامل تأثيرگذار و محدود کننده رشد صادرات لائوس بوده‌اند که اين کشور بايستى در جهت حل آنها اقدامات عاجل به‌عمل آورد. به‌هرحال تجارت با کشورهاى همسايه و به‌ويژه چين و تايلند گسترش يافته است. به‌هرحال ارزش واردات طى همين سال سه برابر ارزش صادرات بوده است. در حالى که کسرى تجارى به تدريج افزايش يافت، موازنه خدمات بر اثر افزايش پرداخت‌ها براى کمک‌هاى فنى و تکنيکى دريافتى از مناطق تبديل‌پذير به‌طور عمده روبه زوال گذاشت. کسرى حساب‌جارى به استثناى انتقالى‌هاى رسمى به طور قابل توجهى در سال ۱۹۹۰ بيشتر شد و به ۸/۱۳۹ ميليون دلار يا در حدود ۲۰ درصد توليد ناخالص داخلى رسيد. در صورتى که اين کسرى درسال ۱۹۸۹ برابر ۱۲۲ ميليون دلار بود.


هرچه گستردگى کسرى حساب جارى در يک دوره متوسط قابل توجه و تعمقى است ليکن اين کسرى على‌رغم تأمين مالى و رشد سريع در کمک‌هاى توسعه انحصارى و انتقال‌هاى رسمى بيشتر گرديد. سرمايه‌هاى وارده به لائوس از کشورهاى تبديل‌پذير در سال‌هاى ۱۹۸۹ و ۱۹۹۰ به ترتيب برابر ۴/۶۸ ميليون و ۴/۵۴ ميليون دلار بوده است، که ميزان معتنابهى از اين کمک‌ها بدون استفاده باقى ماند. موازنه عمومى پرداخت‌ها نشان از يک مازاد زياد در هر دو سال دارد. ذخاير ناخالص خارجى لائوس در سال ۱۹۸۹ تقريباً سه برابر و سپس در سال ۱۹۹۰ به ميزان ۵۸ ميليون دلار بالغ شد که برابر ۱۹ هفته واردات اين کشور مى‌باشد.


بدهى‌هاى خارجى اين کشور در سال‌هاى اخير افزايش يافته است. تخمين‌زده مى‌شود بدهى لائوس به کشورهاى خارجى تا پايان سال ۱۹۹۰ در حدود ۳۰۰ ميليون دلار باشد، به‌هرحال سهم خدمات بدهى در حدود ۴ درصد واحد در سال ۱۹۹۰ سقوط و به ۴/۱۵ درصد صادرات کالا و خدمات غيرفاکتور تنزل کرد. به کشورهاى غيرقابل تبديل که اساساً تحت سلطه و تفوق روبل (واحد پول شوروي) هستند زياد مى‌باشد، اما تشخيص و تعيين آن به لحاظ وابستگى نرخ تبديل روبل به ساير ارزها مشکل است. به‌علاوه اکثر اين بدهى‌ها از بهره برخوردار نيستند و بازپرداخت آنها در بلند مدت صورت مى‌گيرد.