در حالى که زمينه‌هاى بالقوه رشد اقتصادى قابل ملاحظه‌ است، فقدان شديد نيروى انسانى کارآمد و متخصص، سرمايه لازم و نتيجتاً ضعف ظرفيت‌هاى رشد اقتصادى از عوامل مؤثر در تنگناهاى عمده رشد توليد مى‌باشند. اگر بر فرض محال اصلاحات ساختارى در اقتصاد لائوس ادامه يافته و سياست‌ها در جهت برقرارى يک فضاى باز با ثبات‌تر براى اقتصاد کلان از موقعيت منطقى برخوردار باشد، دورنماى رشد براى اقتصاد جمهورى دمکراتيک خلق لائوس در ظرف ۲ سال آينده بين ۶ تا ۷ درصد على‌‌رغم سياست‌هاى جديد سرمايه‌گذاري، ضعف خدمات حمايتى و فقدان شديد مسائل زير بنائي، آثار شديد اصلاحات قيمت‌ها در گذشته بايستى منجر به ادامه تغييرات و تنوع محصولات و توسعه در مناطق کشت گردد. دولت اکيداً درصدد اکيداً حفظ سياست‌ها و قوانين در خصوص ذخاير جنگل و محدود نمودن قطع درختان در جهت حفظ محيط زيست در يک سطح قابل قبول مى‌باشد. فلذا تخمين زده مى‌شود توليدات بخش جنگل‌ پائين آمده و نرخ متوسط آن براى سال‌هاى آينده در حدود ۸ - ۷ درصد مى‌باشد.

روند رشد در بخش صنایع

در بخش صنايع روند رشد متفاوت است. به‌لحاظ تقاضاى روزافزون و قوى داخلى و سرمايه‌گذارى زياد براى گسترش ظرفيت، انگيزه‌هاى رشد در توليد و امور ساختمان زياد است. روند خصوصى‌سازى مجتمع‌هاى فضا و زمينه ‌لازم را براى سياست اولويت‌ها فراهم آورده است. تأثيرات ادامه روند تلاش‌ها براى خصوصى نمودن شرکت‌هاى دولتى در زمينه رشد توليد نامعلوم است و آن بستگى به سوددهى اين مجتمع‌ها و اين معنا از آنجائى که قابليت سوددهى اعتبارات تقريباً در گذشته بيشتر محدود بوده است، حائز اهميت مى‌باشد. در زمينه ظهور بخش خصوصى سرمايه‌گذارى خارجى بايستى انگيزه و محرکى براى رشد توليد باشد. توليد برق و يک‌سرى از صنايع عمده در دستور کار برنامه براى توسعه مى‌باشند که در سال‌هاى آتى رشد خواهند يافت. تخمين زده مى‌شود توليدات صنعتى به‌طور کلى افزايش يافته و حد متوسط رشد آن در حدود ۱۳ - ۱۲ درصد در سال‌هاى آينده خواهد بود.

خدمات ، بخش مهم در روند اقتصادی

بخش خدمات که تأثيرات اجراء اصلاحات براساس مکانيسم جديد اقتصادى شديداً بر روى آن احساس مى‌شود، بايستى به‌عنوان يک بخش مهم پويائى خود را در روند اقتصادى حفظ نمايد. حمل و نقل، تجارت (عمده‌فروشى و خرده‌فروشي)، بانک‌دارى و ساير خدمات در نظر است از توسعه بيشترى برخوردار شوند، که رشد آن ۸ - ۱۰ درصد در ظرف چند سال آينده خواهد بود.

برنامه‌های سرمایه‌گذاری و پس‌انداز از سال ۱۹۹۲ به‌بعد

براساس برنامه‌هاى سرمايه‌گذارى دولتى تحت سومين برنامه پنج ساله عمرانى لائوس که از سال ۱۹۹۲ به مورد اجراء گذاشته شده است. سرمايه‌گذارى زيادى در زمينه خدمات حمايتى کشاورزي، خدمات اجتماعى و زيربنائى همچون آموزش و پرورش و بهداشت شده است و اين سرمايه‌گذارى افزايش يافته است.در همين حال سرمايه‌گذارى توسط بخش خصوصى منجمله سرمايه‌گذارى خارجى موجب تسريع و شتاب و به‌ويژه دربخش‌هاى معدن، ساختمان و صنايع سبک گرديده است. تخمين زده مى‌شود سرمايه‌گذارى ناخالص داخلى نسبت به توليد ناخالص داخلى به ترتيب به ۲۳ و ۲۵ درصد در سال‌هاى آتى افزايش يابد. همچون در همين مدت پس‌انداز ناخالص داخلى به طريقى بهبود يافته و در سال ۱۹۹۲ به ۳ درصد توليد ناخالص مى‌رسد. پس‌اندازهاى بخش خصوصى در نتيجه رشد درآمدها، بسيج وسيع‌تر اقتصادى و سياست‌هاى مثبت حفظ سطح نرخ بهره افزايش يافته است. براساس پيش‌بينى‌هاى صورت گرفته در زمينه‌ بهبود وضعيت بودجه، اين تصور وجود دارد که پس‌انداز دولتى که منفى مى‌باشد براى سال‌هاى آتى نسبتاً مثبت شود. در يک برنامه ميان مدت شکاف عميق همچنان به‌صورت يک مشکل براى اقتصاد لائوس باقى خواهد ماند.


در زمينه حساب سرمايه، کمک‌هاى خارجى به‌ويژه از سوى کشورهاى خارجى ادامه يافت و از ميزانى که براى تأمين مالى کسرى جارى لازم است بيشتر شد. همچنين سرمايه‌گذارى مستقيم خارجى که به مقياس کم صورت گرفته از سرعت بيشترى برخوردار گشته است.

برنامه اصلاحات مالیات

برنامه اصلاحات ماليات که از سال ۱۹۸۹ شروع شده است، در سال‌هاى اخير عميق‌تر و گسترش يافته است. سازمان‌ها گمرکات و ماليات در جهت بهبود کنترل مالى و تجديد ساختار خواهند شد. سابقاً فرماندارى‌ها از اختيارات بالائى در زمينه‌هاى مالى برخوردار شده‌اند. در نتيجه روش‌هاى گوناگونى براى اخذ ماليات اتخاذ مى‌گردد. براساس برنامه‌هاى دولت در جهت افزايش درآمدهاى خزانه که پيش‌بينى مى‌شود در سال‌هاى آينده در حدود ۳۵ درصد باشد قرار است ماليات غير مستقيم برروى محصولات نفتى و کالاهاى لوکس بسته شود. در سال‌هاى اخير هزينه‌هاى دولت۲۳ درصد افزايش يافته و کسرى بودجه در يک دوره بيشتر گرديد. در هر حال انتظار مى‌رود کسرى عمومى به‌عنوان درصدى از توليد ناخالص داخلى کشور يابد. پس از اجراء برنامه سرمايه‌گذارى عمومى تحت سومين برنامه پنج ساله که از سال ۱۹۹۱ شروع شده است، عمده افزايش هزينه‌ها در جهت اهداف سرمايه‌اى مى‌باشد.