در جهت بررسى ادامه مشکلات، دولت تصميم گرفت تا به اولويت‌هاى تعيين شده در برنامه سه ساله اول ادامه دهد، ليکن در جهت انطباق با تصميمات اوليه گرفته شده سازمان مديريت و بودجه در چارچوب برنامه پنج‌ساله تشکيل گرديد. در سال ۱۹۸۱، اولين برنامه پنج‌ساله لائوس توسط دولت و حزب کمونيست اين کشور تصويب گرديد. اهداف عمده اين برنامه شامل موارد ذيل بود:


۱. افزايش توليدات کشاورزى و جنگل تا جائى که مصرف مواد غذائى را به اندازه کافى تأمين و نيز صادرات چوب، قهوه و تنباکو را افزايش دهد.


۲. افزايش توليدات صنعتي.


۳. بهبود امور زير بنائى اقتصاد از طريق توسعه حمل و نقل داخلى و ساخت شاهراه شماره ۹ براى دستيابى به بندر دانانگ در ويتنام، توسعه شبکه توزيع برق و بهبود ظرفيت اين شبکه با حفظ تجهيزات و سرمايه.


۴. بهبود توزيع داخلى کالا.


۵. افزايش تعداد مجتمع‌هاى دولتى و کنترل دولتى تعاونى‌ها در جهت تحکيم نقش سوسياليزم در بخش اقتصادي.


۶. افزايش درآمدها از طريق ماليات‌ها، صادرات و کمک‌هاى خارجي، بسيج منابع براى سرمايه‌گذاري.


۷. توسعه آموزش و پرورش و سيستم آموزشى و بهبود سيستم بهداشتي.


۸. بهبود مديريت اقتصادى و تشکيلاتي.


اين اهداف به معناى تخصيص سرمايه زياد و اهداف مقطعى بود و از آنجائى که تقريباً همه هزينه‌هاى سرمايه‌گذارى دولتى متمرکز در بودجه دولت بود، تخصيص واقعى بودجه از دلايل مهم بر اولويت قائل شده دولت براى اين برنامه بود.


چنانچه عنوان شد سرمايه‌گذارى دولت متمرکز بر روى بخش‌هاى حمل و نقل، کشاورزى و جنگل و صنايع آموزش و پرورش بود، ليکن اين برنامه و تمايلات دولت به غير از آنچه که براى حمل و نقل کشاورزى و آموزش و پرورش پيش‌بينى شده بود، متمرکز گرديد. تخصيص مجدد سرمايه در صنايع و بخش‌هاى بازرگانى و اجتماعى تغييراتى را به‌وجود آورد. در بخش حمل و نقل، سهم سرمايه‌گذارى از ۴۱ درصد به ۶/۲۸ درصد کاهش يافت که احتمالاً بيشتر در ارتباط با کمبود در ظرفيت اجرائى بوده است تا تغييرات در نظر گرفته براى اهداف برنامه. مع‌الوصف از سرمايه‌ تخصيصي، حمل و نقل (۶/۲۸ درصد)، کشاورزى (۱۶/۹ درصد) و صنايع (۳/۱۶ درصد) به خود اختصاص دادند در حالى که سهم آموزش و پرورش که ۱۰ درصد کل تخصيص را تشکيل مى‌داد به ۷/۳ درصد کاهش يافت و اين موضوع عمدتاً در جهت فقدان امکانات آموزشى در جمهورى دموکراتيک خلق لائوس بود که امکان جذب اين سرمايه را مقدور نمى‌ساخت.

تخصيص بودجه دولت در برنامه ۱۹۸۱ - ۱۹۸۵

تخصيص طبق برنامه
(برمبناى درصد)
تخمين هزينه‌هاى
بودجه (ميليارد کيپ)
درصد
کشاورزى ۲۶ ۳۳۵۰ ۱۶/۹
جنگل - ۶۲۰ ۳/۱
صنايع ۱۹ ۳۲۳۰ ۱۶/۳
ساختمان - ۱۲۷۰ ۶/۴
حمل و نقل ۴۱ ۵۶۶۰ ۲۸/۶
آموزش و پرورش ۱۰ ۷۲۵ ۳/۷
بازرگاني - ۵۶۰ ۲/۸
بهداشت ۴ ۱۰۳۰ ۵/۲
غيره - ۱۱۵۵ ۵/۹
جمع ۱۰۰ ۱۹،۸۰۰ ۱۰۰


تعيين ۲۶ درصد بودجه بخش کشاورزى مبين اهميت دادن دولت لائوس براى افزايش محصولات کشاورزى و رسيدن به خودکفائى غذائى و تأکيد در زمينه توسعه توليد برنج، گسترش مراکز و صنعت توليد انواع محصولات دامى و ايجاد مزارع و تعاونى‌هاى دولتى مى‌باشد. در بخش صنايع که طى برنامه پنج ساله اول در حدود ۱۷ درصد بودجه براى آن تخصيص يافته است تأکيد عمده بر روى صنايع الکتريسته و کالاهاى ساخته شده از چوب مى‌باشد در اين بخش اولويت دولت در جهت کسب ارز خارجى از طريق صادرات چوب و برق به تايلند در جهت رشد صنعتى و پيشرفته به سوى استفاده از مصالح داخلى مى‌باشد.

جدول سرمايه‌گذارى دولت در بخش صنايع (۱۹۸۱ - ۱۹۸۵) - (ميليون کيپ)

معدن ۳۰۰ ۱۰/۳
الکتريسيته ۱۳۸۰ ۴۷/۴
توليدات صنعتى ۵۰ ۱/۷
محصولات چوبي ۳۶۰ ۱۲/۴
غيره ۸۲۰ ۲۸/۲
جمع ۳۲۳۰ ۱۰۰

جدول سرمايه‌گذارى دولت در بخش کشاورزى (۱۹۸۱ - ۱۹۸۵) - (ميليون کيپ)

-- تأمين مالى توسط منابع داخلى ۷۲۰ ۱۰۰
آبيارى ۲۲۹ ۳۲
مجتمع‌هاى دامدارى ۲۱۷ ۲۰
مزارع دولتى و تعاونى‌ها ۱۰۹ ۱۵
توسعه کشاورزى ۵۰ ۷
آموزش ۵۰ ۷
مکانيزه ۲۷ ۴
غيره ۳۸ ۵
-- تأمين مالى توسط صنايع خارجى ۲۱۰۰ -
-- سرمايه‌گذارى توسط ايالت‌ها ۵۳۰ -
-- جمع ۳۳۵۰ -


همان‌طورى که در جداول فوق نشان داده شده است يکى از جنبه‌هاى قابل توجه در برنامه پنج‌ساله ۱۹۸۱ - ۱۹۸۵، نقش ايالت‌ها در اجراء اين برنامه مى‌باشد در اين رابطه سرمايه‌گذارى ايالت‌ها بالغ بر ۱۶ درصد مجموع سرمايه‌گذارى همراه با تمرکز بر روى بخش‌هاى حمل ونقل کشاورزى و صنايع بوده است.


على‌رغم سرمايه‌گذارى وسيع در بخش صنايع، توليدات صنعتى نتوانست به آن شکوفائى و پويائى که براى آن پيش‌بينى مى‌شد برسد و در حدود ۱۰ درصد بين سال‌هاى ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۴ کاهش يافت. دليل اصلى براى اين ضعف و نقصان، سقوط کلى توليد تا ۴۰ درصد از سال ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۴ بود که البته بخشى از آن به لحاظ توليدات خوب بخش معدن (۶ درصد افزايش) جبران گرديد.


دومين مسأله خطوط حمل و نقل در حد نصف برنامه پيش‌بينى شده بود، در حالى که سقوط بخش بازرگانى از آن بود و علت عمده آن ارتباط بخش حمل و نقل و تجارت با موضوع بخش توليد مى‌باشد که به‌طور عمده کاهش داشت.