اوضاع اقتصادى

در ميان کشورهاى هندوچين، لائوس به دليل دارابودن منابع و ذخاير معدني، جنگلى و همچنين استعداد کشاورزي، به‌طور بالقوه ثروتمندترين کشور مى‌باشد. ولى مسائل سياسى و بعضى بلاياى طبيعى مانند سيل، آن را به‌صورت يکى از فقيرترين کشورهاى دنيا درآورده است.

با تأسيس کشور جمهورى دموکراتيک خلق لائوس در سال ۱۹۷۵ دولت جديد با ساختار اقتصادى روبه‌رو گرديد که بخش کشاورزى با حدود ۶۰ درصد توليد ناخالص داخلى بر آن تفوق داشت.

کمتر از ۵ درصد توليد ناخالص داخلى به توليدات صنعتى و معادن مى‌باشد در حالى که سهم پائين مشارکت حمل و نقل و تجارت (۸ درصد توليد ناخالص داخلي) بيانگر سهم بزرگ معاش کشاورزان در جمهورى دموکراتيک خلق لائوس مى‌باشد.

اين ساختار اقتصادي، به وضوح نشان‌دهندهٔ اين است که لائوس به لحاظ اقتصادى از يک سطح نسبتاً پائينى در زمينه‌ توسعه برخوردار است و احتمالاً يکى از پائين‌ترين درآمدهاى سرانه در بين کشورهاى جهان را دارد. به‌هر حال لائوس مانند بسيارى از کشورهاى در حال توسعه داراى زمينه‌هاى بالقوه براى اقتصادى مى‌باشد. اين زمينه براساس منابع غنى و سرشارى است که مى‌تواند رشد اقتصادى اين کشور را تأمين نمايد. رشدى که تاکنون به لحاظ مشکلاتى تحقق نيافته است.

در لائوس مشکلاتى وجود دارد که بعضى از آنها از اواسط دهه هفتاد پايدار گشته‌اند و تنها مى‌توان آنها را با برنامه‌هاى ميان‌مدت و بلند‌مدت برطرف نمود. براى دولت تازه تأسيس لائوس در سال ۱۹۷۵، اين مشکلات ترکيبى با مسائل بروز کرده از جنگ و معرفى يک ساختار مديريتى جديد مرتبط با دگرگونى سوسياليستى جامعه بود. در يک جمله کوتاه بايد اظهار داشت که علل عمده مشکلات مربوط به پائين آمدن و نقصان شديد در کمک‌هاى خارجى و بخش توليدات بود.

براى مقابله با اين مشکلات اولين وظيفه دولت جديد لائوس، ايجاد يک کنترل برروى اقتصاد در هم پاشيده و رو به ور شکسته بود. بدين منظور يک ساختار برنامه‌اى به تدريج به‌ مورد اجراء گذاشته شد، در حالى که مؤسسات و ارگان‌هاى سوسياليستى ايجاد گرديدند.

در طول برنامه‌ موقت توسعه (۱۹۷۸ - ۱۹۸۰) بود که يک سيستم برنامه‌ريزى متمرکز عملى مورد تصويب قرار گرفت. عمده‌ترين مشخصه‌ اين بود که مديريت مجتمع‌هاى دولتي، توليد، اختصاص مواد، اشتغال سرمايه‌گذاري، صادرات و واردات توسط دولت مرکزى تعيين مى‌شد و اهداف اصولى برنامه بر پايه يک دوره عملى مستقل از سيستم تعيين دستمزدها، حقوق و نرخ ارز بود.

در طول اين برنامه‌، عمده‌ترين سياست و جهت‌گيرى دولت در راستاى تحقق اهداف توسعه و پيشرفت سوسياليزم بود. در بخش صنايع، اين اهداف از طريق مجتمع‌هاى دولتى و به‌طور وسيع با ملى نمودن صنايع تعقيب گرديد. براى تضمين افزايش توليد، مجتمع‌هاى دولتى تقريباً به‌طور کامل با نظارت وزيران اداره مى‌شد و تنها تصميمات عادى و معمولى در سطوح کارخانه‌ گرفته مى‌شد. در بخش کشاورزى ابتکارات دولت در جهت تشکيل تعاونى‌ها براى کليه توليدات از طريق ايجاد سيستم مزارع دولتى قرار گرفت. اين بخش سپس به‌خاطر تأسيس تعاونى‌ها توسط کشاورزان و بازدهى بيشتر توليد فسخ گرديد. براساس بعضى از شواهد و اسناد، اين تغيير تأکيدى بر نتايج ضعيف به‌دست آمده توسط اکثر مزارع دولتى مى‌باشد، در حالى که ايجاد اين تعاونى‌ها به‌عنوان يک راه تازه براى بهبود و توسعه بازدهى بيشتر کشاورزى با تمرکز بر روى کاربرد ابزار مدرن و افزايش قدرت خلاقه کارگران در يک تعداد از تعاونى‌هاى کوچک به‌جاى تعداد مزارع بزرگ به‌حساب مى‌آمد. در ساير بخش‌ها و به ويژه در بخش ساختمان، حمل و نقل و تجارت جهت‌يابى سياست دولت در راستاى اجراء: ۱. کنترل مستقيم توزيع اعتبارات از طريق يک بانک واحد تحت عنوان بانک دولتى لائوس ۲. تنظيم فعاليت‌هاى بخش خصوصى ۳. ايجاد يک بخش مهم دولتى استوار گرديده است.

بنابراين توسعه دولتى به‌‌طور جدى تعقيب گرديد ليکن فقدان منابع مالى و انسانى مانع از آن گرديد تا اين برنامه به سرعت رشد نموده و بخش دولتى به‌طور کامل جانشين بخش خصوصى گردد. در نتيجه سياست دولت در جهت بخش خصوصى متعاقباً بين کنترل ادارى شديد و سخت (يا ممانعت) و قوانين محدودکننده فعاليت‌ها نوسان و تغيير يافت. نقش بارز مهم بخش خصوصى در اقتصاد و به‌ويژه در بخش کشاورزى و با يک درجه تخفيف در تجارت و حمل و نقل با ترقى نقش دولتى کم‌رنگ شد، بدين معنا که توليد بايستى در شکل و قالب مالکيت دولتى و يا اشتراکى برنامه‌ريزى و پياده گردد. اين روند مورد تصويب رهبرى سياسى لائوس در اوايل تشکيل دولت جديد و هنگامى که آن را دوره انتقالى ناميدند قرار گرفت. براساس نظريات دولت‌مردان و رهبران جديد پنج‌ سازمان مختلف در سال ۱۹۹۷ به‌وجود آمدند.

- بخش دولتى که شامل کمپانى‌هاى بزرگ صنعتي، بخش بانک‌داري، مزارع دولتي، واحدهاى ساختماني، مجتمع‌هاى حمل و نقل، تجارى و دولتي.

- اقتصاد اشتراکى که کشاورزان را در قالب تعاونى‌هاى کشاورزى تجديد سازمان نمود. در سال ۱۹۸۴، اين بخش شامل ۳۲۰۰ تعاونى بود که ha ۱۸۰،۰۰۰ يا ۲۰ درصد زمين‌هاى کشاورزى را تحت کنترل داشت.

- اقتصاد فردى که متشکل از خواروبارفروشان، بازرگانان خرده‌پا، سازندگان صنايع دستى و کشاورزان مستقل بود.

- اقتصاد سرمايه‌دارى که ترکيب از کمپانى‌هاى صنعتي، تجارى و حمل و نقل بوده و مالکيت آنها متعلق به مؤسسين آن مى‌باشد.

- اقتصاد دولتى - خصوصى که ارائه دهنده سيستم پروژه مشترک بين سرمايه‌بخش دولتى و خصوصى است. اين نوع تشکيلات در جمهورى دموکراتيک خلق لائوس مبحث جديدى بوده که چندين پروژه تا اين تاريخ موجود است.

اطلاعات آمارى دقيقى از سهم هر يک از اين فرم‌هاى جديد اقتصادى و مالکيت در بازدهى توليد در دست نمى‌باشد، ليکن براساس اطلاعات قابل دسترسي، بخش خصوصى (باستثناى تعاونى‌ها) هنوز نقش بارزى را در توليد ايفاء مى‌کند. در بخش کشاورزي، سهم بخش دولتى در اختيار پنجاه مزرعه دولتى مى‌باشد که بسيار ناچيز است و اگر چنانچه سهم تعاونى‌ها به آن اضافه گردد، نقش اين بخش به ۲۳ درصد افزايش مى‌يابد که در حدود ۴۰ درصد زمين‌هاى پرحاصل و تقريباً ۷۰ درصد توليدات کشاورزان را در برمى‌گيرد.

نظر به‌ اينکه توليدات کشاورزى در حدود ۶۲ درصد توليد ناخالص داخلى مى‌باشد سه بخش خصوصى در اين توليد برابر ۲۰ درصد خواهد بود. در بخش صنايع، دولتى داراى سهم بزرگى در توليدات صنعتى است که اين ميزان به ۹۲ درصد مى‌رسد اين نقش بيشتر در بخش‌هاى معدن و الکتريسيته متمرکز است، ليکن نظر به اينکه سهم صنايع بخش دولتى در توليد ناخالص داخلى کوچک (۸ درصد)، لذا مشارکت بخش دولتى در توليد ناخالص داخلى وسيع نمى‌باشد. در ساير بخش‌ها نقش دولت همچنين بسيار مهم و بااهميت است. در زمينه حمل و نقل، سهم مجتمع‌هاى دولتى تقريباً ۶۴ درصد تجارت داخلى توسط دولت کنترل و صادرات از طريق کمپانى تجارى لائوس صورت مى‌گيرد. در بخش بازرگاني، سيستم توزيع دولتى به‌طور فزاينده‌اى تفوق و تسلط خود را بر بازار گسترانده است. در سطح ملي، شرکت تجارى لائوس داراى يک شعبه در هر يک از مراکز استان‌هاى ۱۷ گانه اين کشور مى‌باشد. در صورتى که در سطح خرده‌فروشى سيستم توزيع رسمى شامل ۱۶۴۱ مغازه دولتى و اشتراکى است. اين موضوع کاملاً واضح و مشهود است که همچون چوب، مواد سوختي، قهوه، Benzoin مقوا، اقلام اصلى غذائى و به‌ويژه برنج تحت تأثير واقع شده است. به هر حال وجود يک بازار متعادل در لائوس باعث شده تا انواع کالاهاى تجارى مورد معامله قرار گيرند و لذا تحت همين بازار بخش خصوصى قادر است تا به نقش خود در امور بازرگانى ادامه دهد.

ساختار مديريت (سال ۱۹۸۵)