حق اختراع و علامت‌هاى تجارى

حمايت از حق اختراع براى اختراعات، طراحى‌هاى صنعتى و الگوهاى خاص مهيا شده است. حق اختراع براى اختراع و توليدات و فرآيندهائى که جديد و تازه هستند و در صنعت کاربرد دارند فراهم شده است.


به هر حال، حمايت از حق اختراع براى نوع خاصى از توليدات و فرآيندها هنوز مورد استفاده قرار نمى‌گيرد. قانونگذاران جديد چنين حمايت‌هائى را که در سال ۱۹۹۷ يا ۱۹۹۸ پيش‌بينى شده است مدنظر قرار داده‌اند. بررسى‌هاى رسمى درخواست حق اختراع به‌وسيله سازمان حق اختراعات ملى اجراء شد و اين سازمان در سال ۱۹۹۲ تأسيس گرديد. وجود قوانين حق اختراع در شوروى سابق به قوانين حق اختراع در قزاقستان تبديل مى‌شود.


قوانين حق اختراع در مورد يک اختراع، براى يک دوره ۲۰ ساله موافقت مى‌شود. حق اختراع براى طرح‌هاى صنعتى بر روى يک طرح اصلى اوليه براى يک دورهٔ پنج‌ساله اعطاء مى‌شود (اين دوره ممکن است براى يک دورهٔ ۱۰ ساله به درازا بکشد؛ اگر حق اختراع اوليه به حق اختراع تبديل شود)، و براى طرح‌هاى خاص براى يک دورهٔ پنج‌ساله اعطاء مى‌شود و براى حمايت از دورهٔ اوليه ممکن است سه سال به درازا بکشد. متقاضيانى که ناموفق بوده‌اند اين حق را دارند که تصميم خود را به اداره حق اختراع ملى ارجاع دهند.


ثبت علامت‌هاى تجارى از ژوئيه ۱۹۹۲ آغاز شد. نقص علامت‌هاى تجارى جرم است، اما اجراء و اعمال آن به‌نظر مى‌رسد که نادر و اختيارى است. تفاوت معنى‌دارى در پرداخت به حق اختراع داخلى و متقاضيان علامت‌هاى تجارى در مقايسه با متقاضيان خارجى وجود دارد. تقاضا براى علامت تجاري، خدمات تجارى و نام‌هاى حمايت شده اصلى ممکن است در اداره حق اختراع ملى بايگانى شود. از علامت‌هاى تجارى و خدمات تجارى تهيه شده براى يک دورهٔ دو ساله از اطلاعات بايگانى شده حمايت مى‌شود.

حق تأليف

قوانين کپى رايت و مسائل مربوط به آن در ژوئن ۱۹۹۶ وضع شد و به‌نظر مى‌رسد که الزامات توافقات TRIPS سازمان جهانى تجارت و معاهده برن را برآورده کند.


در حال حاضر دولت اصلاحاتى را در کد گمرکى به‌منظور فراهم نمودن اقدامات لازم در جهت مسائل مرزى انجام داده تا با مسائل مربوط به دزدى نرم‌افزار و جعل مارک‌هاى تجارى مقابله کند. اصلاحاتى نيز در مورد قوانين اداري، کدهاى ملى و غيره به‌منظور افزايش قابليت‌هاى اجرائى قوانين اتخاذ شده است. با وجود اين، تکرار تخلفات ادارى و عملکرد آن به‌صورت پراکنده در بهترين حالت باقى مانده است.


فيلم‌هاى غربى و آمريکائى بدون مجوز هميشه در ايستگاه‌هاى تلويزيونى قزاقستان ظاهر مى‌شود که به‌نظر نمى‌رسد به‌صورت انبوه در قزاقستان توليد شود. بسيارى از فيلم‌هاى ويديوئى از طريق واسطه‌هاى روسى تهيه مى‌شوند. توسعه نرم‌افزارها به‌صورت غيرقانونى و توليد آنها معمولاً در قزاقستان صورت نمى‌گيرد. روسيه به‌عنوان يکى از منابع اصلى تهيه نرم‌افزارهاى قاچاق است.


بسيارى از ايستگاه‌هاى تلويزيونى به‌طور معمول برنامه‌ها، اخبار و گزارش‌هاى آمريکا را که از طريق گيرنده‌هاى ماهواره دريافت مى‌شود به‌صورت غيرقانونى پخش مى‌کند. کل خسارت‌هاى ناشى از دارائى‌هاى معنوى که به بنگاه‌هاى آمريکائى وارد مى‌شود بسيار سنگين است، اما به هر حال بدون اجراء قاطع و محکم قوانين، خسارت‌هائى که به صنايع آمريکا وارد خواهد شد رقم قابل توجهى خواهد بود.

شفاف کردن سيستم قوانين

قوانين مربوط به سرمايه‌گذارى خارجى از دسامبر ۱۹۹۴ تقويت شد. اصلاحات جديد براى قوانين سرمايه‌گذارى خارجى قوانين هستند که به‌طور مشابه از سال ۱۹۹۷ برگرفته شده است. مطابق با اين قوانين، رژيم‌هاى حقوقى براى سرمايه‌گذارى خارجى براى مدت ۱۰ سال ثابت خواهند ماند و با پابرجا ماندن قرارداد، در اين حالت قرارداد براى مدت ۱۰ سال به طول مى‌انجامد (همانند پروژهٔ توسعه منابع معدنى عظيم).


جائى که دولت صرفاً قراردادهاى خارجى را تائيد کرده يا با آن موافقت نموده است، مسئوليت قزاقستان براى ايفاء فعاليت‌هاى اجرائى و با موضوع فعاليت‌هاى سرمايه‌گذارى و تسهيلاتى در رابطه با آن محدود خواهد شد (فعاليت‌هائى از قبيل انتشار پروانه، موافقت با تفکيک اراضى و تخصيص منابع معدنى و غيره).


ممکن است اين قوانين براى سرمايه‌گذاران غيردوستانه و تا اندکى خشن به نظر برسد.


کد مالياتى براى بخشش مالياتى تهيه نشده است. به هر حال، بخشودگى مالياتى مى‌تواند سرمايه‌گذاران معينى را به‌وسيله کميته دولتى روى سرمايه‌گذارى تحت قوانين جديد دولت براى حمايت از سرمايه‌گذارى مستقيم حمايت کند.


در آوريل ۱۹۹۵ چارچوب حقوقى فعاليت‌هاى تحت ليسانس (اجازه) -Licence- را تثبيت کرد که مستلزم اين است که آژانس مربوطه ليسانس را در يک ماه پس از تحويل همهٔ اسناد صادر کند. متأسفانه اين قانون به خوبى اجراء نشده است، براى مثال اغلب رويه‌ها و کيفيت‌هاى مورد نياز براى صدور پروانه‌ ليسانس هنوز توسط دولت تصويب نگرديده و در نتيجه مقاماتى که ليسانس را صادر مى‌کنند يا از قوانين قبل از سال ۱۹۹۵ براى صدور پروانه ليسانس استفاده مى‌کنند و يا اصلاً قادر به صدور پروانه ليسانس براى فعاليت‌هاى جديد نمى‌باشند.


اين وضعيت سبب شده که بعضى از سرمايه‌گذارى‌ها و تجارت‌هاى انجام شده در قزاقستان به سبب جريمه‌ها و تعطيلى‌هاى ناشى از نداشتن ليسانس مورد تهديد قرار گيرند.


در ژوئن ۱۹۹۷ دولت تمرکز بيشترى بر معيارها و شرايط اخذ ليسانس صورت داد که قوانين و رويه‌هاى روشنترى براى اخذ پروانهٔ ليسانس را به ارمغان آورد.


وجود تأخيرهاى مهم در گمرک مانع سرمايه‌گذارى خارجى شده است. قزاقستان براى بهبود وضعيت گمرکى از طريق ايجاد کميته گمرکى مستقل که روابط پيوسته و مناسبى با ساير وزارتخانه‌ها دارد گام‌هاى مهمى برداشته است. در اوايل سال ۱۹۹۷ گمرک قوانين موجود به‌منظور کاراتر نمودن فرآيند ورود کالاها شامل استفاده از کپى فاکس فاکتورها که يک موضوع مورد توجه شرکت‌هاى آمريکائى است را اصلاح کرد. تأخير گمرک هنوز به‌عنوان يک مسئله باقى مانده است. ساير موانع قانونى براى سرمايه‌گذارى خارجى شامل تأخير در ثبت شرکت‌ها توسط وزارت دادگسترى و ثبت سرمايه‌گذارى خارجي، عدم شفافيت و ناسازگارى در فرآيند مناقصات، فقدان زمان مناسب براى اعلام مناقصات و فقدان زمان کافى براى جوابگوئى به مناقصات از طرف شرکت‌کنندگان است.