(۱).http://www.Trade Port.com 2000

حمايت از حقوق مالکيت

منافع تضمين شده در مالکيت (ثابت يا غيرثابت) تحت کدهاى شهرى و قوانين مربوط به زمين سال ۱۹۹۵ تشخيص داده مى‌شود. اگرچه براى اجراء رضايت‌بخش اين منافع به‌طور جدى به‌علت عدم وجود يک بازرگانى مرکزى براى مالکيت غيرثابت به خطر افتاده است.


استفاده از رهن روى مالکيت حقيقى اخيراً شروع شده است. با قوانين اقتباس شده، رهن از سال ۱۹۹۶ شروع شده است.

الزامات اجرائى / انگيزه‌ها

الزامات اجرائى در بعضى موارد براى قراردادهاى سرمايه‌گذارى بسيار مهم هستند. شرکت‌ها اغلب نياز دارند تا دستمزدهاى معوقه کارگران را پرداخت کنند: کارخانه‌هاى خود را عوض کنند و يک سطح توافقى از توليد را به‌دست بياورند. در چندين مورد دولت قراردادهاى خود را به‌علت اينکه بنگاه‌ها نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند، فسخ کرد. قوانين و دستورات بر روى قراردادهاى محلي، استخدام افراد و منابع محلى تأمين مالى از قراردادى به قرارداد ديگر متفاوت است. در ضمن معمولاً سرمايه‌گذاران احتياجى ندارند تا از منابع محلى خريد کنند؛ اين مورد حتى مى‌تواند در قرارداد ذکر شود. در قزاقستان احتياجى نيست که افراد اين کشور در سرمايه‌گذارى خارجى سهيم باشند. در بخش بانکداري، سرمايه‌گذاران خارجى تنها از طريق شرکت در ريسک با مراکز محلى شريک مى‌باشند که اين مورد هم نياز نيست که طولانى باشد. به‌علاوه، نيازمندى‌هاى عمومى آن چنان نيست که سطح تعادل خارجى را در طى زمان کاهش دهد. انتقال فن‌آورى به‌طور معمول اتفاق مى‌افتد و در بعضى موارد در قرارداد ذکر مى‌شود، اما به‌عنوان يک مسئله ضرورى و پراهميت در مسئله سرمايه‌گذارى خارجى ظاهر نمى‌شود. براى سرمايه‌گذاران انگيزهٔ خاصى جهت سرمايه‌گذارى در مناطق اقتصادى ويژه وجود دارد. سرمايه‌گذاران همچنين انگيزهٔ خاصى جهت سرمايه‌گذارى در بخش‌هاى اولويت‌دار اقتصادى دارند.

جبران مصادره

جبران مصادره مستقيم ممکن است تحت قانون سرمايه‌گذارى خارجى بدون تبعيض همراه با جبران پرداخت سريع، مناسب و مؤثر انجام گيرد. پرداخت جبرانى بايد در ارزش بازارى عادلانه، همراه با نرخ بهره و پول که سرمايه‌گذارى انجام شده، باشد. اما در حالت مصادره غيرمستقيم رژيم جبرانى قابل کاربرد مبهم است و فاقد تضمين سريع، مناسب و مؤثر جبران قابل پرداخت مصادره مستقيم مى‌باشد.


احتمال دارد الحاقات جديدى به قانون سرمايه‌گذارى خارجى اضافه شود و خود آن تضمين‌هاى عليه مصادره مستقيم يا غيرمستقيم را افزايش خواهد داد.


اين امر فقدان هرگونه ابهام تضمين‌ها، قوانين را براى موجودى‌هاى شرکت‌هاى خارجى (و نيز سهامداران خارجي) فراهم کرده و يک رژيم معاملاتى (حقوقي) يکسان و غيرتبعيضى را براى سرمايه‌گذارانى که از مصادرهٔ مستقيم و غيرمستقيم رنج مى‌برند نويد مى‌دهد.

حقوق مربوط به تأسيس و مالکيت خصوصى

مراکز خصوصى داخلى و خارجي، حقوقى جهت تأسيس و مالکيت بنگاه‌هاى تجارى دارند و با کل فعاليت‌هاى پرسود درگير هستند. مراکز خصوصى مى‌توانند به‌راحتى براساس منافع شخصى خود در بازار و بنگاه‌هاى تجارى به خريد و فروش بپردازند. مراکز دولتى نسبت به مراکز خصوصى از شرايط بهترى جهت دستيابى به بازار، امتيازات جواز و پروانه کار برخوردار هستند. اگرچه اين مسائل در اقتصاد خصوصى قزاقستان متغير است.


شرايط کشور قزاقستان ايجاب مى‌کند که زمين و ساير منابع طبيعى مطابق با شرايطى که قانون تعيين کرده است تحت مالکيت قرار بگيرد يا توسط افراد حقيقى اجاره شود. اين شرايط عبارتند از:


۱- مالکيت دائمى در انحصار بنگاه‌هاى دولتى است.


۲- موروثات کشاورزان، زمينداران و باغداران


۳- ساير زمين‌ها و منابع طبيعى ممکن است براى ۹۹ سال اجاره داده شوند.


زمين‌هاى کشاورزى (به‌جز آن دسته از زمين‌هائى که در موروثات کشاورزان، زمينداران و باغداران ذکر شد) نمى‌تواند تحت مالکيت شخصى قرار گيرد. شهروندان خارجى و مراکز قانونى خارجى تنها از طريق يک شريک داخلى و براى يک دوره براى سال ۱۹۹۹ مى‌توانند زمين را اجاره کنند.