جهت‌گيرى کلى سياست خارجى اندونزي، به‌دليل اتکاء اقتصادى اين کشور به غرب، همسويى با غرب مى‌باشد. با اين حال توجه به انتظارات مسلمانان کشور و تلاش براى ايفاء نقشى فعال‌تر در منطقه و جهان به‌ويژه در دوره پس از جنگ سرد، از عوامل تعيين کننده در موضع‌گيرى‌هاى سياسى اين کشور است که مهم‌ترين آن به شرح زير است:

موقعيت طلبى بين‌المللى

اندونزى هم‌زمان با پايان گرفتن دوره جنگ سرد، و ضمن اتکاء به دستاوردهاى اقتصادى خود، مشى جديد برون‌گرايانه‌اى را در سياست خارجى خود در پيش گرفت بر تحرکات منطقه‌اى و بين‌المللى خود افزود. براى مثال با بهره‌گيرى از ميراث سوکارنو (کنفرانس آسيائي- آفريقائى باندونگ ۱۹۵۵) رياست جنبش عدم تعهد را در دوره ۹۵-۱۹۹۲ به‌دست آورد و تلاش نمود تا به عنوان سخنگوى کشورهاى در حال توسعه جنوب در مباحث معاصر بين‌المللى حضور يافته و از مواضع جنبش دفاع کند. در همين دوره است که سوهارتو در مجامع بين‌المللى بيشتر حضور پيدا مى‌کند از جمله در : اجلاس زمين در برزيل، مجمع عمومى سازمان ملل (اکتبر ۱۹۹۲ و ۱۹۹۵) اجلاس سران گروه ۱۵ در سنگال، اجلاس سران هفت کشور صنعتى در ژاپن، دهمين و يازدهمين اجلاس سران جنبش عوام تعهد در اندونزى و کلمبيا و اجلاس توسعه اجتماعى در دانمارک . اندونزى اکنون در بسيارى از ارگان‌هاى بين‌المللى و منطقه‌اى حضور فعال‌ترى يافته است. براى مثال اکنون يکى از کرسى‌هاى غيردائم شوراى امنيت را در اختيار دارد و از آوريل ۱۹۹۵ نيز پست مدير اجرايى اسکاپ را (توسط آقاى آدريانوس موي، رئيس سابق بانک مرکزى اندونزي) تصاحب کرده است. براى مقامات اندونزى ارتقاء موقعيت بين‌المللى کشور داراى منافع متعددى است مثل بهره‌جوئى در جهت تثبيت و تداوم روند رشد و توسعه اقتصادى کشور، افزايش توانو چانه‌زني با غرب در مسائل مورد اختلاف و بالاخره هم‌ساز نمودن سياست‌هاى کشور با روندهاى در حال ظهور سياسى و اقتصادى بين‌المللي.

صلح‌طلبى منطقه‌اى و کمک‌هاى بين‌المللي

اندونزى براى حل مشکلات موجود در منطقه جنوب شرقى آسيا، فعاليت‌هاى ابتکارى متعددى به انجام رسانده است. اندونزى از سال ۱۹۸۸ با برگزارى چندين نوبت اجلاس غيررسمى بين طرف‌هاى درگير در کامبوج، تلاش نمود تا به درگيرى‌هاى مربوط به اين کشور خاتمه دهد و از اوت ۱۹۸۹ نيز به همراه فرانسه رياست مشترک کنفرانس بين‌المللى پاريس براى کامبوج (PICC) را بر عهده داشت و همچنين در نيروهاى سازمان ملل براى انتقال قدرت در کامبوج (UNTAC) تا پيش از انتخابات عمومى مشارکت نمود.


يکى ديگر از مشکلات موجود در منطقه جنوب شرقى آسيا اختلاف‌نظر کشورهاى منطقه بر سر جزاير دريائى چين جنوبى است. مجموعه جزاير اسپراتلى و پاسل به لحاظ موقعيت استراتژيک و منابع نفت وگاز ، مورد ادعاى چين، ويتنام، تايوان، فيليپين، مالزى و بروئنى دارالسلام است. اين اختلاف تاکنون باعث بروز دو نبرد دريايى بين چين و ويتنام شده و نگرانى کشورهاى منطقه را فراهم آورده است. کشورهاى مدعى از راه‌هاى مختلف مثل پياده کردن نيروى نظامى و ساختن تأسيسات، مى‌کوشند تا حاکميت خود را بر اين جزاير تثبيت کنند. اندونزى با ابتکار تشکيل اجلاس غير رسمى مديريت منابع درياى چين جنوبي تلاش نموده تا طرف‌هاى درگير را گردهم جمع کرده و ضمن ايجاد زمينه‌هاى همکارى بين آنها موضوع اختلاف‌انگيز حاکميت بر اين جزاير را تحت‌الشعاع جو همکارى قرار دهد. از سال ۱۹۹۰ تاکنون هر ساله اين اجلاس غير رسمى در اندونزى برگزار شده و به نتايج قابل توجهى نيز دست يافته است.


اندونزى همچنين در سال‌هاى اخير در سه نوبت گفتگوهاى دولت فيليپين با جبهه آزادى بخش مورو (MNLF) تحت نظر سازمان کنفرانس اسلامى بوده است که آخرين مورد آن در نوامبر ۱۹۹۵ تشکيل شد.


دولت اندونزى در موارد متعددى نيز کمک‌هاى نقدى و جنسى در اختيار کشورهاى نيازمند مثل فلسطين و آفريقاى جنوبى قرارداده است.

سازمان ملل و نظام جهانى

اندونزى معتقد است که با پايان گرفتن دوره جنگ سرد، دوره مقابله ميان شمال و جنوب به سر رسيده و هر دو جبهه به‌دليل وابستگى متقابل مى‌بايد فرآيند همکارى و مذاکره و مشارکت با يکديگر را براى ايجاد نظمى عادلانه در جهان، آغاز نمايند. اندونزى همچنين طرفدار افزايش قدرت نقش سازمان ملل در حل بحران‌هاى بين‌المللى (مثل بالکان، شبه جزيره کُره، خاورميانه، ...) مى‌باشد و مخالف آن که يک کشور خاص با گروهى از کشورها سررشته امور را از دست سازمان ملل خارج کنند. اين کشور طرفدار تغيير ساختار سازمان ملل و افزايش اعضاى دائم شوراى امنيت (اضافه شدن کشورهائى مثل ژاپن، آلمان، ... و نيز اندونزى به لحاظ جمعيت و توفيقات اقتصادي) است.


اندونزى بمانند بسيارى ديگر از کشورهاى در حال توسعه نگران روندهاى جديد حمايت‌گرايى و تجارى و تشکيل بلوک‌هاى تجارى در جهان است. اين کشور خواستار حفظ و تقويت آسه‌آن و با حذف با ادغام آن در تشکّل‌هاى بزرگتر (مثل آپک) مخالف است. پيشنهاد تشکيل آپک (Asia Pacific Economic Cooperation) يا مجمع همکارى‌هاى اقتصادى آسيا- پاسيفيک در اسل ۱۹۸۹ از سوى استراليا مطرح شد اين گروه اکنون داراى ۱۸ عضو مى‌باشد (اندونزي، مالزي، تايلند، فيليپين، بروئنى دارالسلام، سنگاپور، استراليا، زلاندنو، ژاپن، کره جنوبي، آمريکا، کانادا، چين، تايوان، هنگ‌کنگ، مکزيک، شيلى و گينه جديد پاپوا) و دومين اجلاس غير رسمى سران آن در نوامبر ۹۴ در بوگور اندونزى برگزار شد (اجلاس اول سران در سياتل آمريکا - نوامبر ۹۳- و اجلاس سوم سران نيز در اوساکاى ژاپن ۹۵ برگزار شده است) هدف از تشکيل آپک ترويج تجارت آزاد و گسترش همکارى‌هاى اقتصادى در اين منطقه است.

جنبش عدم تعهد

اندونزى در دوره رياست خود بر جنبش عدم تعهد تلاش نمود تا به‌عنوان سخنگوى جهان در حال توسعه، به‌طور فعال وارد گفتگو با جهان پيشرفته شده و اين تشکيلات را با تحولات معاصر جهان هم‌ساز نمايد. سه هدف اندونزى از اين فعاليت‌ها عبارت بود از:


۱. احياى جنبش و تغيير مرکز آن از مسائل سياسى به اقتصادى و نيز معرفى مشى جرير آن در مواجهه با جهان توسعه يافته (مذاکره و همکارى با شمال - بجاى مقابله - جلب مشارکت شمال در توسعه اقتصادى جنوب و کمک به حل معضل بدهى‌هاى کشورهاى جنوب).


۲. معرفى اندونزى به‌عنوان مدلى موفق در توسعه اقتصادي، با تأکيد بر توفيقات کشور در زمينه مالى (مديريت وام‌هاى خارجي)، اقتصادى (خودکفائى در توليد برنج) و اجتماعى - فرهنگى . در اين زمينه اندونزى طرح مشارکت‌هاى سه جانبه‌اى را پيشنهاد کرد شامل اندونزى (عرضه کننده يک روش يا تکنيک)، يک کشور در حال توسعه (پدذيرنده) و يک کشور پيشرفته (تأمين کننده منابع مالى لازم براى همکارى)


۳. ارتقاء موقعيت بين‌المللى کشور، در همين ارتباط سوهارتو در ژوئيه ۱۹۹۳ به ژاپن سفر کرد تا پيام جنبش عدم تعهد را براى اجلاس سران هفت کشور صنعتى قراوت کند. همچنين مقامات اندونزى در فرصت‌هاى مختلف آمادگى خود را براى ارائه تجربيات به کشورهاى در حال توسعه تعلام کردند.

حقوق بشر و محيط زيست

يکى از نگرانى‌هاى دائمى اندونزى اعتراضات و فشارهاى غرب در خصوص رعايت حقوق بشر و حفظ محيط زيست مى‌باشد. اندونزى مخالف مرتبط نمودن اين موضوعات با کمک‌هاى خارجى است و معتقد است که اتکاء به تفسير واحدى از حقوق بشر و عدم توجه به ويژگى‌هاى فرهنگى کشورها ، رويکرد صحيحى نيست و علاوه بر آن مى‌بايد در کنار توجه به حقوق سياسى و مدني، به موضوعات مهم ديگر نيز، مثل حقوق اقتصادى و مسؤوليت‌هاى شهروندان ، توجه نمود. دولت براى از ميان بردن زمينه‌هاى اعتراض محافل و کشورهاى غربى اقدامات متعددى انجام داده است که از آن جمله، تشکيل کميسيون ملى حقوق بشر در سال ۹۳ مى‌باشد.