سياست‌هاى اقتصادى دولت و دست‌آوردهاى توسعه

دولت نظم جديد سوهارتو با اتخاذ سياست رشد و توسعه اقتصادى برمبناى سرمايه‌گذارى‌هاى غرب، روابط مناسبى را با ارگان‌هاى ذيربط بين‌المللى (شامل سازمان ملل، بانک جهاني، صندوق بين‌المللى پول) و نيز سازمان‌ همکارى اقتصادى و توسعه پى نهاد. سه هدف اصلى توسعه اقتصادى اندونزى عبارت ‌است از: ثبات سياسى و اقتصادى، رشد اقتصادى و توزيع متوازن دست‌آوردهاى توسعه.

نخستين برنامه بلند مدّت ۲۵ ساله - توسعه اقتصادى در اندونزى در فاصله سال‌هاى ۱۹۶۹ تا ۱۹۹۴ به اتمام رسيد و دومين برنامه آن به (۲۰۱۹-۱۹۹۴) به تازگى آغاز شده است. هر برنامه بلند مدّت (PJP) شامل پنج برنامه پنج‌ساله اقتصادى مى‌باشد (موسوم به (REPELITA)) مى‌باشد و اندونزى اکنون ششمين برنامه پنج‌ ساله خود را (۱۹۹۴ -۹۹) مى‌گذراند.

مهمترين دست‌آوردهاى اقتصادى اندونزى در پايان نخستين برنامه بلند مدّت توسعه (۱۹۹۴) به‌شرح زير است:

- متوسط رشد ناخالص داخلى (GDP): ۸/۶ درصد درسال.

- خودکفائى در توليد برنج از سال ۱۹۸۴ به بعد.

- افزايش سهم بخش صنعت در توليد ناخالص داخلى از ۲/۹ درصد (سال ۱۹۶۹) به ۸/۲۰ درصد (سال ۱۹۹۴) و نيز کاهش سهم بخش کشاورزى در همين دوره، از ۳/۴۹ درصد به ۲/۲۰ درصد .

- کاهش سهم نفت در توليد ناخالص داخلى از ۲۴ درصد (سال ۱۹۸۱) به ۱۱ درصد (۱۹۹۳) .

- افزايش درآمدهاى حاصله از صادرات کالاهاى غير از نفت و گاز، از ۵۶۸ ميليون دلار (سال ۱۹۶۸) به ۲۷ ميليون دلار (۱۹۹۳). در سال ۱۹۸۲، ۸۲ درصد درآمدهاى صادراتى کشور مربوط به بخش نفت و گاز بود. در حالى‌که در سال ۱۹۹۳، ۶۲ درصد درآمدهاى صادراتى اندونزى از طريق صدور محصولات ساخته شده (به ارزش ۹/۲۲ ميليارد دلار) به‌دست آمد.

- افزايش اتکاء به منابع داخلى براى پيشبرد برنامه‌هاى توسعه. براى مثال در سال مالى ۹۴/۱۹۹۳ دريافت‌هاى مالياتى از بخش‌هاى داخلى (غير از نفت)، ۶۵ درصد از درآمدهاى دولت را تشکيل مى‌داده، در حالى‌که اين ميزان ده سال قبل تنها ۳۰ درصد بوده است.

- ايجاد ۳۴ ميليون شغل جديد در فاصله سال‌هاى ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۳ و نيز تغيير ترکيب سهم مشاغل در بخش‌هاى مختلف اقتصادى (۴۸ درصد در بخش‌هاى صنعت و خدمات و ۵۲ درصد در بخش کشاورزى سال ۱۹۹۳)

- سرمايه‌گذارى در زير ساخت‌هاى اصلى اقتصاد مثل توليد برق، (بيش از ۱۳،۰۰۰ مگاوات و برق رسانى به ۵۰ درصد خانه‌ها و حدود نيمى از روستاها)، گسترش مخابرات (اکنون به ازاء هر هزار نفر جمعيت ۱۶ دستگاه تلفن وجود دارد)،

- ساخت بزرگراه‌ها و ديگر راه‌هاى ارتباطى (در حال حاضر حدود ۰۰۰/۲۶۰ کيلومتر)، گسترش بنادر و فرودگاه‌ها در کشور.

- افزايش درآمد سرانه از ۷۰ دلار (سال ۱۹۷۰) به حدود ۷۰۰ دلار (۱۹۹۴).

- کاهش نرخ رشد جمعيت از ۳/۲ درصد (دهه ۱۹۷۰) به ۶۶/۱ درصد (۱۹۹۳).

- کاهش فقر مطلق در جامعه از ۶۰ درصد (۷۰ ميليون نفر) در سال ۱۹۷۰ به ۷/۱۳ درصد (۹/۲۵ ميليون نفر) درسال ۱۹۹۳.

- افزايش اميد زندگى از ۷/۴۵ سال (۱۹۶۷) به ۷/۶۲ سال (۱۹۹۳).

- کاهش مرگ و مير نوزادان از ۱۴۵ در هزار (۱۹۶۷) به ۵۸ در هزار (۱۹۹۳).

- افزايش تعداد مراکز عمومى بهداشتى به ۶۲۲۷ واحد (سال ۱۹۹۳).

- ثبت نام تقريباً تمامى کودکان بين ۷ تا ۱۲ سال در دوره ابتدائى (در سال ۱۹۶۸ تنها ۴۱ درصد کودکان اين گروه سنّى تحت آموزش ابتدائى بوده‌اند).

- افزايش ميزان سواد ( جمعيت ۱۰ سال به بالا،از ۶۰ درصد (۱۹۶۹) به حدود ۸۱ درصد ، (۱۹۹۳) از جمله کاهش ميزان بى‌سوادى زنان (۱۰ سال به بالا) از ۱/۵۳ درصد (۱۹۷۱) به ۳/۲۱ درصد (۱۹۹۰).

دولت اندونزى با شروع دومين برنامه بلندمدت توسعه، در پى تداوم روند رشد و توسعه اقتصادى و تبديل اندونزى به کشورى تازه صنعتى با درآمد متوسط مى‌باشد. اهداف کليدى دومين برنامه بلندمدت توسعه (۲۰۱۹-۱۹۹۴) عبارت است از : حفظ متوسط نرخ رشد اقتصادى در حدود ۷ درصد، افزايش سهم بخش غير نفت و گاز در توليد ناخالص داخلى به ۵/۳۱ درصد و کاهش سهم بخش کشاورزى به ۸ درصد کاهش نرخ رشد جمعيت به کمتر از ۹/۰ درصد و افزايش درآمد سرانه به حدود ۲۶۰۰ دلار.

جدول زير بيانگر وضعيت موجود اقتصادى و اجتماعى اندونزى در پايان برنامه بلندمدت اول (۱۹۹۴) و وضعيت پيش‌بينى شده در پايان برنامه بلندمدت دوم (۲۰۱۹) مى‌باشد.

جدول وضعيت موجود اقتصادى و اجتماعى اندونزى در پايان برنامه بلندمدت اول (۱۹۹۴) و وضعيت پيش‌بينى شده در پايان برنامه بلندمدت دوم (۲۰۱۹)