دولت اندونزى براى رشد بخش صنعت از سال ۱۹۶۷ اقدام به تدوين و اجراء سياست‌هاى مختلف و نيز تمهيد تسهيلاتى براى جذب سرمايه داخلى و خارجى نموده است. (مثل حذف و تسهيل مقررات، اصلاح مقررات ارزى و مالى، امکان سرمايه‌گذارى در بخش‌هاى زيربنائى مالکيت صد در صد براى سرمايه‌گذاران خارجى و تسهيل مقررات گمرکي). اجراء اين سياست‌ها موجب شد که از سال ۱۹۶۷ تا اواسط ۱۹۹۴، بخش صنعت مجموعاً حدود ۶/۶۴ درصد از کل سرمايه‌گذارى‌هاى داخلى را به خود جذب کند. طى همين مدّت مجموع سرمايه‌گذارى خارجى عبارت بوده است از ۴/۵۴ ميليارد دلار براى پيش از ۱۸۸۰ پروژه مختلف (حدود ۶۵ درصد از کل سرمايه‌گذارى‌هاى خارجى در اندونزي). بخش‌هاى زير به ترتيب بيشترين سرمايه‌ خارجى را جذب خود نموده‌اند: مواد شيميائي۳/۳۲ درصد، محصولات فلزى ۵/۱۶ درصد، کاغذ ۶/۱۲ درصد، فلزات اساسى ۷/۱۰ درصد، مواد معدنى غير‌فلزى ۱/۷ درصد، غذاى آماده شده ۹/۵ درصد، صنايع چوب ۲ درصد و ديگر بخش‌ها ۶/۱درصد.