براساس منابع موجود سازمان حکومتى براى اولين بار در سال ۹۳۰ ميلادى و به‌دنبال تدوين مجموعه قوانين و نيز تأسيس پارلمان، در ايسلند به‌وجود آمد. پارلمان ايسلند موسوم به آلتينگ (Althing) که در حقيقت اولين پارلمان جهان مى‌باشد در سال ۹۳۰ ميلادى به‌طور رسمى تأسيس و مجموعه قوانين مذکور نيز که بيشتر از روى مجموعه قوانين نروژ اقتباس شده بود، از اين سال قابليت اجراء يافت.

پارلمان

پارلمان ايسلند موسوم به آلتينگ (Althing) داراى ۶۳ عضو مى‌باشد که اين اعضاء براى يک دوره ۴ ساله انتخاب مى‌گردند. پارلمان ايسلند در حقيقت قديمى‌ترين پارلمان جهان بوده و در سال ۹۳۰ ميلادى تأسيس گرديده است. اين پارلمان تا سال ۱۹۹۱ خود از دو قسمت تشکيل مى‌شد که يک قسمت مجلس اعلا (Upper House) با ۲۱ عضو که اعضاءِ آن از بين نمايندگان و با رأى نمايندگان انتخاب مى‌گرديدند و قسمت ديگر مجلس عوام (Lower House) بود که توسط آراى مردم انتخاب شده و داراى ۴۲ نماينده بود.


لازم به‌ذکر است که تا قبل از سال ۱۹۹۱ براى اينکه طرح‌ها و لوايح به صورت قانون در آيند، تصويب هر دو مجلس ضرورى مى‌بود. همچنين اين دو مجلس در برخى امور خاص مانند بررسى امور مربوط به بودجه کشور، تصويب قراردادهاى منعقده با دول خارجى و يا رسيدگى به مسائل مربوط به عدم رأى اعتماد به دولت، به صورت مشترک تشکيل جلسه مى‌دادند.


پارلمان ايسلند مرکز اصلى فعاليت‌هاى سياسى کشور بوده و از پائيز ۱۹۹۱ به صورت واحد اداره مى‌شود.

دستگاه قضايى

بر طبق قانون اساسى ايسلند دستگاه قضايى اين کشور شامل رؤساى دادگاه‌هاى ناحيه‌اى (استان‌ها) و محلى که به‌طور مستقيم توسط وزير دادگسترى منصوب مى‌شوند. البته بررسى تصميمات اتخاذ شده توسط اين دادگاه‌ها با دادگاه عالى کشور است که داراى ۸ عضو دائمى مى‌باشد. البته اين کشور داراى دادگاه‌هاى ويژه ديگرى نيز مى‌باشد که مسئوليت رسيدگى به اختلافات کارگران و همچنين بررسى اعتراضات و تخطى کارمندان دولت را برعهده دارند.

رئيس جمهور

براساس قانون اساسى ايسلند رئيس جمهور، رئيس کشور مى‌باشد که داراى يک نقش تشريفاتى بوده و با رأى مستقيم مردم و براى يک دوره ۴ ساله انتخاب مى‌گردد. رئيس‌ جمهور ايسلند همچنين مى‌تواند در مذاکرات مربوط به تشکيل دولت شرکت نموده و نظرات مشورتى خود را ارائه نمايد.


رئيس جمهور ايسلند در حال حاضر آقاى اولافور را گنار گريمسون (Olafur Ragnar Grimsson) رهبر سابق حزب اتحاد مردم اين کشور مى‌باشد که در انتخابات ماه ژوئن ۱۹۹۶ با کسب ۹/۴۰ درصد از مجموع آراى انتخاباتى به عنوان رئيس جمهور ايسلند انتخاب گرديد. آقاى راگنارگريمسون داراى مدرک دکترى در رشته علوم سياسى بوده و در فاصله سال‌هاى ۹۱-۱۹۸۸ سمت دارايى ايسلند را برعهده داشته است.


لازم به‌ذکر است که قبل از آقاى راگنارگريمسون رئيس جمهور فعلى ايسلند، خانم ويگديس فينبوگادوتير (ِVigdis Finnbogadottir) که در حقيقت اولين رئيس جمهور زن در دنيا محسوب مى‌گرديد، در فاصله سال‌هاى ۱۹۸۰ الى ۱۹۹۶ براى چهار دوره پياپى عهده‌دار مقام رياست جمهورى اين کشور بود. مشاراليها عليرغم محبوبيت بسيار زياد در نزد افکار عمومى ايسلند، در آغاز سال ۱۹۹۶ اعلام داشت که قصد دارد تا پايان چهارمين دوره رياست جمهورى خود، براى هميشه از سياست کناره‌گيرى نمايد.

نخست وزير

براساس قانون اساسى ايسلند، نخست وزير که اکثريت امور اجرائى کشور را بر عهده دارد توسط رئيس جمهور منصوب شده و در برابر پارلمان مسئول مى‌باشد. نخست وزير مسئول تشکيل کابينه دولت است که اين کابينه مسئوليت امور اجرايى کشور را براى يک دوره ۴ ساله در اختيار دارد و داراى ۱۰ وزير مى‌باشد. به علاوه هر وزير خود به تنهايى در مقابل پارلمان مسئول بوده و برخى از وزراء ممکن است در يک زمان مسئوليت بيش از يک وزارت‌خانه را برعهده داشته باشند. ايسلند در حال حاضر داراى ۱۳ وزارت‌خانه مختلف مى‌باشد.


به‌دنبال اشغال دانمارک توسط نيروهاى انتظامى آلمان در تاريخ ۹ آوريل ۱۹۴۰، پارلمان ايسلند در روز بعد بلافاصله دو مصوبه را به تصويب مى‌رساند که براساس آنها کابينه دولت ايسلند مستقلاً امور کشور را رهبرى نموده و وظايفى که قبلاً بر اساس قرارداد ۱۹۱۸ به دانمارک واگذار شده بود، را برعهده مى‌گرفت.