قانون اساسى مجارستان در سال ۱۹۴۹ (۱۸ اوت) تدوين گرديد و جمهورى کارگران و دهقانان را تحت عنوان جمهورى مردم مجارستان به‌وجود آورد و در ۲۰ اوت اين قانون به عموم مردم اعلام شد.


ضرورت تغيير کلى قانون اساسى مجدداً در سال ۱۹۸۹ توسط نخست‌وزير سابق گروس اعلام شد زندگى اتباع مجارستان تابع قانون اساسى است. با وجودى که قبلاً اشاراتى به قانون اساسى هزار سالهٔ آن مى‌شده ولى تا اواسط قرن بيستم اين کشور داراى قانون اساسى مدوّن و جامع نبود. جنبش انقلابى مجارستان به‌مدت بيش از دويست سال طالب مشروطيت بورژوازى بود، از اين‌رو حتى در دوره جمهورى شوراها فقط يک پيش‌نويس قانون اساسى در آوريل ۱۹۱۹ تنظيم گرديد.


قانون اساسى سابق به اين اصل مى‌پردازد که دارايى کشور متعلق به مردم است ولى در مورد تعاونى‌ها به‌روشنى اظهار مى‌نمايد که: تعاونى‌ها اجزاى لازم نظام اجتماعى سوسياليستى بوده و در جهت منافع اعضاى خود و مطابق با اهداف اجتماعى و اقتصادى سوسياليسم عمل مى‌کند. در قانون اساسى به مالکيت خصوصى چنين اشاره گرديده است: جمهورى مردم مجارستان مالکيت خصوصى را به‌رسميت شناخته و از آن حمايت مى‌نمايد دولت فعاليت مفيد توليدکنندگان کوچک را به‌رسميت مى‌شناسد. قانون اساسى حق وراثت را تضمين مى‌نمايد. در سال ۱۹۴۷ کمونيست‌ها يک‌ميليون نفر را از حق شرکت در انتخابات محروم کردند. حزب خرده مالکين را از مشارکت در کارهاى مملکتى از کار برکنار کرد. براى نخستين بار در تاريخ ۲۲/۳/۱۳۶۴، ۳۵ نماينده آزاد مقابل نمايندگان حزبى انتخاب شدند. انتخابات در اين کشور بر اساس حق رأى عمومى مستقيم، مساوى صورت مى‌گرفته و مى‌گيرد.


اعضاى مجلس ملى براى يک دوره چهارساله انتخاب مى‌شوند و کليه اتباع که به سن ۱۸ سال تمام رسيده باشند از حق انتخاب اعضاى مجلس ملى و انتخاب شدن به‌عنوان عضو مجلس برخوردار مى‌شوند.


در صورت انحلال مجلس ملي، انتخابات بايستى در مدت ۳ ماه از تاريخ انحلال انجام شود. زيرا طبق مادهٔ ۱۸ قانون اساسى مجلس ملى مى‌تواند قبل از خاتمهٔ دورهٔ مقننه اعلام انحلال کند. همچنين، در مواقع جنگ و بروز وضعيت فوق‌العاده انتخابات را براى مدت معينى تمديد کند.


يکى از مفاد پراهميت، قانون اساسى اين است که: جمهورى مردم مجارستان آزادى فکر و عبادت را براى همه اتباع خود تضمين نمى‌نمايد، بندهاى جداگانه‌اى در قانون اساسى جمهورى مردم مجارستان وجود دارد که به آزادى سخن، مطبوعات و اجتماع مربوط مى‌شوند.


پيرامون وضعيت قانون اساسى سال ۱۹۹۰ دادگاهى تحت عنوان دادگاه قانون اساسى مجارستان تشکيل شد. اقدامات اين دادگاه شامل هدايت امور کشور در چارچوب قانون اساسى کنونى و نيز تهيه مبانى قانون اساسى جديد مجارستان مى‌باشد. اين دادگاه در سه سال حيات خود از احترام و شناسايى مردم برخوردار بوده است. دادگاه قانون اساسى مجارستان مسؤول بررسى قوانين مختلف از جهت کنترل انطباق و هماهنگى آنها با قانون اساسى مى‌باشند و همچنين از اختيار تعليق قوانين گذشته يا تحديد اعتبار آنها در محدودهٔ زمانى خاص مثلاً يک‌سال به‌ويژه قوانينى که واجد تعارض بارزى با قانون اساسى مى‌باشند برخوردار است.


نحوه ارجاع موارد حقوقى به اين دادگاه عبارت از ارجاع توسط ارگان‌هاى دولتى يا مقامات لشکرى و کشورى و حتى در پاره‌اى از موارد شهروندان منفرد و مستقل مى‌باشد. اعضاى دادگاه در حال حاضر ۱۰ نفر هستند. اين دادگاه طى چند سال گذشته اسکلت گذشته قانون اساسى را لباس نو پوشانده و بين حقوق اساسى و نهادهاى کشورى رابطه برقرار نموده است. در مجموع مى‌توان گفت تهيهٔ پيش‌نويس اصول و مبانى قانون اساسى جديد مجارستان به‌عهده اين دادگاه است.


حکومت مجارستان تا قبل از تحولات ۱۹۸۹، جمهورى خلق (کمونيستي) بود. البته مخالفان به مبارزه با رژيم برخاستند. به‌طورى‌که در اکتبر ۵۶ شورشى بزرگ پديد آمد. عالى‌ترين ارگان حکومت مجلس دولتى بود، که حق قانون‌گذارى نيز داشت و آن حق توسط قانون اساسى تعويض شده بود.


عالى‌ترين ارگان ادارى و اجرايى شوراى وزيران بود. رهبرى سياسى و اجتماعى و اقتصادى کشور برعهده حزب سوسياليست کارگران بود، تا اينکه اصلاحات ساختار سياسى کشور از سال ۱۹۶۸ سرعت بيشترى به‌خود گرفت و کارولى گروز نخست‌وزير سابق اعلام کرد که وظيفه اصلاح قانون اساسى مهم‌ترين وظيفه است و نيز مدرنيزه کردن سازمان‌‌ها و مؤسسات از جمله حزب دومين وظيفه و سومين وظيفه تأکيد بر نيروى انسانى است و روند تغيير ساختار سياسى کشور تسريع شده و نيز رئيس‌جمهور موقت ماتياس سرزوروس در سال ۱۹۶۸ در برابر مردم روز ۲۳ اکتبر را ۱۹۸۹ روز جمهورى خواند. آنچه آغاز شد يک انقلاب به تمام معنى و انقلاب از بالا براى تغيير ساخت سياسى کشور بود.

وظایف واختیارات مجلس ملی

در جمهورى مردم مجارستان، مجلس ملي، بالاترين ارگان حکومتى و نمايندگى خلق بوده که هر پنج‌سال يک‌بار اعضاى آن را انتخاب مى‌کردند و مظهر حاکميت ملى و اخذ تصميم در مورد کليه مسائلى که مربوط به حاکميت ملى است بود. اعضاى مجلس، شوراهاى محلي، استاني، شهري، ناحيه‌اى توسط رأى مخفى و بر اساس حق رأى همگانى به‌طور مساوى و مستقيم انتخاب مى‌شدند، تمام آراء مساوى بود و شهروندان ۱۸ سال به بالا حق رأى داشتند.


مجلس ملى کليه حقوقى که در قانون اساسى پيش‌بينى شده بود، به مردم تفويض نمود و تصميماتى در مورد تشکيلات، اداره و شرايط دولت اتخاذ مى‌کند.


تعيين تشکيلات و وظايف دولت با مجلس ملى بود و وظايف و اختيارات ‌آن به‌شرح زير بود:


۱. وضع قوانين عادى و قانون اساسي


۲. تصويب بودجه دولتي


۳. تصويب برنامه‌هاى عمرانى و اقتصادي


۴. انتخاب اعضاى هيئت رئيسه شوراى جمهورى خلق


۵. انتخاب اعضاى شوراى وزيران


۶. ايجاد يا انحلال وزارتخانه‌ها و تصويب تغييرات در وظايف وزارتخانه‌ها


۷. اعلام جنگ و انعقاد قرارداد صلاح


۸. اعلام عفو عمومي