در سال ۱۹۵۲ براى اولين بار بعد از جنگ جهانى دوم يک موافقت‌نامه بازرگانى بين ايران و مجارستان منعقد گرديد که اساس و پايه مبادلات بين دو کشور در سال‌هاى بعد قرار گرفت. از آن تاريخ تا ۱۹۶۶ به‌طور کلى حجم مبادلات بين دو کشور چندان زياد نبود و جمعاً از ۵/۱۱ ميليون دلار تجاوز نکرد. در مه ۱۹۶۶ يک موافقت‌نامه بازرگانى و پرداخت براى مدت سه‌سال بين دو کشور منعقد گرديد که به‌موجب آن حجم مبادلات بازرگانى بين طرفين براى سال اول ۲۶ ميليون دلار و براى سال دوم ۲/۲۹ ميليون دلار و براى سال سوم ۳۳ ميليون پيش‌بينى شد. برطبق اين موافقت‌نامه کالاى صادراتى ايران به مجارستان عبارت بودند از: خشکبار، دانه‌هاى روغني، چاي، توتون و فرآورده‌هاى آن، پنبه، روغن نباتي، ماهى و کنسرو و پوست و روده و پشم و ابريشم طبيعى و فرش و پارچه‌هاى ابريشمي، منسوجات جوراب و زيرپوش و منسوجات نخى و نخ پنبه و سنگ‌هاى معدنى و سنگ‌هاى قيمتى مانند فيروزه، محصولات شيميايى و فرآورده‌هاى نفتى و گوگرد و ... که قريب چهل رقم کالاى صادراتى بود ولى عملاً صادرات از هشت قلم کالا تجاوز نکرد.


شامل: پنبه، پوست خام، مقدار فرش و چوب، کشباف و پارچه پنبه‌اى و حتى همين قلم با مقايسه ارزش کالاهاى صادره و سهميه‌هاى تعيين شده در موافقت‌نامه به‌ميزان پيش‌بينى شده نرسيد. طبق آمار بانک مرکزى ايران در سال اول موافقت‌نامه صادرات ايران به مجارستان ۳/۴ ميليون دلار و در سال دوم موافقت‌نامه صادرات ۶/۳ ميليون دلار و واردات ۳/۸ ميليون دلار و در هشت ماهه سال سوم ۲۰/۵ ميليون دلار و واردات ۴/۴ ميليون دلار بوده است. يک‌سال قبل از انعقاد موافقت‌نامه مذکور يعنى در مه ۱۹۶۵ يک موافقت‌نامه همکارى اقتصادى و فنى بين دو کشور در تهران به امضاء رسيد که بر اساس آن دولت مجارستان موافقت نمود اعتبارى به‌ميزان ده‌ميليون دلار با بهره ۵/۲% جهت تحويل ماشين‌آلات و تجهيزات و انجام خدمات فنى در اختيار دولت ايران قرار دهد. ولى به‌علت اينکه شرايط اين موافقت‌نامه با موافقت‌نامه‌هاى مشابه که ايران با ديگر کشورها منعقد نموده و تا حدى متفاوت بود، از تمام اعتبار مذکور استفاده نشد.


در آوريل ۱۹۶۸ يک موافقت‌نامه ديگر همکارى اقتصادى و فنى بين ايران و مجارستان به امضاء رسيد که به‌موجب آن دولت مجارستان اعتبارى به‌ميزان چهل‌ميليون دلار با بهره ۵/۲% در اختيار دولت شاهنشاهى براى انجام پروژه‌هاى صنعتى و خريد ماشين‌آلات و تجهيزات و خدمات قرارداد و موافقت‌ نمود که ايران در مقابل به‌همان ميزان نفت خام شرکت ملى نفت ايران به مجارستان صادر نمايد. با توجه به اينکه مبادلات بازرگانى بين دو کشور با وجود امکانات فراوان براى بسط و توسعه به‌ميزان پيش‌بينى شده در موافقت‌نامه بازرگانى مورخ مه ۱۹۶۶ نرسيده بود لذا کميسيون مختلط مرکب از نمايندگان دو دولت ايران و مجارستان در ژانويه ۱۹۶۹ در تهران تشکيل گرديد و نتايج حاصله از اجراى موافقت‌نامه بازرگانى و پرداخت را مورد بررسى قرار دادند و چون مدت اعتبار در ژوئن ۱۹۶۹ به پايان مى‌رسيد لذا هيئت‌هاى نمايندگى دو کشور پيش‌نويس موافقت‌نامه‌هاى وزراى اقتصادى ايران و مجارستان آن را در بوداپست امضاء نمودند.


برطبق آن قرار شد ايران در سال اول معادل يک‌ميليون دلار اتومبيل سوارى - اتوبوس، ۲۰۰ هزار دلار کفش - ۶۰۰ هزار دلار يخچال - چراغ گاز و آبگرمکن و ۳۵۰ هزار دلار فرش - يک‌صد هزار دلار صابون و پودر رختشويى - يک‌صد هزار دلار جوراب و پيراهن و زيرپيراهن، ۲۰۰ هزار دلار تريکو و پتو - ۵۵۰ هزار دلار دخانيات - ۲۳۰ هزار دلار روغن نباتى و دانه‌هاى روغنى - ۳۰۰ هزار دلار محصولات نخى به مجارستان بفرستد. در امضاى موافقت‌نامه فوق طرفين توافق کردند که اجراى اصل کاملةالوداد را در مورد يکديگر رعايت نمايند.


روابط اقتصادى ايران و مجارستان در سال ۱۹۷۰ وارد مرحله تازه‌اى شد. در ارديبهشت اين سال در تهران مذاکرات مفصلى بين هيئت‌هاى نمايندگى دو کشور صورت گرفت و قرار شد که کالاهاى صنعتى ايران در فهرست کالاهاى قابل صدور به مجارستان قرار گيرد. در مهرماه ۱۳۵۰ يک هيئت بازاريابى و بازرگانى مرکب از وزيران صنايع و کارشناسان اقتصادى ايران به اروپا از جمله مجارستان مسافرت نمودند و سرانجام در آذرماه همان سال هيئت اقتصادى و بازرگانى مجار به‌مدت يک هفته به ايران آمد و پيمان‌هايى به‌منظور خريد کالاهاى گوناگون از قبيل کفش و جوراب و تريکو و کشمش و پنبه به امضاء رسيد. از سال ۱۳۴۹ ايجاد يک کارخانه توليد قند از خرما در خرمشهر با همکارى فنى کارشناسان مجارستان آغاز به کار کرد و در سال ۵۰ به‌مرحله بهره‌بردارى رسيد. در مهر ۵۱ وزير بازرگانى خارجى مجارستان در رأس يک هيئت شش نفرى از مقامات اقتصادى و بازرگانى آن کشور براى شرکت در دومى اجلاس مشترک وزيران اقتصادى ايران و مجارستان به تهران آمد و طى مذاکراتى توافق شد که دولت مجار ميزان خريدهاى خود را از ايران افزايش و متنوع سازد. در همين سال مذاکرات ديگرى براى تأمين دومين واحد توليدى تحقيق شده خرما صورت گرفت و ايجاد يک واحد عظيم کشت و صنعت در دشت مغان در دستور همکارى‌هاى اقتصادى و فنى دو کشور قرار گرفت.