روابط با کشورهاى منطقه بخش عمده‌اى از سياست خارجى مجارستان است و هدف آن در منطقه اين است که روابط سياسى و مناسبات اقتصادى گسترده‌اى را با کشورهايى که با آنها داراى نقاط مشترک تاريخي، سياسي، فرهنگى و اقتصادى است برقرار سازد.

براى آنکه به بررسى سياست خارجى کنونى مجارستان بپردازيم ابتدا لازم است سياست خارجى اين کشور در سيستم سياسى سابق را بررسى نمائيم؛ زيرا سيستم کنونى مجارستان بسيار جوان بوده و بيش از چند سال از آن نمى‌گذرد. سياست خارجى اين کشور بالطبع همچون ساير کشورها تحت تأثير سياست داخلى کشور مى‌باشد و در گذشته نيز چنين بوده است.


دولت و دولت‌هايى که پس از سال ۱۹۴۵ روى کار آمدند وظيفه شکل دادن به‌جهت سياسى کشور را برعهده داشته‌اند در عمل بقاياى سيستم اجتماعى و سياسى گذشته را تصفيه و با امضاى پيمان صلح اقدام به برقرارى روابط با کشورهاى ديگر نمودند. البته زندگى سياسى اين کشور در فاصله ميان دو جنگ تا ۱۹۴۵ تحت تأثير و سلطهٔ تجديدنظرطلبى قرار داشت.


پس از جنگ جهانى اول گروه‌هاى مختلف سياسى نظريات متفاوتى در چارچوب تجديدنظرطلبى داشتند. گروهى در آرزوى بازگشت به مرزهاى قبل از جنگ بودند و گروهى ديگر خواستار اعاده سرزمين‌هايى بودند که مجارها اقليت محلى را در آن مناطق تشکيل مى‌دادند (عبدالعلى قوام، تعهدات اروپاى شرقي.) اين دولت‌هاى بين دو جنگ در اعمال سياست خويش ضدانقلاب بودند. اين نظام يک اليگارشى بسيار منسجم بود که در آن تفاوت‌هاى جدّى در ماهيت رابطه مجارستان با اطريش وجود داشت. (خلعت‌بري، خرده ديکتاتورها) تحت تأثير همين سياست خارجى بود که در سال‌هاى جنگ جهانى دوم مجارستان وادار به گام نهادن در مسيرهاى فاجعه‌آميز گرديد. چنانکه با وجود نخست‌وزيران محافظه‌کار و نسبتاً آزادى‌خواهى که تا ۱۹۴۱ داشت سرانجام در ژوئن ۱۹۴۱ به اعلام جنگ عليه روسيه مبادرت جست (در اين دوره لاژ لوباردوسى (Lasz Lovardossy) نخست‌وزير بود) و تراژدى تاريخ بين دو جنگ مجارستان در تعهد جملگى سياستمداران آن کشور به تجديدنظر درمرزهاى ۱۹۲۰ خلاصه مى‌شود و همين سياست آنها را وادار به همکارى با هيتلر و موسولينى نمود. (خلعت‌بري، همان منبع.) اما پس از جنگ و طى چندسال مبارزه ملى و اشغال کشور توسط شوروى سرانجام روابط خارجى کشور تحت تأثير يک سياست خارجى سوسياليستى بر پايه دو اصل زير طرح‌ريزى گرديد:


۱. اصول اجراى انترناسيوناليزم سوسياليزم:


- برقرارى مبناى نوع روابط سوسياليستى مابين کشورها که صفت مشخصه‌ آن اتحاد و همبستگى بين‌المللى بين کشورهاى سوسياليستى بوده است.


- مخالفت با هر نوع استعمار و استعمار نو و پشتيبانى از مبارزه محرومان براى کسب آزادي، استقلال سياسي، اقتصادى و حق خودرأيى مردم؛


- کمک و همکارى بين کارگران جهان در مبارزهٔ آنها به‌منظور پيشرفت اجتماعي.


۲. اصل همزيستى مسالمت‌آميز بين کشورهايى که داراى سيستم‌هاى حکومتى مختلف مى‌باشند يعني:


- مخالفت با جنگ به‌عنوان راه‌حلى جهت فرونشاندن منازعه بين کشورها؛


- احترام به اصول استقلال، حق حاکميت و تساوى کشورها؛


- عدم مداخله در امور داخلى کشورها و تضمين حق خودرأيى مردم؛


- برقرارى روابط و همکارى بين کشورهاى سوسياليستى و سرمايه‌دارى تا حد معيّنى اين کشور سياست خويش را اين‌گونه اعلام کرده بود.


به‌دنبال شکل‌گيرى نظام نوين در مجارستان و به قدرت رسيدن گروه دموکراتيک، زمامداران اين کشور که سعادت و رهايى را در هميارى اروپاى غربى مى‌دانند رکن رکين سياست خارجى کشور را اتخاذ سياست‌ها و خط‌مشى‌هايى در جهت رجعت دوباره به اروپا اعلام داشته که به‌رغم آنها طى ۴۰ سال گذشته به جدايى کشانيده شده بود. لذا وضعيت حاصله را يک فرصت استثنايى مى‌دانند که با اتخاذ سياست نزديکى به غرب و توسعه با کشورهاى ثروتمند غرب بپردازند و جالب اينکه در ۱۸ دسامبر ۱۹۹۰ پارلمان ملى مجارستان مجوز استفاده هواپيماهاى نظامى حمل و نقل نيروهاى چند مليتى را از فضاى مجارستان جهت عمليات نظامى به تصويب رساند و به‌طور غيرمستقيم در عمليات نظامى با غرب هماهنگ بود. در چارچوب اين سياست روابط با کشورهاى منطقه خاورميانه عربى که سابقاً با کشورهايى همچون سوريه، عراق، ليبي، يمن جنوبى از اولويت برخوردار بود چرخش چشمگير يافت و آنان ضمن هم‌سويى با سياست‌هاى غرب روابط خود را با کشورهاى ثروتمند عرب‌ شيخ‌نشين‌هاى حاشيه خليج فارس تقويت مى‌کنند.


پس از انجام اصلاحات و تحولات در مجارستان اين کشور يک سياست خارجى مستقل را دنبال کرده و در اين راستا اولويت را به حفظ منافع ملى داد. اين کشور کشورى چندحزبى با درهاى باز به‌سوى اروپا بود و به‌شدت تمايل به ايجاد اتحاد و ائتلاف با اروپا مى‌باشد. سياست خارجى مجارستان اکنون اولويت کامل را به عضويت در مجامع اروپايى مى‌دهد. اين اولويت را مى‌توان يک راه‌حل مهم اما موقتى تلقى کرد. پذيرفته شدن مجارستان در شوراى اروپا که در اواخر سال ۱۹۹۰ انجام گرفت خود بيانگر اين حقيقت است که نظام سياسى و مؤسسات قانون مجارستان داراى معيارهاى سطح بالايى براى اجراى حقوق بشر در اين کشور هستند که متناسب با احتياجات سنت‌هاى سياسى اروپا مى‌باشد. و سياست خارجى مجارستان به سياست اقليت اهميت بسيار زيادى مى‌دهد. هدف اين است که حقوق بشر از جمله حقوق فردى و جمعى اقليت‌ها رعايت شود. از آنجا که يک سوم ملت مجارستان فراسوى مرزهاى کشور زندگى مى‌کنند دولت مجارستان مسؤوليت خاصى در قبال حمايت از جوامع نژادى و فرهنگى خود احساس مى‌کند.