قانون اساسى جديد جمهورى چک در ۱۶ دسامبر ۱۹۹۲ به تصويب رسيده است از اول ژانويه ۱۹۹۴ به‌دنبال تجزيه چکسلواکى سابق و تشکيل دو کشور مستقل جمهورى چک و اسلواک لازم‌الاجراء گرديده است.


قانون اساسى جمهورى چک شامل يک مقدمه و ۱۱۳ اصل است که بيشترين اصول آن مربوط به قوه قانونگذارى (مقننه) مى‌باشد.


تفکيک اصول قانون‌اساسى جمهورى چک براساس موضوعات مطروحه در اين قانون به شرح زير است:


۱. اصول اساسى از اصل ۱ الى اصل ۱۴
۲. قوه مقننه از ۱۵ الى ۵۳
۳. قوه مجريه از ۵۴ الى ۸۰
۴. قوه قضائيه از ۸۱ الى ۹۶
۵. دفتر عالى بازرسى و نظارت اصل ۹۷
۶. بانک مرکزى چک اصل ۹۷
۷. تقسيمات ادارى کشور از اصل ۹۹ الى ۱۰۵
۸. اصول نهائى از ۱۰۶ الى ۱۱۳


بر پايه اصول کلى قانون اساسي، جمهورى چک کشور مستقل، يکپارچه و دمکراتيک است که براساس احترام و آزادى‌هاى شهروندان و افراد کشور به‌وجود آمده است. مردم منشاء قدرت در کشور مى‌باشند که اين قدرت از طريق قواى سه‌گانه مقننه، مجريه و قضائيه اعمال مى‌شود. سيستم سياسى در کشور نيز برپايه عملکرد آزادانه احزاب سياسى به‌وجود مى‌آيد که در چارچوب حفظ اصول بنيادى دمکراسى و نفى هرگونه زور در جهت دستيابى به اهداف خود فعاليت مى‌نمايند. اقتدار اجرائى نيز در اختيار نخست‌وزير است که از حزب پيروز در انتخابات و توسط رئيس جمهور منصرف مى‌گردد. تصميمات سياسى براساس اراده اکثريت و به شيوه رأى‌گيرى صورت مى‌پذيرد.


طبق قانون هيچ تبعه‌اى را برخلاف اراده و خواست خود نمى‌توان از تابعيت چک محروم نمود. چگونگى کسب و يا ترک تابعيت نيز توسط قانون مشخص مى‌شود.