تغيير نام رسمي كشور

در آوريل سال ۱۹۹۰ مجمع فدرال به تغيير نام رسمى کشور از جمهورى سوسياليستى چکسلواکى به جمهورى فدراتيو چک و اسلواک (CSFR) رأى داد. اين تصميم به‌دنبال مباحث سخت و تند بين نمايندگان چک و نمايندگان اسلواک در مجمع فدرال صورت پذيرفت. اسلواک‌ها خواستار تغيير نام کشور به شکل مذکور که به نوعى دربرگيرنده هويت آنها نيز باشد، بودند، در ۸ و ۹ ژوئن ۱۹۹۰ نخستين انتخابات پارلمانى آزاد در کشور پس از سال ۱۹۴۶ برگزار گرديد و حدود ۹۷ درصد افراد واجد شرايط شرکت در انتخابات به ۲۷ حزب و جنبش جهت راهيابى به مجلس فدرال و همچنين شوراى ملى هر يک از دو جمهورى رأى دادند. در انتخابات مربوط به مجمع فدرال و همچنين شوراى ملى هر يک از دو جمهورى رأى دادند. در انتخابات مربوط به مجمع فدرال بيشترين آراء مربوط به نمايندگان مجمع مدنى در جمهورى چک و عموم عليه خشونت در جمهورى اسلواک بود حزب کمونيست نيز بيش از انتظار موفق به کسب آراى مردم گرديد (حدود ۱۴ درصد) و به عنوان سومين حزب پيروز در انتخابات مطرح گرديد. اتحاديه دمکرات مسيحى که ائتلافى از حزب مردم چکسلواکي، حزب دمکرات مسيحى و نهضت دمکرات مسيحى مستقر در اسلواک بود نيز ۱۲ درصد آراى را کسب کرد.


برخلاف انتظارات دو حزبى که براى خودمختارى محلى و يا استقلال مبارزه مى‌کردند، توانستد بيش از حد نصاب ۵% جهت حضور در پارلمان فدرال را کسب و به مجمع فدرال راه يابند. اين دو حزب عبارت بودند از نهضت خودمختارى موراويا و سيلزيا و حزب جدائى طلب ملى اسلواک. قرار بود مجمع فدرال با ترکيب جديد در يک دوره دو ساله ترانزيت تا برگزارى انتخابات جديد پارلمانى در سال ۱۹۹۲ در قدرت بمانند و طى اين مدت پيش‌نويس قانون اساسى جديد کشور تهيه و همچنين رئيس جمهور جديد فدرال نيز انتخاب گردد. در اواخر ژوئن ۱۹۹۰ مجدداً الکساندر دوبچک به‌عنوان رئيس مجمع فدرال انتخاب گرديد. دولت جديد فدرال که در اواخر ژوئن ۱۹۹۰ تشکيل گرديد شامل ۱۶ عضو بود که ۴ نفر از مجمع مدني، ۳ نفر از جنبش عموم عليه خشونت، يک نفر از نهضت دمکرات مسيحى و ۸ نفر نيز غير حزبى و مستقل بودند. ۹ نفر از اعضاء از جمله نخست‌وزير ماريان چالفا، وزير امورخارجه يرژى دنزبير و وزير دارائى واتسلاوکلاوس در دولت قبلى حضور داشتند. دولت‌هاى جديد محلى جمهورى‌هاى چک و اسلواکى اندکى پس از اين تحول انتخاب و معرفى شدند. در اوايل ژانويه ۱۹۹۰ واتسلاو هاول به‌عنوان رئيس جمهور فدرال توسط مجمع فدرال انتخاب گرديد.

ناآرامي ها در اسلواك و پيامد ها

در نيمه ۱۹۹۰ ناآرامى‌هاى زيادى در جمهورى اسلواک به‌وجود آمد که به‌دليل تظاهرات و اجتماعات اعتراض آميزى که توسط چندين حزب و گروه جديدالتأسيس و به‌طور عمده حزب ملى اسلواک در حمايت از خودمختارى بيشتر اسلواک ترتيب داده شد مجمع فدرال در دسامبر همين سال به‌طور گسترده‌اى رأى به انتقال اختيارات بيشترى به دولت‌هاى محلى چک و اسلواک داد. به‌دنبال اين تحولات مقرر شد که دولت فدرال امور دفاعى و سياست خارجى را تحت کنترل داشته باشد. مع‌هذا درخواست اسلواک‌ها به‌عنوان موضوعات سياسى مطرح در طول سال‌هاى ۹۱ و ۹۲ باقى ماند اختلاف دمکرات مسيحى (که خواهان حفظ نظام فدرالى کشور بودند) و يک گروه اقليت از احزاب راديکال که در جهت استقلال مبارزه مى‌کردند، عميق گرديد. در اوايل مارس ۱۹۹۱ ولاديمير مچيار نخست‌وزير جمهورى اسلواک و يکى از بنيانگذاران جنبش عموم عليه خشونت يک گروه جديد در داخل جنبش مذکور تحت عنوان جنبش اسواک دمکراتيک را به‌منظور تسريع در مبارزه جهت استقلال کشور به‌وجود آمد.


مقامات کليدى جنبش عموم بر عليه خشونت و بعضى نمايندگان آنها در دولت اسلواک سياست آقاى مچيار و رهبريت تهاجمى وى را به‌عنوان يک مسئله مضر در جهت روابط آتى چک و اسلواک ارزيابى نموده و در ماه آوريل ۱۹۹۱ شوراى ملى اسواک به برکنارى وى از پست نخست‌وزيرى رأى داد. جانشين وى آقاى يان چارنوگورسکى رئيس جنبش دمکرات مسيحى بود. در پاسخ به اين اقدام نيز مچيار و طرفداران او جنبش عموم عليه خشونت را ترک و تشکيل خود جنبش اسلواک دمکراتيک را به‌عنوان يک گروه سياسى جديد التأسيس به مردم معرفى نمودند.


در همين حال افزايش اصلاحات و عدم توافقات در خصوص نحوه مسير مديريت سياسى و اقتصادى پس از کمونيست‌ها منجر به تفرقه و جدائى در داخل مجمع مدنى گرديد. در فوريه ۱۹۹۱، دو گروه عمده از اين جنبش انشعاب نمودن که يکى حزب محافظه‌کار دمکراتيک مدنى به رهبرى واتسلاو کلاوس و ديگرى يک جريان ليبرال تحت عنوان نهضت مدنى به رهبرى يرژى دنزبير وزير خارجه بودند. همچنين با توجه به اينکه رهبران اين دو گروه در دولت ائتلافى حضور داشتند توافق کردند که در جهت حفظ اتحاد ملى اين دو تشکل به‌عنوان شرکاءِ ائتلافى تا انتخابات جديد پارلمانى در ژوئن ۱۹۹۲ در دولت و در کنار يکديگر باقى بماند.


درمارس ۱۹۹۱ نمايندگان کليه گروه‌هاى سياسى در چکسلواکى در خصوص چارچوب قانون اساسى جديد فدرال به توافق رسيدند. يکى از مفاهيمى که از اين اقدام استنباط مى‌گرديد، اين بود که کشور به شکل فدرال متشکل از دو جمهورى مستقل و مساوى بر پايه اراده آزاد مردم باقى بماند. به‌هر حال تا آخر سال ۱۹۹۱ بحث‌هاى مجمع فدرال در خصوص قانون اساسى جديد به بن‌بست رسيد چرا که نمايندگان موفق نشدند در خصوص وضعيت آتى دو جمهورى در داخل يک نوع سيستم فدرال به توافق برسند. آقاى هاول رئيس جمهور مکراً پيشنهاد مى‌نمود در خصوص امکان تجزيه کشور مراجعه به آراءِ عمومى تنها راه دمکراتيک خواهد بود. لکن پيشنهاد وى توسط مجمع فدرال رد شد. بحث‌هاى مربوط به قانون اساسى در طول نيمه اول سال ۱۹۹۲ نيز ادامه يافت. در اين زمان اسلواک‌ها از يک نوع کنفدراسيون براى نظام آتى کشور حمايت مى‌کردند، ولى اکثر سياستمداران چک طرفدار وضعيت فدرال فعلى بودند و درخواست اسواک‌ها را به‌عنوان يک پيشنهاد غير عملى رد مى‌کردند. در ماه مارس توافق شد که مباحث مربوط به قانون اساسى تا بعد از انتخابات پارلمان فدرال و دو جمهورى در ماه ژوئن به تعويق بيفتد. در همين زمان نتيجه نظر سنجى‌هاى عمومى نشان مى‌داد که اکثريت مردم چکسلواکى طرفدار حفظ حالت فدرال در کشور بودند.