قبرس را مى‌توان به‌عنوان يکى از نمونه‌هاى موفق در زمينهٔ تحولات اقتصادى قلمداد نمود. قبرس را (از لحاظ اقتصادى) به‌عنوان يک کشور متوسط طبقه‌بندى نموده‌اند، گرچه قبرس در سال‌هاى اخير سعى بسيارى در رساندن خود به کشورهاى توسعه‌يافته مى‌نمايد. در حال حاضر مى‌توان اذعان نمود که قبرس داراى عملکرد موفق اقتصادى بوده است.


در دههٔ اول پس از استقلال و به‌خصوص وقوع حوادث سال ۱۹۷۴ منجر به اين شد تا اساس توليدى کشور به مقدار موردنياز نباشد و فعاليت‌هاى اقتصادى عمدتاً مبتنى بر فاکتورهاى بى‌ثبات و داراى تغيير و تحول بود. مشکلات در بخش کشاورزى که عمده‌ترين بخش توليدى کشور محسوب مى‌شد بيشتر محسوس بود و به‌علت کمبود مواد خام منجر به افزايش بيکارى و عدم اشتغال در سطحى وسيع گرديده بود و در مجموع شرايط نامطمئن حاکم بر بخش اقتصادى جزيره موجب خروج قابل توجه سرمايه به خارج از مرزها بود.


مکانيسم بازار آزاد به‌عنوان تنها راه جهت تقويت و تغييرات اساسى و رسيدن به رشد قابل توجه اقتصادى از اوايل دههٔ هشتاد مدنظر دولتمردان قبرس قرار گرفت. در اقتصاد قبرس، بخش خصوصى به‌صورت فعال نقش اساسى و حساسى را در جريانات و تحولات اقتصادى جزيره ايفاء مى‌نمايد و دولت بيشتر نقش قبول اهداف و صدور مجوزهاى قانونى را دارا مى‌باشد. هدف نهائى دستيابى به بالاترين سطح رشد اقتصادى و رشد و افزايش استاندارد سطح زندگى مردم مى‌باشد.

برنامه‌هاى توسعه

برنامهٔ توسعهٔ ۵ ساله ۷۳-۱۹۶۲ (Five- Year Development Plans, 1962-73)

برنامه‌هاى توسعهٔ اقتصادى در قبرس به‌صورت برنامه‌هاى پنج‌ساله طرح‌ريزى شده‌اند و اولين برنامهٔ پنج‌ساله در طول سال‌هاى ۶۶-۱۹۶۲ به اجراء درآمد. در اين برنامه بر تشکيل مؤسسات و زيرسازي، تجهيز و حمايت از تلاش‌هاى انجام گرفته در خصوص توسعهٔ اقتصادى تأکيد خاصى به‌عمل آمد.


مؤسسات و سازمان‌هاى تشکيل شده شامل طرح‌هاى ايجاد بانک مرکزى قبرس (Central Band of Cyprus) و بانک توسعهٔ قبرس (Cyprus Development Bank) و ديگر طرح‌ها بود. در طول زمان دوره‌هاى پنج‌سالهٔ مختلف، قبرس به صندوق بين‌المللى پول (Ineternational Monetary Fund) و بانک بين‌المللى توسعه (بانک جهانى - International Bank of Development) پيوسته است. پروژه‌هاى زيرسازى و حمايت از برنامه‌هاى توسعهٔ اقتصادى شامل طرح‌هاى ساخت جاده‌ها، تأسيسات بنادر، تسهيلات فرودگاهي، برنامهٔ برق‌رساني، ارتباطات و فعاليت‌هاى آبى مى‌شود.


به رغم اغتشاشات ايجاد شده در سال ۱۹۶۴، تا قبل از سال ۱۹۶۶ علائم رکود اقتصادى به کمترين حدّ خود رسيد و بيکارى کاهش يافت و به‌دنبال آن از ميزان مهاجرت کاسته شد.


اهداف اساسى دومين برنامهٔ پنج‌سالهٔ توسعهٔ اقتصادى که از سال ۱۹۶۷ تا سال ۱۹۷۱ به‌طول انجاميد، شدت بخشيدن به روند توسعهٔ اقتصادى بود و بدين ترتيب حوزهٔ وسيعترى را نسبت به برنامهٔ پنج‌سالهٔ اول شامل مى‌گرديد. در برنامهٔ دوم توسعه، توجه زيادى به ايجاد سرويس‌ها و تسهيلات اجتماعى مبذول گرديده بود. در اين برنامهٔ اقتصادى نقش ويژه‌اى به بخش خصوصى (با توجه به اهداف و اصول مهم اقتصاد کلان) واگذارى شده بود. برنامهٔ دوم توسعهٔ اقتصادى همچنين تابلو اعلان اولين تلاش جهت گسترش برنامه‌ريزى مدون و مناسب با امکانات و ترتيبات فيزيکى و توسعهٔ منطقه‌اى قبرس به‌شمار مى‌رفت.


سومين برنامهٔ توسعهٔ اقتصادى که در مدت سال‌هاى ۷۶-۱۹۷۲ به اجراء گذارده شد توسعه و بهبود اهداف برنامهٔ دوم توسعه را مدنظر داشت و در اين برنامه به لزوم توجه به موارد فرهنگى و اجتماعى در توسعهٔ اقتصادى توجه خاصى مبذول شد و توسعهٔ شهرى و منطقه‌اى نيز به اين برنامه‌ها افزوده شد. برنامهٔ سوم توسعه به دنبال حملهٔ ترکيه به قبرس در سال ۱۹۷۴ عملاً ناتمام باقى ماند.

برنامه‌هاى توسعهٔ سال‌هاى ۸۱-۱۹۷۵

سال‌هاى بين ۱۹۷۵ تا ۱۹۸۱ بار ديگر شاهد رشد بالاى اقتصادى در قبرس بود و اين نشان‌دهندهٔ اين موضوع بود که به رغم صدمهٔ جدى اقتصادى قبرس در اثر حملهٔ ترکيه، اقتصاد اين کشور قابليت بهبود و رسيدن به يک سطح قابل قبول را دارا بود. اين رشد با توجه به کسب و افزايش درآمد حاصل گشت. در زمينهٔ مسائل اجتماعى نيز دستاوردهاى حاصله قابل توجه بودند و در اين سال‌ها قبرس مى‌توانست به‌عنوان يک کشور مرفه مطرح باشد، اقدامات اجتماعى که در اين دوره صورت پذيرفت شامل موراد زير بود:


- اجراء برنامه‌هاى گسترده و وسيع خانه‌سازى براى پناهندگان.

- عرضهٔ وسيع برنامه‌هاى بيمهٔ اجتماعى.

- سرويس‌هاى پزشکى مجانى.

- گسترش آموزش رايگان در تمام سطوح.

- اجراء طرح‌هاى مطالعاتى و برنامه‌ريزى.

- ساخت بيمارستان‌ها، مدارس و مؤسسات بهداشتى.

برنامه‌هاى فوق‌العادهٔ اقتصادى چهارم (۸۶-۱۹۸۲)

اهداف اصلى برنامهٔ فوق‌العادهٔ چهارم ادامهٔ رشد اقتصادي، بهبود شرايط اقتصادى داخلى و زيرسازى تدريجى اقتصاد قبرس بودند. هدف اساسى و مهم طرح چهارم توسعهٔ اقتصادى حل مشکل بيکارى و رسيدن به اشتغال در سطح بالا و ثبات اقتصاد داخلى بود. نرخ رشد در حدود ۶% بود و اين از اهداف برنامه که ۴% را پيش‌بينى کرده بود بالاتر بود و اين مسئله نتيجهٔ عملکرد مثبت صنعت توريسم و خدمات در قبرس بود و بدينسان ميزان تورم از حدود ۸/۱۰% در سال ۱۹۸۱ به حدود ۲/۱% در سال ۱۹۸۶ کاهش يافت و توازنى بين پرداخت‌ها و ماليات‌ها حاصل شد.

توسعهٔ اقتصادى در طول سال‌هاى ۱۹۸۷ و ۱۹۸۸

به رغم کاهش تعرفه طبق موافقت‌نامهٔ اتحاديهٔ گمرکى با EC که از سال ۱۹۸۸ اجراء گرديد، توسعهٔ اقتصادى در سال‌هاى ۱۹۸۷ و ۱۹۸۸ بهبود يافت. در مقايسه با سال‌هاى ۸۶-۱۹۸۲ نرخ رشد GDP به حدود ۵/۷% رسيد و اين رشد سريع مديون درآمدهاى حاصله از توريسم و صادرات محصولات صنعتى بود.


عملکرد موفقيت‌آميز اقتصاد قبرس در بيشتر قسمت‌ها آثار مثبتى از خود به‌جا نهاد، سرويس‌ها به ايجاد محورهاى عمده و اساسى رشد ادامه دادند و بدين‌سان نرخ رشد از حدود ۷% در سال ۱۹۸۷ به حدود ۹% در سال ۱۹۸۸ رسيد. رشد سريع اقتصادى در اين سال‌ها امکان ايجاد فرصت‌هاى شغلى جديد را فراهم آورد و بدينسان نرخ بيکارى از حدود ۴/۳% در سال ۱۹۸۶ به حدود ۸/۲% در سال ۱۹۸۸ رسيد.


ميزان نرخ تورم نيز از حدود ۱۲% در سال ۱۹۸۶ به حدود ۸/۲% در سال ۱۹۸۷ و ۴/۳% در سال ۱۹۸۸ و اين مسئله متأثر از روند تأثيرات بين‌المللى بوده است، نرخ تورم در بخش ترک‌نشين قبرس در سال ۱۹۹۲ به حدود ۶۹% رسيد که نشان‌دهندهٔ تأثيرپذيرى مستقيم اقتصاد اين بخش از اقتصاد ترکيه مى‌باشد.

اهداف اصلى برنامهٔ توسعهٔ اقتصادى سال‌هاى ۹۳-۱۹۸۹ (Major Objectives of the Development Plan 1989-93)

هدف اصلى برنامهٔ توسعهٔ اقتصادى سال‌هاى ۹۳-۱۹۸۹ افزايش استاندارد سطح زندگى مردم، رشد بالاى اقتصادي، ايجاد توازن و ثبات اقتصادى مى‌باشد. شرط اساسى در اين خصوص اصلاح و انطباق اقتصاد داخلى با شرايط رقابت‌هاى فشردهٔ اقتصادى در بازارهاى جهانى مى‌باشد. اهداف اصلى اين برنامه در اين خصوص عبارتند از:


- توسعهٔ سطح زندگى و توجه ويژه به بهبود سطح زندگى اجتماعى مردم در تمام قسمت‌ها و به‌خصوص در قسمت‌هاى بهداشتي، آموزشى و خانه‌سازي.


- توزيع متناسب درآمد ملى و منابع اقتصادي، مخصوصاً با توجه به افراد و اقشار کم‌درآمد به‌ويژه پناهندگان.


- حفظ سطح بالاى ميزان اشتغال، ايجاد شرايط و فرصت‌هاى جديد شغلى براى فارغ‌التحصيلان.


- توجه به بالاترين نرخ رشد و ثبات شرايط اقتصادي، سطح قيمت‌ها و توازن در پرداخت‌ها.


- رشد تکنيکى و امکان توسعهٔ ميزان توليد در اقتصاد قبرس.


ميزان رشد GDP در طول سال‌هاى ۹۳-۱۹۸۹ در حدود ۶% بود و اين از مقدار پيش‌بينى شده در برنامه ۵% بالاتر بود. در طول اين برنامه رشد اقتصادى به کسب درآمد از بخش‌هاى صنعت توريسم، خدمات، صدور کالاها و صدور ميوه‌جات و محصولات کشاورزى بستگى دارد.


ميزان جمعيت شاغل کشور از ۲۳۸،۰۰۰ نفر در سال ۱۹۸۸ به ۱۲۷،۰۰۰ نفر در سال ۱۹۹۲ افزايش پيدا کرد (حدود ۹/۲% رشد داشته است) و اين بيش از ميزان پيش‌بينى شده در برنامهٔ توسعهٔ اقتصادى بود و بيشتر اين افراد در بخش‌هاى خدمات و صنعت توريسم به‌کار گرفته شده بودند. نرخ تورم نيز به حدود ۵% در طول سال‌هاى ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۲ رسيد که از ميزان پيش‌بينى شده در برنامه ۳/۴% بالاتر بود.

برنامه‌هاى توسعهٔ سال‌هاى ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۳

تمام معيارها و شاخص‌هاى اقتصادى و اجتماعى نشان‌دهندهٔ اين موضوع است که قبرس تا قبل از سال ۱۹۷۴ از رشد قابل ملاحظه‌اى برخوردار بوده است و ميزان GDP در حدود ۷% رشد داشته است و در طول سال‌هاى ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۳ حدود ۴۰،۰۰۰ شغل جديد ايجاد گرديده بود.


صادرات کالاها و خدمات و توريسم به‌عنوان بزرگترين منابع درآمد خارجى در اين سال‌ها مطرح بوده‌اند. در اين سال‌ها توليد محصولات صنعتى به دو برابر مقدار قبلى و توليدات کشاورزى به حدود سه برابر رسيد و اين پيشرفت‌ها مديون ايجاد طرح‌ها و پروژه‌هاى عمرانى و ساختارى اشاره شده در برنامهٔ دوم توسعه بود. رشد سريع اقتصادى باعث ثبات پولى و ايجاد توازن در پرداخت‌ها شده بود و نرخ تورم از ۲/۲% تجاوز نمى‌نمود. تحولات اقتصادى و ادامهٔ رشد درآمدها باعث بهبود سطح بالائى در شرايط و اوضاع اجتماعى گرديده بود و در طول اين دوره ۱۳ ساله بود که آموزش و تحصيل دورهٔ ابتدائى اجبارى و رايگان گرديد و دوره‌هاى تکميلى آموزشى نيز براى ادامهٔ تحصيل دانش‌آموزان ايجاد گرديد و طرح مؤسسات جديد و حرفه‌اى و فنى نيز در طول اين دوره به اجراء درآمدند.


در بخش بهداشتى نيز سرويس‌هاى مرتبط با اين بخش توسعه يافتند و بدين ترتيب سطح زندگى در قبرس افزايش يافت و تسهيلات اجتماعى بيشترى براى زندگى به‌وجود آمد.

تجاوز ترکيه و نتايج آن (The Turkish Invasion & Its Aftermath)

نتايج رضايت‌بخش ۱۳ ساله (۷۳-۱۹۶۰) برنامه‌هاى توسعهٔ اقتصادى قبرس به‌صورت ناگهانى با تجاوز ترکيه در سال ۱۹۷۴ به پايان رسيد. پيامدهاى نامطلوب حاصل از حملهٔ ترکيه عبارتند از:


- مشکل بزرگ پناهندگان به‌صورتى‌که تقريباً يک‌سوم جمعيت مکان مناسبى جهت زندگى در اختيار نداشتند.


- افزايش سريع بيکارى و در ادامهٔ اين روند وابستگى شديد اقشار مختلف جامعه به کمک‌هاى دولتي.


- کاهش شديد فعاليت‌هاى اقتصادي، درآمد ملى و درآمدهاى شخصى و در ادامه احتياج شديد به سرمايه‌گذارى خارجي.


- ضعف در فعاليت‌هاى درآمدساز.


- فشارهاى حاصله در خصوص قدرت مبادله با کشورهاى خارجي.


- کاهش مواد خام و منابع طبيعى و وابستگى به منابع خارجى و توليدات نهائى و منابع خام.


- کاهش عوايد عمومي.


- کاهش سطح بهداشت، آموزش و مسکن مناسب.

برنامه‌ريزى بعد از اشغال

تجاوز در عمل مانع از ادامهٔ فعاليت‌ها و برنامهٔ توسعهٔ اقتصادى در قسمت‌هاى اشغالى قبرس گرديد. در اين زمان برنامهٔ سوم توسعهٔ اقتصادى عملاً معوق مانده بود و بنابراين ضرورتاً در سال‌هاى ۱۹۷۵ و ۱۹۷۶ يک برنامهٔ اقتصادى ويژه به اجراء درآمد. خصوصيت اصلى اين برنامه ايجاد شرايط جهت بازگشت تدريجى به استانداردهاى زندگى سال‌هاى قبل از ۱۹۷۴ بود.


سومين برنامهٔ فوق‌العادهٔ اقتصادى از سال ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۱ به طول انجاميد و هدف اين برنامه رسيدن به بالاترين ميزان رشد و ثبات اقتصادي، افزايش درآمد، ايجاد تناسب بين پرداخت‌ها و ريشه‌کن نمودن بيکارى بود. گرچه در زمينهٔ حل مشکل بيکارى و افزايش نرخ رشد بهبود قابل ملاحظه‌اى حاصل شد وليکن در خصوص ايجاد و زيرسازى‌هاى اقتصادى موفقيت خاصى به‌عمل نيامد.