ايران که از ديرباز روابط بازرگانى با چين داشته است، بعد از روى آوردن چين به سيستم کمونيستى و انزواگرايى آن کشور از صحنه تجارت بين‌الملل، در طول ساليان دراز از چين فاصله داشته است. بعد از اصطلاحات اقتصادى و بازشدن درهاى آن کشور و حضور فعال در صحنه تجارت جهاني، ايران تلاش لازم را در جهت ورود به آن بازار انجام نداده است.

بررسى بازار چين و روند واردات اين کشور در سال‌هاى اخير، وسعت اين بازار را تقاضاى فزاينده براى گروه‌هاى مختلف کالايى را منعکس مى‌سازد. توليد انبوه صنعتي، جمعيت ۲/۱ ميليارد نفري، حجم زياد تجارت و روند افزايشى آن، ارتقاء سطح زندگى و تغيير الگوى مصرف، بازارى گسترده در ان کشور پديده آورده است. در چنين شرايطى کشور چين به صورت بازارى مطلوب براى کشورهاى صادرکننده درآمده است.


ايران که از ديرباز روابط بازرگانى با چين داشته است، بعد از روى آوردن چين به سيستم کمونيستى و انزواگرايى آن کشور از صحنه تجارت بين‌الملل، در طول ساليان دراز از چين فاصله داشته است. بعد از اصطلاحات اقتصادى و بازشدن درهاى آن کشور و حضور فعال در صحنه تجارت جهاني، ايران تلاش لازم را در جهت ورود به آن بازار انجام نداده است. اين در حالى است که بازار چين به لحاظ ظرفيت بالا و تقاضاى فزاينده مورد توجه کشورهاى صادرکننده قرار دارد. اين کشورها با فعاليت‌هاى گسترده و سازمان يافته بازاريابى و تبليغات، سهم خود را در آن بازار افزايش داده‌اند.


مبادلات بازرگانى ايران و چين عمدتاً مبتنى بر معاملات نفت و مواد خام در مقابل کالاهاى ساخته شده استوار بوده است، در حالى که ايران توانمندى‌هاى صادراتى زيادى دارد و مى‌تواند جايگاه خوبى در آن بازار کسب نمايد. ايران در سال‌هاى اخير نه تنها سهم خود را از اين بازار افزايش نداده، بلکه سهم اندک خود را به نفع کشورهاى رقيب از دست داده است.


کشور چين طرف مهم تجارى ايران محسوب مى‌شود و سالانه مبالغ زيادى صرف واردات از آن کشور مى‌گردد. انعقاد تفاهمنامه‌ها و موافقت‌نامه‌هاى متعدد در سال‌هاى اخير با آن کشور حکايت از بسط روابط دو کشور دارد. کشور چين نقش مهمى در طرح‌هاى موجود در بخش صنعت و معدن دارد. انتقال فن‌آورى از چين از اهداف اين موافقت‌نامه‌ها بشمار مى‌رود. در چنين شرايطى بنظر مى‌رسد لازم است تلاش بيشترى جهت صدور کالاهاى غيرنفتى از سوى ايرانى صورت گيرد. عدم شناخت بازار چين و نيازهاى وارداتى آن کشور از علت‌هاى برخورد غيرفعال در مذاکرات تجارى در گذشته بوده است.


آشنايى با بازار چين و اعتقاد و به توانمندى‌هاى داخلى زمينه را براى برخورد فعالتر مذاکرات تجارى مساعد مى‌سازد.


به طور کلى ايران در زيمنه مواد معدني، توليدات صنايع سنگين، مواد شيميايي، پتروشيمي، پلاستيک ، مواد خوراکي، مواد شوينده، انواع کفپوش، سنگ‌هاى تزئينى و پوست و چرم مى‌تواند در ان بازار حضورى فعال داشته باشد.


جهت رفع مشکلات موجود، با هدف گسترش صادرات غيرنفيت ايران به چين، راهکارهاى زير مى‌تواند مؤثر باشد:


- کنترل کيفيت در مورد تمامى کالاها با تأکيد بر مواد خوراکى که به شد ت از طرف مقامات چينى مورد بازرسى قرار مى‌گيرد.


- ايجاد دفاتر نمايندگى با حضور نيروهاى فعال و متخصص جهت آشنايى با سليقه‌هاى مصرفى و وضعيت رقبا، اعزام هيأت‌هاى بازرگانى در سطح کارشناسي.


- بازاريابى و تبليغات از قدم‌هاى اوليه براى حضور در بازارهاى خارجى است. لازم است امکانات براى اين امر فراهم آيد. اخصاص دادن درصدى از عوايد فروش از سوى صادرکنندگان مى‌تواند گام کوچکى در اين زمينه باشد که در بلند مدت نتايج آن عايد ايشان خواهد شد، ايجاد نمايشگاه‌ها با مشورت کارشناسان و صادرکنندگان، گام مهم ديگرى در اين زمينه است.


- مذاکرات دولتى جهت حذف موانع تعرفه‌اى و غيرتعرفه‌اى بر روى صادرات ايران.


- حل مشکلات بازرسى در چين. از آنجا که ايالات مختلف در چين اداره بازرسى داشته ، خود رأساً به بازرسى محموله‌هاى وارداتى اقدام مى‌کنند، اغلب مشکلاتى براى محموله‌هاى صادراتى پيش آمده و مرجوع مى‌گردد. لازم است در مذاکرات دولت‌ها اين مشکل برطرف گشته و يک سازمان بازرسى بين‌المللى مورد اعماد طرفين کالاهاى صادراتى را مورد بازرسى قرارداده تا کالا در چين مورد بازرسى مجدد قرار نگيرد.


- ريسک گريزى صدرکنندگان تمايل کمترى به ورود به اين بازار نشان دهند. بانک توسه صادرات و صندوق ضمانت صادرات مى‌توانند در آگاه ساختن صادرکنندگان از امکانات موجود و نيز گسترش اين امکانات نقش مهمى ايفا نمايند.


بُعد مسافت از جمله عوامل تأثيرگذار بر روى صادرات به آن کشور است. خط آهن بين ايران و چين امکانات وسيعى براى حمل کالاهاى حجيم فراهم مى‌آورد که نسبت به ساير طرق مقرون به صرفه‌تر است. استفاده از خط کشتيرانى براى حمل کالا معمول است. جهت جايه‌جايى کالاهاى فاسدشدنى استفاده از کشتى‌هاى سرخانه‌دار با رعايت اصول بهداشتى در حمل کالا ضرورى است. ارائه تخفيفات بر روى نرخ حمل کالا با کشتى و هواپيما در صورت لزوم مى‌ةواند مشوق صادرات به آن کشور باشد.