هنگ کنگ

بر اساس قانون اساسى (Basic Law) و بدنبال تصميم کميته دائمى کنگره ملى خلق، کميته کار مقدماتى براى برپاى کميته آماده‌سازى منطقه ادارى ويژه هنگ‌کنگ کارش را شروع کرد. اين کميته مسئوليت‌هاى سنگين و وظايف سختى را به عهده داشت.

هنگ کنگ مرکب از سه بخش مى‌باشد که انگسلتان آنها را جداگانه بدست آورده است. ابتدا در ۲۰ ژانويه ۱۸۴۱ بدنبال اولين جنگ ترياک جزيرهٔ ويکتوريا از سوى چين به بريتانيا واگذار شد. سپس شبه چيزيره کولون و چند جزيره ديگر با قرارداد پکن مورخ ۱۸۶۰ که پايان دومين جنگ دو کشور است به انگلستان واگذار شده و سرانجام بخش سرزمين‌هاى جديد و ۲۳۵ جزيره ملى قرارداد پکن مورخ ۱۸۹۸ از سوى چين بمدت ۹۹ سال به آن کشور اجاره داده شد. براساس اين قرارداد انقضاى مدت اجاره سال ۱۹۹۷ مى‌باشد.

در زمان رژيم امپراطورى هيچگاه حاکميت انگلستان بر هنگ‌کنگ مورد تهديد قرار نگرفت. کمونيست‌ها در سال ۱۹۴۹ در صدد اين کار برنيامدند. صاحب نظران علت اين مسئله را چند عامل مى‌دانند: اول، ضعف قواى نظامى چين در برابر انگلستان. دوم، داشتن منفعت اقتصادي. زيرا چين مى‌ةوانست از طريق فروش کالاى خود به هنگ کنگ و درآمد ناشى از دارايى‌هاى متعدد مقدار قابل توجهى ارز خارجى بدست آورد. اين وضعيت در حال حاضر نيز وجود دارد و هنگ‌کنگ در سال ۱۹۹۹ چهارمين شريک تجارى چى بود. ميزان صادرات چين در اين سال ۹/۳۶ ميليارد دلار و وارداتش از هنگ‌کنگ بالغ بر ۹/۶ ميليارد دلار بود. عامل ديگر مربوط به ملاحظات استراتژيکى مى‌شود. چين با توجه به تهديد شوروى مى‌توانست از طريق ارتباط ميان کانتون و هنگ کنگ خط ارتباطى با جهان خارجى را حفظ نمايد.

هنگام شروع مذاکرات، پکن در دوهدف را دنبال مى‌کرد: نخست آنکه حق حاکميت خد را بدست آورد و ديگر آنکه چنان عمل نمايد که از نظر اقتصادى مشکل ساز نباشد. هدف اول در واقع تصميم لايتغيّر دولت چين بود. لذا هنگامى که دولت انگلستان سعى مى‌کرد به بهانه‌هاى مختلف من جمله معتبر بودن قراردادها استناد کند دنگ شيائوپينگ بدون هيچ ترديدى علناً اعلام کرد که واحدهاى ارتش آزاديبخش بعد از سال ۱۹۹۷ در هنگ کنگ مستقر خواهد شد. لذا انگلستان به اجبار تن به قضا داده و با امضاى قرارداد واگذارى آن سرزمين توافق کرد. مادهٔ اول اعلاميهٔ مشترک دو کشور اعلام مى‌دارد، حکومت جمهورى خلق چين تصميم گرفته است اجراى حق حاکميت خود بر هنگ کنگ را از اول ژوئيه ۱۹۹۷ از سر گيرد.

البته چينى‌ها خواستار آن نبودند که مسئله انتقال حق حاکميت منجر به ويرانى هنگ کنگ شود و مرتب تأکيد مى‌کردند که باستى ثبات و پيشرفت هنگ گنک حفظ شود. لذا چينى‌ها تز يک کشور با دو نظام را اعلام داشتند و تأکيد کردند هنگ کنگ داراى اساسنامهٔ يک منطقهٔ ادارى ويژه خواهد بود که تنها از حکومت مرکزى تبعيت خواهد کرد. صرف‌نظر از آنچه که به سياست خارچى يا مسائل دفاعى مربوط مى‌شود، هنگ کنگ از درجهٔ بالاى خودمختارى برخوردار خواهد بود. اين منطقه نظام سرمايه‌دارى خود را حفظ خواهد کرد.

بيانيه مشترک چين و انگلستان در ۲۶ سپتامبر ۱۹۸۴ صادر و رسماً در ۱۹ دسامبر همان سال در پکن امضاء شد. در ۴ آوريل ۱۹۹۰ قوانين منطقه ادارى ويژه هنگ کنگ جمهورى خلق چين در سومين اجلاس هفتمين کنگره ملى خلق تصويب شد. در اين قانون يکسرى اصول و سياست‌هاى دولت چين جهت حل مسئله هنگ کنگ تصريح شده است.

سال بعد از امضاى قرارداد، دو کشور در اين زمينه بخوبى همکارى کردند. اما در سال ۱۹۹۳ قبل از اينکه توافقنامه هفدهمين دور مذاکرات بين دو کشور در مورد ترتيب انتخابات ۹۵/۱۹۹۴ در هنگ کنگ به امضاء برسد، دولت انگلستان بطور يکجانبه بخشى از برنامه اساسي (Constitutional Plan) را در روزنامه رسمى دولت هنگ کنگ به چاپ رسانده و برنامه را به شوراى قانونگذارى هنگ کنگ جهت بحث و بررسى ارجاع داد. اين عمل بالاجبار به مذاکرات دو جانبه پايان داد. در مارس ۱۹۹۴ لى پنگ در ارائه گزارش کار به دولت در دومين اجلاس هشتمين کنگره ملى خلق اعلام کرد مذاکرات بين نمايندگان دو دولت در مورد نحوهٔ انتخابات هنگ کنگ در سا ل ۹۵/۱۹۹۴ لغو شد و مسئوليت آن تنها به عهده انگلستان است.

دولت چين در اول ژوئيه ۱۹۹۷ حاکميت خود بر هنگ کنگ را مجدداً اعمال کرد منطقه اجرايى ويژه هنگ کنگ رسماً تأسيس شد و قوانين کلى منطقه هنگ کنگ که در آوريل ۱۹۹۰ در سومين اجلاس هفتمين کنگره ملى خلق تصويب شده بود به مرحله اجرا درآمد. در اين قوانين درجه بالايى از خودمختارى و وضعيت سياسي، اقتصادي، فرهنگى و آموزش تدوين شده است.

دولت مرکزى اصول لازم براى اجراى سياست يک کشور، دو سيستم اداره هنگ کنگ توسط مردم هنگ کنگ و درجه بالايى از خود مختاري را تنظيم کرده است. يک کشور دو سيستم اشاره به اين دارد که در بخش اصلى چين سيستم سوسياليستى حاکم خواهد بود و در هنگ کنگ سيستم سابق يعنى سرمايه‌دارى و نحوه مردم براى ۵۰ سال ادامه خواهد داشت. اداره هنگ کنگ توسط مردم منطقه بدين معنى است که دولت‌مردان مرکزى افرادى را براى اشتغال مشاغل رسمى اعزام نخواهند کرد؛ و درجه بالايى از خودمختارى يعنى بجر امور مربوط به سياست خارجى و دفاع ملى امور ديگر نظر سيستم قضايي، اجرايي، مالى و ... توسط مسئولين خود هنگ کنگ اداره مى‌شود.

درجه بالايى از خودمختارى داراى اثرات زير مى‌باشد:

۱. دولت مرکزى در امور مربوط به حوزه خود مختارى منطقه دخالت نخواهد کرد.

۲. دولت منطقه هنگ کنگ در امور مربوط به سيستم قضايى خود استقلال کامل داشته و حرف آخر را ميزند حتى هنگاميکه توسط دولت مرکزى تأييد نشود.

۳. دولت منطقه هنگ کنگ در حوزه‌اى که توسط قانون تعيين شده از راه‌ها و ابزار خود استفاده مى‌نمايد.

از نظر سياسي، سيستم دمکراتيک در منطقه برقرار است و مهمترين ارگان‌هاى آن عبارتست از رياست اجرايي، دولت، شوراى اجرايى و دادگاه عالى تجديد نظر. ارگان اجرايى منطقه داراى بخش‌هاى اجرايي، امور مالي، قضايى ، دفاتر مختلف و کميسيون‌هاى مختلف است. براساس قانون رياست اجرايى قدرت برکنارى ارگان‌هاى قانونگذارى را دارد و ارگان‌هاى قانونگذارى نيز قدرت استيضاح رئيس اجرايى را دارد. ارگان‌هاى اجرايى جوابگو در مقابل ارگان‌هاى قانونگذارى و بالعکس هستند.

رئيس اجرايى منطقه هنگ کنگ، رئيس منطقه و رئيس دولت منقطه است و از ميان ساکنينو از طريق انتخاب و يا مذاکره برگزيده شده و توسط دولت مرکزى منصوب خواهد شد. دوره رياست اجرايى پنج سال خواهد بود و حداکثر براى دو دوره مى‌تواند انتخاب شود.

از نظر اقتصادى سيستم اقتصاد آزاد جارى خواهد بود. مکانيزم عمل اين سيستم عمدتاً در زمينه مالي، بانک‌داري، تجارت، صنعت، اقتصاد، کشتيرانى و هواپيمايى داخلى خواهد بود. در منطقه از مالکيت خصوصى حمايت مى‌شود و دولت منطقه از درآمد مالى خود استفاده کرده و به دولت مرکزى تحويل نخواهد داد. منطقه وضعيت خود را بعنوان يک بندر آزاد حفظ و سياست تجارت آزاد را دنيال کرده و از حرکت آزاد کالا، دارائى‌هاى منقول و سرمايه حمايت بعمل مى‌آورد.

منطقه اجرايى ويژه هنگ کنگ بعنوان يک مرکز گمرکى جداگانه با نام هنگ کنگ چين به سازمان تجارت جهانى و ديگر سازمان‌هاى بين‌المللى مى‌تواند بپيوندد و قراردادهاى تجارى بين‌المللى منعقد نمايد.

همچنين هنگ‌کنگ سياست آموزشي، فرهنگي، علمى و تکنولوريکى خود را خواهد داشت. مؤسسات آموزشى اقتدار خود را داشته و از آزادى علمى برخوردارند. دولت منطقه نه آزادى‌هاى مذهبى را محدود خواهد کرد و نه در امور داخلى سازمان‌هاى مذهبى مداخله مى‌نمايد. سازمان‌هاى مذهبى و همچنين سازمان‌هاى غيردولتى در زمينه‌هاى مختلف با سازمان‌هاى مشابه خود در ديگر نقاط جهان مى‌توانند رابطه داشته باشند.

در منطقه هنگ کنگ علاوه بر زبان چيني، زبان انگليسى نيز زبان رسمى مى‌باشد.