دولت چين به منظور جذب سرمايه‌هاى خارجي، دانش فنى و توسعه صادرات، اقدام به تأسيس مناطق آزاد تجارى نموده است. در پانزدهمين کميته کنگره پنجم خلق جين که در اوت ۱۹۸۰ برگزار شد، قوانين مناطق آزاد به تصويب رسيد و مناطق شن‌زن، زوهايى و شانتو و سپس شيامين هانيان به عنوان مناطق ويژه اقتصادى اعلام شدند. در سال ۱۹۸۴ به ۱۴ شهر ساحلى چين اجازه تأسيس مناطق آزاد تجارى داده شد. در آوريل ۱۹۹۰ کميته مرکزى حزب و شوراى دولتي، منطقه اقتصادى پودونگ با مساحت ۵۱۸ کيلومتر مربع در ناحيه شانگ‌هاى را به عنوان پروژه‌ ملى تصويب کرد که وسيعترين طرح براى تسريع اصلاحات اقتصادى بود. در اين پروژه، ايجاد مناطق مالي، تجاري، صنعتي، فرآورى صادرات و جذب دانش فنى در محدده‌هاى مجزا در نظر گرفته شد. در سال ۱۹۹۲ سياست‌هاى ترجيحيبه شهرهاى استان‌هاى ساحلى بخصوص استان‌هايى که در کنار رودخانه يانگ‌تسه قرار دارند و به تعدادى از شهرها (عمدتاً در مناطق مرزى شامل شرقى چين) گسترش يافت. تأثير ايجاد مناطق آزاد تجارى در ميزان افزايش توليد اين بخش‌هاى منعکس است. براى مثال توليد در منطقه شن‌زن در سال ۱۹۹۰ نسبت به سال ۱۹۷۹، ۷۰۰ درصد رشد داشت. رشد درآمد اين مطقه در هيمن زمان ۵۸۰ درصد، رشد توليدات صنعتى ۲۶۸۰ درصد، رشد درآمد بودجهٔ منطقه ۱۲۶۰ درصد، رشد صادرات ۳۲۰۰ درصد و رشد سالانه توليد ۳/۴۷ درصد بود.



ارزش صادرات شن‌زن در سال ۱۹۹۲ بالغ بر ۶ ميليارد دلار بود. تفاوت شهرهاى ساحلى با مناطق ويژه اقتصادى اين است که مقامات شهرهاى ساخلى در قبال سرمايه‌گذارى از اختيارات کمترى نسبت به مسئولات مناطق ويژه اقتصادى برخوردارند. آنها تا ميزان ۵ ميليون دلار سرمايه‌گذارى خارجى مى‌توانند تصميم بگيرند و براى ارقام بيشتر بايد به مقامات بالاتر ارجاع نمايند. اين محدوديت در مورد طرح‌هاى خدماتى وجود ندارد؛ مشروط بر آنکه بخش عمده اين سرمايه‌گذارى از منابع خارجى تأمين شود.


دولت چين علاوه بر شهرهاى ساحلي، در برخى استان‌هاى کشور نيز مناطق آزاد تجارى تأسيس کرد که اگرچه تا حدى موجب افزايش صادرات آنها شد، لکن از نظر جذب سرمايه‌هاى خارجى موفقيت چندانى نداشت. علت آن را مى‌توان فقدان سياست‌هاى ترجيحي، کمبود امکانات زيربنايي، کمبود تخصص‌هاى فنى و مديريتى و نيروى کار ماهر و اختيارات محدود مقام‌هاى محلى ذکر کرد.


دولت چين همچنين در شهرهاى مرزى به تأسيس پارک‌هاى صنعتى اقدام نمود که از مزايا و معافيت‌هاى خاصى برخوردار بودند و هدف اصلى آنها انتقال دانش فنى در کنار جذب سرمايه‌هاى خارجى بوده است. در زمينه سياست‌هاى ترجيحي، بخش عمده اين سياست‌ها شامل قوانين تسهيلات سرمايه‌گذارى و صدور کالا و خدمات، تنظيم مقررات ساده و روشن درباره روابط کار و سرمايه‌گذارى در مناطق آزاد، انتقال مواد اوليه و نيروى انسانى از درون اقتصاد کشور به‌مناطق آزاد و بالعکس، ضوابط انتقال تخصص و دانش فنى بوده است. يکى از مهمترين مقررات طرح‌ريزى شده در اين زمينه، معافيت و کاهش ماليات بر درآمد بنگاه‌هاى اقتصادى در داخل مناطق آزاد، قوانين سرمايه‌گذاري، نقل و انتقال ارز، ساختمان‌سازي، سرمايه‌گذارى خارجى و سرمايه‌گذارى مشترک، قوانين مربوط به معافيت‌ها و امتيازات فعاليت‌هاى صادرات و واردات، تعرفه‌هاى ترجيحى و شرايط ورود کالا از داخل چين به مناطق آزاد، در اختيار گذاشتن امکانات انباردارى براى کالاهاى وارداتى و صادراتى و نحوه نظارت بر ترانزيت کالا، ضوابط صادرات و واردات مؤسسات مستقر در مناطق آزاد، مقررات و تعرفه خدمات زيربنايي، قوانين کار، انجام معاملات اوراق بهارا و سهام بنگاه‌ها و جرايم مربوط به قصورات مى‌باشد.


تسهيلات مالياتى به شکلى بود ه ماليات بر درآمد شرکت‌ها در مناطق ويژه به انتقال دانش فنى اقدام کنند، معافيت مالياتى براى درآمد سالانه متر از ۳۰ هزار يوان اختصاص داده شد. امتيازات ترجيحى نظير جوايز مالياتى (مانند معافيت از ماليات بريا ساختمان‌هاى شرکت) در نظر گرفته شد.


در زمينه امکانات سخت‌افزارى در مناطق ويژه اقتصادي، فعاليت‌هاى زيادى در زمينه ايجاد تسهيلات زيربنايى و امکانات راهسازي، ارتباطات، برق، گاز، آب و خدمات‌رسانى بعمل آمده است. ارائه خدمات زيربنايى در مناطق ويژه اقتصادى در حداقل زمان ممکن و با کمترين تشريفات اداري، از مهمترين فعاليت‌هاى ارائه شده در اين مناطق بوده است. رقم سرمايه‌گذارى خارجى در سال ۱۹۹۲ بالغ بر ۲/۱۱ ميليارد دلار بود و ۸۴ هزار شرکت خارجى در چين فعاليت داشتند. در اين سال از رقم ۸۵ ميليارد دلار صادرات جين، ۴/۱۷ ميليارد دلار آن توسط شرکت‌هاى خارجى صورت گرفت. ارزش صادرات صنعتى چين در سال ۱۹۹۲ به ۳۵ ميليارد دلار رسيد که در حدود ۴ برابر سال ۱۹۸۰ بود. دولت چين به موازات ايجاد مناطق ويژه اقتصادي، اصلاحات اساسى را در اقتصاد داخلى به مورد اجرا گذاشت. از جمله اين اصلاحات در بخش دولتي، اصلاح نظام اداري، حذف تشکيلات غير ضروري، اصلاح نظام بازرگانى خارجي، تعديل نرخ ارز و نظام قيمت‌ها تمرکززدايي، تقويت نظام مالي، توجه به امور زيربنايى و آموزش و تشويق صادرات بود.


براى جبران پيامدهاى افزايش تورم که در نتيجهٔ رشد سريع اقتصادى در سال‌هاى اخير در چين بوقوع پيوسته است، دولت اين شکور دستور محدود ساختن ايجاد مناطق آزاد و تعديل نرخ رشد اقتصادى را صادر کرد. رشد بى‌رويه مناطق آزاد سبب از بين رفتن زمين‌هاى کشاورزى دشه بود که با محدود شدن اين مناطق، مشکل فوق تا حدودى کنترل شد. چين با ۲۶ کشور جهان موافقت‌نامه حمايت سرمايه‌گذارى خارجى و با ۲۵ کشور ديگر موافقتنامه حذف ماليات مضاعف را امضا نموده است. در مناطق آزاد چين ۵۰ کشور جهان سرمايه‌گذارى کرده‌اند که عمده‌ترين آنها هنگ‌کنگ، ژاپن، آمريکا، تايوان، سنگاپور و کره‌جنوبى مى‌باشند.


قابل ذکر است که بخشى از سرمايه‌گذارى توسط هنگ‌کنگ، از منابع داخلى چين تأمين مى‌شد؛ زيرا شرکت‌هاى چينى به عنوان راهى براى خروج سرمايه اقدام به تأسيس شرکت در هنگ‌کنگ مى‌نمودند و فعاليت‌هاى تجارى خود را آن طريق بسط مى‌دادند.