دولت چين که ارث اقتصادى عقب مانده و ورشکسته بود از سال ۱۹۴۹ تا ۱۹۵۲ به مدت چهار سال تمام کوشش خود را بکار بست تا بى‌اعتبارى گذشتهٔ اقتصادى را جبران نمايد و بر امور کشور تا حد امکان مسلط گردد. دولت جديد در زمينه‌هاى مختلف فعاليت نمود.

امور مالى

بورس بازي، تورم و گرانى که در بدو انقلاب بيداد مى‌کرد، توجه دولت را به خود جلب نمود، تا روش‌هايى بکار برد و اين پديده‌هاى اقتصاد بيمارگونه را مهار و کنترل نمايد، پبول جديدى به نام پول خلق (Reminbi) ايجاد و جايگزين پول سابق گرديد و تلاش زيادى شد که اين پول تثبيت گردد. عرضهٔ کالا در حدى وسيعتر صورت گرفت که بعبارت ديگر توليدات افزايش يافت و تحويل کالا به بازار به نحوى کنترل گرديد که قيمت‌ها بتدريج پايين بيايد، اين روش اصلى کنترل چين براى بورس بازى بود، در آن هنگام مهمترين کالا نخ پنبه بود، در ۲۵ نوامبر ۱۹۴۹ مقدار عظيمى از نخ پنبه در شهرهاى اصلى بفروش رسيد و قيمت‌ها پايين امد، بدين طريق بسيارى از گرانفروشان ورشکسته شدند، بمنظور حفظ قدرت خيريد کارگان مزد بگير و روستاييان، باک‌هاى خلق در اکثر شهرها حساب‌ها سپردهٔ مخصوصى که بر حسب ارزش کالاها در همان روز بود تأسيس کردند، به عبارت ديگر سپردهٔ مخصوصى که برحسب ارزش کالاها در همان روز بود تأسيس کردند، به عبارت ديگر سپردهٔ اين حساب، همان روز تبديل به کالاه مى‌گرديد (واحد معادل) ودر روز برداشت قيمت کالا بروز محاسبه و پرداخت مى‌شد. در شانگ‌هاي، بطور مثال واحد معادل براساس ترکيب قيمت چهار کالا به شرح به دست مى‌آمد:


۰/۵ کيلوگرم برنج با کيفيت متوسط، ۳۳/۰ متر از پارچه پنبه‌اى ضخيم، ۰۵/۰ کيلوگرم روغن بادام زمينى و ۵/۰ کيلوگرم زغال سنگ، در آن هنگام يعنى ۱۴ ژوئن ۱۹۴۹ قيمت تعيين شده براى اين واحد ۳۰۲ يوان بود.


به اين ترتيب بدون توجه به تغييرات قسمت کالاها، قدرت خريد سپردهٔ اوليه ثابت مى‌ماند و باعث شد ارزش حقيقى دستمزدها با موفقيت بتدريج تثبيت شود.


اين روش‌ها بهرحال براى پايان دادن نوسانات بازار کفايت نمى‌کردند، لذا بمنظور يکپارچه کردن مديريت مالى اقتصادى کشور، که در اثناء جنگ بطور متفرق اداره مى‌شد، در ۱۳ فوريه ۱۹۵۰ کميتهٔ امور اقتصادى و دارايى شوراى اجرايى دولت، دست به تشکيل يک کنفرانيس ملى در زمينهٔ امور مالى و دارايى زد تا بر سياست‌ها و روش‌ها حل مشکلات مالى و اقتصادى چين مطالعه کند، در سوم مارس، شوراى اجرايى دولت، سندى را با عنوان تصميمات براى همگون کردن کارهاى اقتصادى و داراى ملي انتشار داد، در آن سند تصريح شده بود که درآمدها، خرج‌ها، منابع ملى و ذخاير مادى بايد تحت کنترل يکسان باشند تابتوان تعادلى بين درآمدهاى و هزينه‌ها و نرخ‌‌گذارى ايجاد کرد.


در نشست ديگرى حزب کمونيست چين، در ژوئن ۱۹۵۰ گزارش مائوتسه دونگ مبنى بر مبارزه براى يک تغيير اساسى به منظور بهبود وضعيت اقتصادى و مالى ملي را مورد تصويب قرارداد که در آن ۳ سال براى تهيه، شرايط لازم جهت بهبود اساسى وضعيت اقتصادى و مالى پيش‌بينى شده بود و اولين شرط و وظيفه را انجام اصلاحات ارضى معرفى نمود.


در فاصله ۱۹۷۸-۱۹۴۹ سيستم مالى و مالياتى مطابق با سيستم اقتصادى آن زمان به مرحله اجرا درآمده بود. اما از هنگام اجراى سياست اصلاحات و گشودن درها بخش مالى به دو بخش درآمدها و سيستم توزيع تقسيم شد. از ۱۹۸۴ دولت مرکزى ابتدا سيستم مسئوليتى را براى درآمد و هزينه در بخش‌هاى مختلف اجرا کرد و سيستم بودجه از (single entry) به (double entry) تغيير کرد.


در سال ۱۹۹۲ بمنظور ايجاد شرايط مناسب، سيستم مالى به تدريج تغيى کرد تا اينکه در سال ۱۹۹۴ اقتصاد بازار سوسياليستى شکل گرفت. اکنون بعد از گذشت تقريباً ۲۰ سال بعد از اتخاذ سياست جديد کشور همگام با توسعه سريع اقتصاد ملى و تعميق اصلاحات در سيستم مالى و مالياتى توانسته است مشکلات مالى را تا حدى حل نمايد. در سال ۱۹۷۸ درآمد دولت ۲/۱۱۳ ميليارد يوان بود که در سال ۱۹۹۸ به ۳/۹۸۵ ميليارد يوان رسيد.


با توجه به اينکه ماليات يک منبع مهم مالى دولت هست، در سال ۱۹۷۸ ميزان ماليات اخذ شده به اشکال مختلف ۹۳/۵۱ ميليارد يوان بود که در سال ۱۹۹۸ به ۶/۸۸۱ ميليارد يوان رسيد و کل ماليات اخذ شده از ۱۹۷۹ تا ۱۹۹۸، ميليارد يوان بود که ۹۱ درصد درآمد دولت در همين دوره بوده است.


لازم به ذکر است که تا قبل از سال ۱۹۷۸ ميزان ماليات هيچ ربطى به فعاليت‌هاى اقتصادى شرکت‌ها نداشت. در سال ۱۹۸۱ دولت شروع به اخذ ماليات از شکرت‌ها مشترک چين ـ خارجى و خارجى نمود و اولين گام را در راه اصلاح سيستم مالياتى برداشت. در سال ۱۹۸۳ مجدداً اصلاحاتى صورت گرفت و بالاخره در سال ۱۹۹۶ چين عوارض گمرکى را کاهش داد.

بانکدارى

بعد از ۱۹۴۹ بانک خلق چين شروع به کار کرد، اگر چه در خدمت صنعت و تجارت بود لکن مناسب با قوانين و شرايط بازار نبود. از سال ۱۹۷۸ دولت يکسرى اصلاحات انجام داد. در سال ۱۹۹۸ کل نقدينه بانک‌ها به ۶/۹ تريليون يوان رسيد و اعتبار آن نيز ۷/۸ تريليون يوان بود که نسبت به سال ۱۹۷۸ به ترتيب ۸۵ و ۴۸ برابر شده بود. در حال حاضر بانک‌هاى مختلفى وجود دارند و سيستم جديد بانکدارى در کنترل تورم و بهبود و توسعه وضعيت اقتصادى نقش فعالى ايفا مى‌کنند. از سال ۱۹۸۴ بانک خلق چين فقط محل پس‌انداز و يا اعطاى وام نبود بلکه نقش مديريتى بر سيستم بانکدارى داشت. از سال ۱۹۹۶ تعدادى بانک جهت بورس تأسيس شدند.


چين در سال ۱۹۸۰ مجدداً به عضويت بانک جهانى درآمده و سيستم مالى بين‌المللى بازگشت. همچنين در سال ۱۹۸۵ به بانک توسعه آفريقا پيوست و در سال ۱۹۸۶ رسماً به عضويت بانک توسعه آسيايى درآمد.

بيمه

در سال ۱۹۸۱ کمپانى بيمه خلق چين تبديل به يک مؤسسه اجرايى شد. در سال ۱۹۸۸ کمپانى بيمه ايمنى (Safety Insurance Company) تأسيس شد که بيشتر درمناطق ساحلى به کار مشغول بود. بدنبال آن کمپانى بيمه پاسيفيک ايجاد گرديد و به ارائه خدمات در سرتاسر کشور پدراخت. در سال ۱۹۹۸ رد سراسر کشور ۲۵ شرکت بيمه وجود داشت که ۴ شرکت دولتي، ۹ شرکت کاملاً خارجى بودند.


در سال ۱۹۸۸ درآمد ناشى از بيمه (منحصراً شرکت‌هاى با سرمايه خارجي) ۷/۱۲۴ ميليارد يوان بود که ۵۰ ميليارد يوان ناشى از بيمه کالا، ۳/۶۸ ميليارد يوان از بيمه عمر، ۵/۶ميليارد يوان بيمه سلامتى و حوادث بود. کل خسارتى که اين شرکت‌ها پرداختند ۶/۵۵ ميليارد يوان بود که ۸/۳۱ ميليارد يوان براى بيمه کالا و ۸/۲۳ ميليارد يوان براى بيمه عمر بود.

تجارت

دولت مرکزى خلق قوانين تجارت چى را در ۲۹ ژوئن ۱۹۵۰ اعلام کرد، بخش بزرگى از اشتراکى کردن تجارت در چين به موازات سير بخش‌هاى اقتصادى صورت گرفت، تجارت در چين به دو بخش دولتى و تعاونى تقسيم شد، نقش اساسى در زمينهٔ فعاليت‌هاى تجارى چين بر عهدهٔ بخش دولتى بود که به موجب برخى برآوردها بر ۸۰ درصد حجم عمده فروشى‌ها و ۶۰ درصد حجم خرده فروشى‌ها نظارت داشت، اين فعاليت‌ها بين شرکت‌ها تجارى که در جارت کالاهاى اساسى تخصيص داشتند توزيع شد، شرکت‌هاى تجارى در سطح ايالات به شعبات متعددى بصورت ايستگاه‌هاى خريد کلى تقسيم شده، قراردادهاى با مؤسسات توليدى منعقد مى‌کردند. بازرگانان کوچک و دستفروشان نيز بتدريج به عضويت تعاونى‌ها درآمدند، در اواسط دههٔ ۱۹۵۰ حدود ۸/۲ ـ ميليون واحد کوچک بازرگانى يافت مى‌شد که ۳/۳ ميليون نفر در استخدام داشت و ۶۵ درصد از حجم تجارتى را ه به وسيله تجار خصوصى انجام مى‌گرفت، تشکيل داد.


طبق آمار دولت چين در پايان چهار سال اول پيروزى انقلاب، ارزش کل توليدات صنعتى و کشاورزى به ۷۲/۸۲ ميليارد يوان يعنى ۵/۷۷ درصد بيشتر از سال ۱۹۴۹ و ۲۰ درصد بيشتر از پيشرفت تاريخى سال ۱۹۳۶ که حداکثر توليد را داشت، رسيد.


در مقايسه با سال ۱۹۴۹، ارزش توليدات صنعتى افزايشى معادل ۱۴۵ درصد و ارزش توليدات کشاورزى افزايشى معادل ۵/۴۸ درصد داشت، توليد مواد اصلى صنعتى و کشاورزى از حداکثر ميزان فرض شده گذشت و زندگى مردم بهبود نسبى يافت، بدين ترتيب وظيفه بازسازى اقتصادى در اين مرحله تا حدودى موفقت‌آميز بود.