در سال ۱۹۹۲ در بسيارى از مناطق شهرى از جمله در مه ۱۹۹۳ در پکن سيستم جيره‌بندى کوپنى غله و روغن خوراکى که از سال ۱۹۵۵ ادامه داشت بر چيده شد. به اين ترتيب قيمت خرده‌فروشى اين کالاها از کنترل خارج گرديد، با اينکه کنترل قيمت کالاهاى مذکور بار ديگر در نيمه دوم سال ۱۹۹۳ در چند شهر برگزار گرديد، ولى اين عمل نه يک سياست اصولى معکوس بلکه در واقع اقدامى موقتى در پاسخ به تورم روز افزون بود.


در سال‌هاى ۹۲ و ۹۳ آزادسازى قيمت‌ها حتى به محدودهٔ انرژى و حمل و نقل نير گسترش يافت. پيش از اصلاح و تعديل قسمت‌ها زغال سنگ و نفت از جملهد ارزانترين کالاها در چين بود. تا سال ۱۹۹۲ اصلاح جدى قيمت‌ها رسمى اين کالاها صورت مى‌گرفت. به اين ترتيب ميزان زغال سنگى که توليد کنندگان مجبور بوده با قسمت‌هاى رسمى پايين به مصرف کنندگان تعيين شده از سوى دولت بفروشند به شدت کاهش يافت. قيمت‌گذارى نفت تا اندازه‌اى پيچيده‌تر بود. با وجود اين حتى در اين مورد نيز پيشرفت چشمگيرى حاصل شد. در زمينهٔ تعديل قيمت‌ها در بخش حمل نقل، دولت در ژوئن ۱۹۹۲ کرايهٔ حمل بار با راه‌آهن را بيش از يک سوم افزايش داد. اين کار به دنبال دو برابر شدن قيمت بليط قطار، کشتى و هواپيما در اواخر سال ۱۹۸۹صورت گرفت.


مسأله مهم ديگر آن است که ميزان مالکيت و سهم سرمايه‌گذارى دولتى در چين بسيار بيشتر از اقتصاد کشورهاى شرق آسياست. پس از گذشت تقريباً دو دهه از اصلاحات، بخش بزرگى از شرکت‌‌ها دولتى چين کماکان نيازمند سوبسيدها کلان هستند. بسيارى از ين سوبسيدها در سال‌هاى اخير نه از بودجهٔ دولت بلکه از بانک‌‌ها دولتى به صور وام تأمين شده است. از آنجا که اين وام‌ها بخش زيادى از داريى‌ها اين بانک‌ها را تشکيل داده و غير بازده هستند، نظام بانکدارى دولتى چين عملاً ورشکسته شده است. لذا کميته دائمى کنگره ملى خلق قانون ۹۱ ماده‌اى تصويب کرده است که از اول ژوئيه ۹۵ به مورد اجرا گذارده شده و هدف آن پايان بخشيدن به عصر ۴۶ سالهٔ بانک‌ها بعنوان صندوق‌هاى وجوه نقد دولتى است هدف قانون تبديل بانک‌ها عمده به بانک‌هاى مستقل با موجديت بازرگانى است .


اين قانون در مورد ۱۵ بانک چينى از جمله ۸ بانک ملى اعمال خواهد شد. چين هم‌اکنون نقش عمده‌اى در اقتصاد جهانى ايفا مى‌کند. اين کشور در فاصله زمانى اندکى بيش از يک دهه بصورت يک کشور عمدهٔ تجارى درآمده و در بازارهاى بين‌المللى سرمايه نيز مشارکت زيادى دارد. طبق ارزيابى‌هاى نسبتاً محتاطانه و محافظه کارانه‌اى که از ميزان توليد ناخاص داخلى و دورنماى رشد اين کشور به عمل آمده است، چين هم‌اکنون GNP بالا و درآمد سرانه پايين را چنان ترکيب کرده که براى يک شريک مهم در اقتصاد بين‌المللى بى‌سابقه است و اين روند همچنان ادامه خواهد يافت.


در سال‌هاى نخست دهه ۱۹۹۰چين به انواع روش‌هاى و توسعه صادرات متوسل شد، در حاليکه دستيابى به بازار داخلى خودش را محدود کرده است. لازم به تذکر است که تراز تجارى چين تاکنون به صور دوره‌اى حرکت کرده است. به طورى که در آغازدورهٔ اصلاحات رشد شديد اقتصادى تا چندين سال مجبر به کسرى تجارى گرديد. دولت در سال ۱۹۸۰ و نيمهٔ اول ۱۹۸۱ آهنگ رشد اقتصادى را کند کرد، در نتيجه تقاضا براى واردات نسبت به رشد صادرات کاهش يافت به اين ترتيب واردات و صادرات در سال ۱۹۸۱ به توازن رسيد و سپس در سال ۱۹۸۲ به مازاد تجارى تبديل شد. اما در سال ۱۹۸۵ کسرى تجارى به بدترين وضوع خود در طول ساليان مختلف رسيد، لذا مجدداً رشد اقتصادى ملايمتر شد و کسرى تراز در سال‌هاى ۱۹۸۶ و ۸۷ کاهش يافت. دوباره در سال‌هاى ۸۷ و ۸۸ رشد اقتصادى شدت گرفت و منجر به افزايش تورم و کسرى تجارى افزاينده گرديد. دوباره سياست معکوس در پيش گرفته شد به نحوى که کسرى تراز تبديلف به بازار تجارى گرديد. به طورى که در سال ۱۹۹۰ چين به بالاترين مازااد دست يافت و ميزان آن ۷/۸ ميليارد دلار بود.


در اوايل دهه ۱۹۹۰ همزمان با افزايش رشد داخلى مازاد تراز تجارى نيز کاسته شد و در سال ۱۹۹۳ چين با کسرى تراز بيش از ۱۲ ميليارد دلار روبرو گرديد. مجدداً دراوايل سال ۱۹۹۴ مرکز اطلاعات چين پيش‌بينى کرد کسرى تراز تجارى کشور در سال ۹۴ به ميزان يک سوم کاهش يابد و علت آن دو چيز است: يکى تک نرخى شدن ارز که به کاهش ارزش پول چين منجر شده و انگيره صادرات را افزايش مى‌دهد. دوم اينکه دولت در صدد برآمد نرخ رشد اقتصادى را از ۱۳ درصد در سال ۹۳ به ۹ درصد در سال ۹۴ کاهش دهد که به کاهش رشد واردات کمک خواهد کرد. بدين ترتيب تجارت چين در دهه ۱۹۸۰ و اوايل دهه ۱۹۹۰ بيش از دو برابر رشد تجارت جهانى گسترش پيدا کرده است. لذا چين در زمرهٔ صادر کنندگان بزرگ جهان قرار گرفته است؛ به نحوى که سهم چين در صادرات جهانى اسباب‌بازى از ۵/۶ درصد در سال ۱۹۸۵ به ۵/۲۲ درصد در سال ۱۹۹۰ و در مورد پوشاک از ۸ درصد به ۴/۱۴ درصد و در کفش ۴/۲ درصد به ۳/۱۳ درصد افزايش يافت. بطور کلى رشد کلى صادرات چين در فاصله سال‌هاى ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۳ سالانه ۱۳ درصد بوده است.


در کنار رشد اقتصادى چين اين کشور در سال ۱۹۹۲ بزرگترين وام گيرنده از بانک جهانى گرديد. چين اين رويه را در سال ۹۳ نيز حفظ کرد. در سال ۱۹۹۳ چين سومين وام گيرندهٔ بزرگ از بانک عمران آسيا بود. اين بانک تا پايان سال ۹۳ متعهد تأمين مالى ۳۰ پروژه در چين به ارزش تقريبى ۳ ميليارد دلار گرديده بود.


ورود چين به بانک جهانى و صندوق بين‌المللى پول راه را نه تنها براى گرفتن وام‌هاى مزيت‌دار بلکه براى استقراض تجارى نيز باز و هموار کرد، به طورى که تا پايان سال ۱۹۸۸، جمعاً ۳۹ بار اوراق قرضه به ارزش کل ۵/۴ ميليارد دلار در بازارهاى بين‌المللى به فروش رفته بود. در اين ميان توکيو با ۲۱ بار همچنان مهمترين بازار بود. چين علاوه بر بازارهاى سنگاپور، لوکزامبورگ و لندن نيز اقدام به فروش اوراق قرضه کرد. واقعه ميدان تين آن من دست چين را تا حدى از اين بازارهاى کوتاه کرد، اما در سال ۹۱ مجدداً از سرگرفته شد. در اين زمان بانک چين اقدام به انتشار ۲۰ ميليارد ين اوراق قرضه در توکيو کرد. در سال ۱۹۹۳ چين اقدام به فروش اوراق قرضه در نيويورک نمود. همچنين در اواخر ۹۳ وزارت دارايى اقدام به فروش اوراق قرضه ده ساله در آسيا نمود که فقط در بازارهاى آسيا به غير از ژاپن عرضه مى‌شد. از زمان ورود دوباره چين به بازار اوراق قرضه در اوايل ۹۱ چند نکته به چشم مى‌خورد. نخست افزايش حجم آن نسبت به قبل براساس برآوردهاى بانک جهاني، مؤسسات چينى در سال ۹۳ تقريباً ۷/۲ ميليارد دلار اوراق قرضه در بازارهاى بين‌المللى به فروش رسانده‌اند. به اين ترتيب مجموع اوراق قرضه در بازارهاى بين‌المللى در سال‌هاى ۹۲ و ۹۳ به ۸/۳ ميليارد دلار رسيد.


از طرف ديگر از زمان آغاز اصلاحات در اواخر دهه ۷۰ سرمايه‌گذارى مستقيم خارجى در چين تقريباً رود افزايشى داشته است. به طورى که از سال ۱۹۹۲ سرمايه‌گذارى خارجى چنان افزايش يافت که تنها منبع عمده‌د سرمايهٔ خارجى براى چين گرديد و ميزان آن از مجموع کمک‌هاى دو جانبه برا توسعهٔ استقراض تجارى و وام‌هاى دريافتى از سازمان‌هاى بين‌المللى فراتر رفت به نحوى که در سال ۱۹۹۱ به مرز ۵/۴ ميليارد دلار و در سال ۹۲ به ۱۱ ميليارد دلار و ۲۶ ميليارد دلار در سال ۹۳ رسيذ. سرمايه‌گذارى مصوب خارجى به سطح چشمگير ۸۵/۱۱۰ ميليارد دلار رسيد. لذا تا پايان ۹۳ جمه کل سرمايه‌گذارى‌هاى مستقيم خارجى در چين از مرز ۶۰ ميليارد دلار فراتر رفت اين کشور همچنان از فرصت‌‌هاى موجود براى استقراض از سازمان‌هاى ملى بين‌المللي، نظير بانک جهانى و بانک عمران آسيا، به بهترين وجه بهره‌بردارى مى‌کند و از مبالغ زيادى که به عنوان کمک‌هاى رسمى جهت توسعه اعطا مى‌شود، برخوردار است.