چين در طول چندين هزار سال تاريخ خود همواره يک کشور کشاورزى بوده و قبل از پيروزى انقلاب هم بيش از ۸۰ درصد مردم به کشاورزى اشتغال داشتند، در دههٔ ۱۹۳۰ تقريباً ۶۰ درصد توليد خالص ملى از بخش کشاورزى بوده و نيز ۶۰ تا ۷۰ درصد تجارت خارجى چين از صادرات اين بخش تشکيل مى‌گرديد.

اقتصاد چين در حوالى سال‌هاى ۱۹۴۹ اقتصادى در هم ريخته، ناتوان و عقب افتاده بود. بيش از يک قرن تسلط بيگانگان بر کشور، نزديک به ۵۰ سال عدم وجود يک دول مرکزى مقتدر و فساد حکومتى شديد در دوران چيانکايچک مسبب اين وضع اقتصادى بود، عدم نوسازى اقتصاد سنتى و فئودالى بودن کشور نيز به دلائل فوق اضافه مى‌گرديد.


وجود جنگ‌هاى متعدد داخلى و خارجى در نيمهٔ اول قرن بيستم، محلى براى توليد محصلات کشاروزى و صنعتى با رورى اقتصادى باقى نمى‌گذاشت، از اين رو درآمد عمومى کشور و توليد ناخالص ملى بسيار پايين بود و در کنار تورم، بورس بازي، گراني، احتکار، و عارضه‌هاى ديگر وجود داشت. کشورهاى خارجى عموماً گمرک و حمل و نقل را در فاصله ۱۹۰۰ تا ۱۹۴۹ به صورت انحصارى در دست خود داشتند، هشت قدرت اپرياليستى که چين را تحت سيطرهٔ خود مورد تاخت و تاز قرار مى‌دادند، با تأسيس کارخانجاتى در سواحل شرقى چين و استفاده از کارگر ارزن سدهاى کلانى به دست مى‌آوردند در حالى که هيچگونه پايه و اساسى براى اقتصاد چين در نظر نداشتند.


ملاکين و کشاورزان را در اختيار داشتند، آنها از زارعان خود بيش از نصف محصولات را درصد زمين‌هاى کشاورزى را در اختيار داشتند، آنها از زارعان خود بيش از نصف محصولات را مى‌گرفتد و لذا کشاورزى به طور نامتوازن و به شکل فئودالى اداره مى‌شد، بايد توجه داشت مطابق بررسى‌هاى انجام شده زمين‌هاى قابل کشت در چين در حدود ۴/۱ ميليون کيلومتر مربع مى‌باشد که تقريباً ۱۵ درصد مساحت کل کشور مى‌گردد، بنابراين مى‌تواند اهميت و نقش کشاورزى را در اقتصاد چين که يک کشور عمدتاً روستايى است بخوبى درک کرد.


بعد از پايان جنگ جهانى دوم، اموال و سرزمين‌هاى چين که از دست ژاپنى‌ها آزاد شده بود، به دست خانواده‌هاى سلطنتى چيانکايچک افتاد، آنها دو سوم کارخانجات صنعتى چين و ۸۰ درصد سرمايه‌هاى سپرده صنعت حمل و نقل مخابرات کشور را در چنگ خود نگهداشتند.


صنايع چين در منچورى نيز توسط شوروى پياده شده و به تاراج رفته بود، که قيمت سال ۱۹۴۵ آن حدود ۷/۲ ميليارد دلار مى‌گرديد. در سال ۱۹۳۶، حدود ۴۲ درصد سرمايه‌هاى صنعتى چين به خارجيظها تعلق داشت، سرمايه‌گذارى خارجى‌ها بيشتر در زمينه زغال سنگ، آهن و فولاد، برق وصنايع نساجى انجام گرفته بود، در سال ۱۹۱۳ ، حدود ۵۵ درصد و در سال ۱۹۳۷، ۶۱ درصد زغال سنگ استخراجى چين از معادنى که به سرمايه‌گذاران خارجى تعلق داشت، به دست آمد. کليه معادن بزرگ زغال سنگ که توليد سالانه آنها از يک ميليون تن تجاوز مى‌کرد، تحت کنترل و ادارهٔ خارجيان بود. شرکت‌هاى خارجى در چين در سال ۱۹۳۶، ۸۶ درصد سنگ آهن، ۸۰ درصد آهن خام و ۸۸ درصد فولاد را استخراج و توليد مى‌کردند.


درصنايع نساجى حدود ۵۴ درصد دوک‌ها و ۴۴ درصد ماشين‌هاى بافندگى متعلق به شرکت‌هاى خارجى بود


تسلط سرمايه‌هاى خارجى بر صنايع مهم چين اثرات زيان بخشى را به وجود آورد، منافع خارجيان نه تنها هميشه با منافع چينى‌ها يکسان نبود، بلکه اکثر اوقات با آن تناقض هم داشت، چون در جريان توسعه صنايع، منافع فعاليت‌هاى بازرگانى خارجيان عموماً به جيب سهامداران اصلى در کشور صادر سرمايه بر مى‌گردد و آن گونه که سرمايه‌هاى بومى و ملى مى‌تواند براى کشور نافع باشد سرمايه‌دارى خارجى چندان نفعى براى يکش کشور مستعمره ندارد، شرکت‌هاى خارجى که به مراتب بزرگتر از شرکت‌هاى محلى بودند به سرعت عرصه بار براى شرکت‌ها و کارخانجات و کارگاه‌ها با روش توليد سنتى تنگ کرده و آنها را ورشکست مى‌کردند وبدين تريب در پايان نفوذ و تسلط خارجيان بر صنايع چين، روحى در کالبد صنايع سنتى و محلى باقى نبود.


در سال ۱۹۴۹ توليد صنعتى مدرن چين تنها ۱۷ درصد توليدات کل صنعتى کشاروزى را تشکيل مى‌داد که اين هم مربوط بهصنايع خارجى‌ها بود که در سواحل شرقى مستقر بودند، در ان سال‌ها جمعيت چين حدود ۴۵۰ ميليون نفر بود وليکن سطح توليدات بسيار پايى بود، بالاترين توليد سالانه فولاد ۹۰۰ هزار تن و زغال سنگ ۶۰ ميليون تن، نيروى برق کمتر از ۶ ميليارد کيلووات ساعت و توليد غلات ۱۳۵ ميليون تن و پنبه ۸۵ هزار تن بود.


بهمنظور مقايسه، آمار فوق در سال ۱۹۸۸ به اين ترتيب مى‌باشد:


توليد فولاد ۱۸/۵۹ ميليون تن، زغال سنگ ۹۷۰ ميليون تن، نيروى برق ۵۴۳ ميليارد کيلووات ساعت، غلات ۳۹۴ ميليون تن و پنبه ۲/۴ ميليون تن.


سال ۱۹۴۸ دولت گومين دانگ اقدام به اصلاح حجم اسکناس نمود و اسکناس‌هايى به نام يوان طلايي چاپ نمود که هر يوان طلايى برابر ۳ ميليون يوان قديم بود، تاآوريل ۱۹۴۹، ۴۰۰ و ۶۱۲ و ۵۱ ميليون يوان طلايى چاپ گرديد.


اثرات مخرب اين تورم شديد در همهٔ ابعاد بسرعت به ظهور مى‌رسد، فشار تورمى رابطهٔ بين هزينه‌ها و قيمت‌هاى را به هم زد به طوريکه برنامه‌ريزى صنعتى غير ممکن شد، صاحبان صنايع خصوصى هيچگونه انگيزه‌اى براى افزايش توليد و بهبود کارايى نداشتند و ترجيح مى‌دادند براى بردن سود بيشتر بجاى توليد کالاهاى مصرفى را احتکار کنند. آمار ديگرى از افزايش قيمت‌ها در شانگ‌هاى نشان مى‌دهد قيمت‌هاى عمده‌فروشى در سال ۱۹۴۵، ۸۵۵ برابر نيمهٔ اول سال ۱۹۳۷ بود که در دسامبر ۱۹۴۶ به ۵۷۱۳ برابر، در دسامبر ۱۹۴۷ به ۸۳۸۰۰ برابر ودر ۱۸ روز اول ماه اوت ۱۹۴۸ به ۴،۷۲۱،۰۰۰ برابر رسيد. در اثر همان جنگل‌هاى داخلى ۱۹۱۱ تا ۱۹۳۷ و تجاوزات ژاپن ۱۹۳۷ تا ۱۹۴۵، کشور تبديل به ويرانه‌اى شده بود که اقتضا مى‌کرد بسرعت به بازسازى آن پرداخته شود، خسارات وارده به صنايع و حمل نقل در چين از ژوييه ۱۹۳۷ تا اوت ۱۹۴۵ بالغ بر ۰۸/۱ ميليارد دلار (به ارزش آن روز) مى‌گرديد، بانضمام وسايل و تجهيزاتى که دولت شورى بعد از تسيلم ژاپن از منچورى خارج ساخت.


منابع عمرانى و نوسازى که دولت چيانکايچک بعد از جنگ در اختيار داشت عبارت بودن از: بودجهٔ عمرانى دولت چين (حدود ۸۰ ميليون دلار) و غرامت‌هاى که ژاپن براى استفاده از تأسيسات صنعتى پرداخت (کمتر از ۲۲ ميليون دلار) که مجموعاً کمتر از ۱۰ درصد خسارات و ضايعات واقعى جنگ بود. پس از سال ۱۹۴۵ خسارات و خرابى‌هاى ناشى از درگيرى‌هاى حزب کمونيست چين و حزب گومين دانگ ابعاد موضوع را وسيعتر کرد و وظيفهٔ دولت جديد را سنگين‌تر نمود.