قوانین سرمایه گذاری جمهورى خلق چين

ماده سيزدهم

استخدام، اخراج، پاداش، امکانات، رفاهي، بيمه‌کارى و حمايت از کارگر و غيره کارکنان و يا کارگران ى سرمايه گذاران مشترک قراردادى مى‌بايست در قراردادهايى که طبق قانون منعقد مى‌شوند مشخص گردد.

ماده چهاردهم

کارکنان و کارگران سرمايه‌گذارى مشترک قراردادى مى‌توانند طبق قانون تشکيلات اتحاديه کارگرى بمنظور انجام فعاليت‌هاى صنفى و حراست از حقوق و منافع قانون خويش ايجاد نمايد. سرمايه‌گذارى مشترک قراردادى مى‌بايد شرايط لازم براى انجام فعاليت‌هاى اتحاديه کارگرى را فراهم نمايد.

ماده پانزدهم

يک سرمايه‌گذارى مشترک قراردادى بايستى دفتر حسابدارى و مالى خود را در خاک چين داير نمايد. اظهاريه‌هاى مالى خود را براساس قوانين مربوط نگهدارى نموده و نظارت مقامات مالياتى و مالى را بپذيرد. در ارتباط با آن دسته از سرمايه‌گذارى‌هاى مشترک قراردادى که از قوانين مقررّه در بند پيشين تخطى نموده و دفتر حسابدارى و مالى خود را در خاک چين داير ننمايند، ممکن است مقامات مالى و مالياتى آنها را جريمه نموده و مقامات ادارى صنعت و تجارت دستور تعليق فعاليت براى آنها را صادر و يا جواز کار آنها را لغو نمايند.

ماده شانزدهم

يک سرمايه‌گذارى مشترک قراردادى با ارائه جواز مى‌تواند براى انجام معاملات ارزى اقدام به افتتاح يک حساب ارزى در يک بانک يا هر مؤسسه عالى ديگرى که توسط مقامات دولتى کنترل ارز مجاز شناخته شود، بنمايد.

ماده هفدهم

يک سرمايه‌گذارى مشترک قراردادى ممکن است از مؤسسات مالى در داخل خاک چين يا خارج از آن وام دريافت نمايد. وام‌هايى که توسط طرف‌هاى چينى و يا خارجى به عنوان سرمايه‌گذارى و يا شرايط همکارى مورد استفاده قرار مى‌گيرد و ضمانت‌هاى مربوط به آنها مى‌بايد توسط هر يک از طرفين تأمين شود.

ماده هيجدهم

انواع مختلف بيمه که سرمايه‌گذارى مشترک قراردادى را تحت پوشش قرار مى‌دهد و مى‌بايد توسط مؤسسات بيمه‌اى تأمين شود که داخل خاکل چين فعاليت دارند.

ماده نوزدهم

يک سرمايه‌گذارى مشترک قراردادى ‌ مى‌تواند در حيطه عمل مقررّه مواد مورد نياز خود را وارد و توليدات خود را صادر نمايد. يک سرمايه‌گذارى مشترک قراردادى مى‌تواند در حيطه عمل مقررّه ، مواد خام و توليد شده، سوخت و ..... مورد نياز خود را از بازار داخلى و يا بازار جهانى خريدارى نمايد.

ماده بيستم

يک سرمايه‌گذارى مشترک قراردادى مى‌بايد بين درآمدها و هزينه‌هاى ارزى خود تعادل ايجاد نمايد. چنانچه يک سرمايه‌گذارى مشترک قراردادى نتواند به برقرارى تعادل بين درآمدها و هزينه‌هاى ارزى خود نايل شود، مى‌تواند، طبق قوانين دولتى از مقامات مربوطه تقاضاى کمک نمايد.

ماده بيست و يکم

يک سرمايه‌گذارى مشترک قراردادى مى‌بايد، طبق قوانين مالياتى دولتي، مالياتى پرداخت نموده و ممکن است از رفتار ترجيحى کاهش يا بخشش مالياتى بهره‌مند شود.

ماده بيست و دوم

طرف‌هاى چينى و خارجى مى‌بايد درآمدها و يا توليدات خود را تقسيم نموده و خطرات و ضررهاى احتمالى را طبق توافقات مصرّحه در قرارداد سرمايه‌گذارى مشترک قراردادى تقبل نمايند.

چنانچه قرار باشد در پايان دوره سرمايه‌گذارى مشترک، تمام داريى‌هاى ثابت طبق توافق حاصله در قرارداد بين طرف چينى و خارجى متعلق به طرف چينى باشد طرف‌هاى چينى و خارجى مى‌توانند در قرارداد سرمايه‌گذارى مشترک طرفى را معيّن نمايند که طرف خارجى در باز پس‌گيرى سرمايه‌گذارى خود در طول دوره عملکرد اولويت داشته باشد.

چنانچه طبق توافق در قرارداد، قرار باشد طرف خارجى سرمايه‌گذارى خود راقبل از پرداخت ماليات بر درآمد بازپس‌ بگيرد، مى‌بايد موضوع را از مقامات مالى و مالياتى تقاضا نمايد که آنها مى‌بايد اين درخواست را طبق قوانين مربوطه برسى و تصويب نمايند. چنانچه طبق مفاد ماده پيشين، طرف خارجى در باز پس‌گيرى سرمايه‌گذارى خود در طول دوره عملکرد اولويت داشته باشد، طرف‌هاى چينى و خارجى طبق مفاد و قوانين مربوطه و قرارداد، مسئوليت بدهى سرمايه‌گذارى مشترک را بر عهده دارند.

ماده بيست و سوم

بعد از اينکه طرف خارجى طبق قانون و قرارداد سرمايه‌گذارى ـ مشترک تعهداتش را انجام دهد، سودى به عنوان سهم دريافت مى‌کند، ديگر درآمدهاى مشروع و وجوهى که به عنوان سهم در پايان قرارداد دريافت مى‌نمايد مى‌تواند طبق قانون، بخارج فرستاده شود.

دستمزد، حقوق و يا ديگر درآمدهاى مشروع کارمندان و کارگران خارجى سرمايه‌گذارى مشترک بعد از پرداخت ماليات بر درآمد شخص طبق قانون مى‌تواند بخارج فرستاده شود.

ماده بيست و چهارم

با انقضاء زمان و يا خاتمه قبل از موعد دوره قرارداد سرمايه‌گذارى مشترک، دارايى‌ها مطالبات و قروض آن مى‌بايد طبق رويه حقوقى تصفيه شوند. طرف‌ها چينى و خارجى مى‌بايد طبق توافق مصرّحه در قرارداد سرمايه‌‌گذارى مشترک مالکيت اموال را تعيين نمايند. يک سرمايه‌گذارى مشترک بعد از انقضاى يا خاتمه قبل از موعد دوره قرارداد ميبايد ثبت خود نزد مقامات ادارى صنعت و تجارت و مقامات مالياتى را لغو نمايند.

ماده بيست و پنجم

دوره عملکرد يک سرمايه‌گذارى مشترک قراردادى مى‌بايد با مشورت طرف‌هاى چينى و خارجى تعيين شده و مشخصاً در قرارداد ذکر شده باشد. چنانچه طرف‌هاى چينى و خارجى با تجديد دوره توافق نمايند، مى‌بايد ۱۸۰ روز قبل از انقضاى دوره از مرجع بررسى و تصويب تقاضا نمايند. مرجع بررسى و صويب ظرف ۳۰ روز از دريافت تقاضا مى‌بايد در خصوص اعطاء موافقت تصميم‌گيرى نمايند.

ماده بيست و ششم

هر گونه اختلاف بى طرف‌هاى چينى و خارجى ناشى از اجراى قرارداد يا مواد اساسنامه مى‌بايد از طريق مشورت يا ميانجى‌گرى حل و فصل شود. در صورت بروز اختلافاتى که طرف‌هاى چينى و خارجى مايل به حل آن از طريق مشورت يا ميانجى‌گرى نباشند و يا در مورد اختلافاتى که حل آن از اين طريق قرين موفقيت نبوده، طرف‌هاى چينى يا خارجى مى‌توانند موضوع را به آژانس حکميت چينى و يا هر آژانس حکميت ديگر ارجاع نمايند تا طبق ماده مربوطه در قرارداد سرمايه‌گذارى مشترک قراردادى و يا هر توافق کتبى که بعداً درخصوص حکميت منعقد شده باشد داورى نمايند. چنانچه ماده‌اى پيرامون حکميت در قرارداد سرمايه‌گذارى مشترک پيش‌بينى نشده باشد و يا هيچ توافق کتبى بعداً منعقد نشده باشد، طرف‌هاى چينى يا خارجى مى‌توانند در يک دادگاه چين اقامه دعوى نمايند.

ماده بيست و هفتم

مقررات تفصيلى براى اجراى اين قانون مى‌بايد توسط بخش مسئول روابط اقتصادى و تجارى خارچى که تحت نظر شوراى دولتى عمل مى‌کند که تدوين شده تو قبل از اجراء جهت تصويب به شوراى دولتى گزارش شود.

ماده بيست و هشتم

اين قانون از روز اعلام رسمى آن لازم‌الاجراء خواهد بود.