مبادلات تجارى

واردات از بنگلادش در قبل از پيروزى انقلاب اسلامى در حد قابل ملاحظه‌اى نبود و حداکثر آن در ۱۳۵۶ به ميزان ۱۸ ميليون دلار رسيد.

با استقرار نظام جمهورى اسلامى ايران حجم مبادلات با بنگلادش نيز دستخوش تغيير گشت و با سفر وزير امورخارجه در ۱۳۶۲، ميزان واردات از آن کشور در آن سال به بالاترين حد خود يعنى ۷۷ ميليون دلار بالغ گرديد. اين ميزان در سال‌هاى بعدى روند نزولى پيدا نمود و در ۱۳۶۳ به ۶۰ ميليون دلار، ۱۳۶۴ به ۴۰ ميليون دلار، ۱۳۶۵ به ۱/۲۴ ميليون دلار رسيد. دليل اصلى اين امر نيز محدود بودن واردات از آن کشور به کنف و محصولات کنفى مى‌باشد.

در ۱۳۶۷ واردات از بنگلادش تا حدودى افزايش يافت.

صادرات ايران به بنگلادش تقريباً به نفت منحصر است. البته صادرات غير نفتى اگرچه وجود دارد، ولى هنوز رقم قابل ملاحظه‌اى نيست.

جدول زير ميزان صادرات نفت به بنگلادش را مشخص مى‌سازد:

جدول ميزان صادرات نفت به بنگلادش

جدول صادرات و واردات ايران - بنگلادش (ميليون تاکا)

عدم آشنائى مردم بنگلادش با کالاهاى صادرات ايران يکى از دلايل پائين بودن سطح روابط تجارى دو کشور است. در ۱۳۷۰ موازنه تجارى دو کشور به‌نفع بنگلادش بود. اين کشور سالانه معادل ۲۰ ميليون دلار کنف، چاپ و بعضى از ديگر کالاها به ايران صادر مى‌کند.

در حدود ۱۰ هزار کارگر بنگلادشى طى سال‌هاى جنگ تحميلى و بعد از آن به‌صورت غيرقانونى وارد جمهورى اسلامى ايران شده‌اند و در مناطق مختلف مشغول به‌کار شده‌اند. مدتى است دولت بنگلادش تلاش گسترده‌اى براى قانونى نمودن اين عده انجام داده است. از آنجا که نيروى انسانى يک منبع درآمد اقتصادى براى دولت بنگلادش است، عاملى براى کاهش مشکلات اجتماعى اين کشور به حساب مى‌آيد. بيش از دو هز ار نفر از پزشکان و متخصصان بنگلادشى نيز به‌صورت قانونى در ايران مشغول به‌کار هستند و دولت بنگلادش خواستار افزايش آنها نيز هست.